وقتی یک سرقت یک شهر را فلج می‌کند/چرا کابل‌های برق در کرمان قابل سرقت‌اند؟ - تسنیم
سرقت کابل های برق موضوعی تکراری در سال های اخیر بوده که بارها خسارت های زیادی به شبکه و مردم کرمان وارد کرده است اما چرا این اتفاق تکرار می شود؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، نیمه‌شب گذشته و در ساعات بامدادی امروز ساکنان برخی نقاط شهر کرمان از جمله بلوار جانباز و خیابان شهید مصطفی خمینی با قطعی‌های پراکنده و گسترده برق مواجه شدند؛ مسئولان شرکت برق علت را سرقت سیم‌ها و کابل‌های توزیع عنوان کرده‌اند و می‌گویند ترمیم شبکه ممکن است تا ظهر طول بکشد.
طبق گزارش‌های مردمی، نخستین خاموشی‌ها از نیمه‌شب و حوالی ساعت 3 تا 4 بامداد آغاز شد و نواحی اعلام‌شده شامل بلوار جانباز و خیابان شهید مصطفی خمینی و چند نقطه دیگر شهر کرمان است.
حسین زمزم، مدیر امور اتفاقات و عملیات برق شمال استان کرمان، ضمن تأیید این موضوع گفت: متأسفانه در چند نقطه