گمرک در اروند؛ مصوبه‌ای که پشت گیت‌ها جا ماند - تسنیم
با گذشت دو دهه از تصویب منطقه آزاد اروند، هنوز گمرک در مبادی ورودی مستقر نشده است تعللی که نه تنها امتیازات قانونی منطقه را معلق کرده، بلکه صدای اعتراض مردم و مسئولان محلی را بلند کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، حدود دو دهه از تصویب محدوده منطقه آزاد اروند می‌گذرد، اما همچنان یکی از مهم‌ترین الزامات اجرایی آن، استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی ورودی منطقه در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
این تعلل، نه‌تنها به اختلاف‌نظر میان سازمان منطقه آزاد و گمرک منجر شده، بلکه به مطالبه‌ای عمومی در میان مردم آبادان و خرمشهر تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که حالا مسئولان محلی نیز با صراحت از آن دفاع می‌کنند.
در حالی که مصوبات دولت به‌روشنی بر خروج مناطق آزاد از شمول قوانین جاری سرزمین اصلی تأکید دارد، خودداری گمرک جمهوری اسلامی ایران از استقرار در گیت‌های ورودی منطقه آزاد اروند موجب شده فعالان اقتصادی منطقه نتوانند از تمامی امتیازات قانونی منطقه آزاد بودن اروند بهره‌مند شوند.
این گیت‌ها که در ابتدای جاده‌های اهواز و ماهشهر طراحی و ساخته شده‌اند؛ قرار بود نقطه نظارت و کنترل باشند، اما به‌دلیل عدم وجود زیرساخت‌هایی مانند انبار، فیبر نوری و مسیر مهندسی عنوان شده عملاً بلااستفاده مانده‌اند.
در گفت‌وگو با خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه آبادان، ابعاد این اختلاف اجرایی و پیامدهای آن بررسی شده است.
پیرهادی به صراحت، از «استنکاف غیرقابل توجیه» گمرک سخن می‌گوید و تأکید دارد که ادامه این وضعیت، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است.
فرماندار ویژه آبادان با اشاره به ضرورت اجرای مصوبات دولت پیرامون استقرار گمرک جمهوری اسلامی در مبادی منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: از نظر ما، عدم استقرار گمرک در محدوده‌های تعیین‌شده، خلاف مصوبات دولت است.
مناطق آزاد بر اساس تعریف قانونی، نقاطی هستند که تحت قوانین جاری سرزمین اصلی قرار نمی‌گیرند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند عوارض گمرکی، مالیات و مقررات مشابه است.
وی با اشاره به طراحی و ساخت گیت‌های ورودی در ابتدای جاده اهواز و جاده ماهشهر توسط سازمان منطقه آزاد، عنوان کرد: با توجه به مصوبات موجود، گمرک باید در این محدوده‌ها مستقر شود، اما متأسفانه به دلایلی که قابل قبول نیست از جمله نیاز به زیرساخت‌هایی مانند انبار، فیبر نوری یا مسیرهای مهندسی از انجام این وظیفه خودداری شده و این وضعیت سال‌ها به طول انجامیده است.
پیرهادی ادامه داد: این شرایط نزدیک به 15 تا 20 سال است که ادامه دارد و ما نسبت به آن معترض هستیم.
مردم نیز این موضوع را به‌عنوان یک مطالبه عمومی از مسئولان دولت مطرح می‌کنند.خط سرزمینی منطقه آزاد در آبادان و خرمشهر مصوبه دولت است و امضای مسئولان وقت از جمله رؤسای سازمان‌های گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی پای آن وجود دارد؛ بنابراین، هیچ توجیهی برای تأخیر بیشتر در اجرای این مصوبات پذیرفته نیست.
فرماندار ویژه آبادان با تأکید بر لزوم حل‌وفصل این موضوع در سطح وزارت اقتصاد، ابراز داشت: مناطق آزاد و گمرک هر دو زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و اختلاف‌نظر میان آن‌ها باید درون این وزارتخانه حل شود.
ما انتظار داشتیم وزیر محترم اقتصاد با نگاه کارشناسی و تخصصی، این مسئله را با شجاعت پیگیری و حل کند.
وی در پایان با اشاره به سفر اخیر معاون وزیر اقتصاد به منطقه، بیان کرد: امیدواریم با توجه به اهمیت موضوع، تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص صورت گیرد.
تأخیر در اجرای مصوبات، چیزی جز بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی در منطقه به دنبال نخواهد داشت.
بررسی ابهامات در استقرار گمرکات در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند
اما شاید آنچه موجب عدم تحقق مصوبات و دستورات مکرر و موکد دولت در این خصوص شده است چیزی غیر از صرفاً استنکاف گمرک از این دستورات بوده باشد.
برداشت از چگونگی استقرار گمرک در مبادی شهری منطقه آزاد اروند موضوعی است که همواره محل چالش و اختلاف بوده است.
برخی صاحب نظرانی همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر معتقد به جابجایی کامل گمرکات آبادان و خرمشهر از مکان‌های سنتی خود در بنادر آبادان و خرمشهر به مبادی شهری منطقه مشتمل بر ورودی های جاده امام رضا (ع)، جاده امام صادق(ع)، مسیر آبادان–اهواز و مسیر آبادان–ماهشهر هستند.
آخرین مستند قانونی صادر شده از دولت در این خصوص صورت‌جلسه 11 بندی دوره وزارت اقتصاد خاندوزی نیز همین برداشت را منعکس کرده است.
در مقابل برخی صاحب نظران و کارشناسان حوزه تجارت در مناطق آزاد معتقدند چنین چیزی عملاً مقدور نیست.
چرا که موجب از بین رفتن تمرکز گمرکات بر نظارت‌های شرح وظایفی خود و همچنین تفکیک و تضعیف جدی امکانات لجستیکی که هم‌اکنون در بنادر مستقر هستند، خواهد شد و اصولاً نیازی به چنین عملیات سنگین و پیچیده‌ای نیز وجود ندارد.
به گفته این کارشناسان غرض از استقرار گمرکات در مبادی منطقه آزاد ممانعت از خروج کالاهایی که با استفاده از معافیت‌های قانونی مناطق آزاد به شهرستان‌های آبادان و خرمشهر وارد شده‌اند به خارج از منطقه آزاد است و این امر به هیچ وجه نیازمند جابجایی کامل گمرکات از بنادر به مبادی شهری نیست.
آن‌ها معتقدند، کا‌فیست گمرک جمهوری اسلامی بپذیرد در مبادی منطقه دروازه دومی جهت نظارت ثانویه و ممانعت از خروج کالاهای مذکور به سرزمین اصلی مستقر کند؛ زیرساخت مورد نیاز جهت چنین نظارتی در حال حاضر مهیاست؛ این‌گونه هم عمده دلایل مخالفت گمرک با استقرار در مبادی منطقه رفع خواهد شد و هم قانون به بهترین وجه ممکن اجرا می‌شود.
با وجود تلاش‌های خبرنگار ما برای دریافت توضیحات از بهروز قره‌بیگی، ناظر گمرکات استان خوزستان این پیگیری‌ها بی‌نتیجه ماند و ایشان از ارائه پاسخ مشخص درباره دلایل عدم استقرار گمرک در مبادی منطقه آزاد اروند خودداری کرد.
آنچه از مجموع گفت‌وگوها و بررسی‌های میدانی برمی‌آید، این است که اختلاف بر سر نحوه استقرار گمرک در منطقه آزاد اروند، دیگر صرفاً یک چالش اجرایی نیست؛ بلکه به مسئله‌ای ساختاری در تعامل میان نهادهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد تبدیل شده است.
از یک‌سو، سازمان منطقه آزاد به‌دنبال حفظ مزایای قانونی خود در حوزه معافیت‌های گمرکی و مالیاتی است و از سوی دیگر، گمرک جمهوری اسلامی ایران با استناد به ضرورت کنترل و نظارت از اجرای کامل مصوبات دولت سر باز می‌زند.
در این میان، مردم منطقه که سال‌هاست چشم‌انتظار بهره‌برداری واقعی از ظرفیت‌های منطقه آزاد هستند با نارضایتی فزاینده‌ای مواجه‌اند.
مطالبه آن‌ها روشن است؛ اجرای مصوبات دولت، استقرار گمرک در مبادی ورودی و پایان دادن به بلاتکلیفی‌های اداری.
این مطالبه، حالا از زبان فرماندار ویژه آبادان نیز شنیده می‌شود؛ کسی که با صراحت اعلام می‌کند هیچ توجیهی برای تعلل بیشتر وجود ندارد.
با توجه به اینکه هر دو نهاد درگیر سازمان منطقه آزاد و گمرک زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند، انتظار می‌رود این وزارتخانه با ورود مستقیم، اختلاف موجود را به‌صورت نهایی حل‌وفصل کند.
ادامه این وضعیت، نه‌تنها موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و تجار منطقه شده، بلکه زمینه‌ساز تضعیف سرمایه اجتماعی در شهرهای آبادان و خرمشهر نیز خواهد بود؛ هزینه‌ای که فراتر از تأخیر اجرایی است و مستقیماً بر اعتماد عمومی و اعتبار دولت اثر می‌گذارد.
گزارش از مینوفر چراغی
انتهای پیام/
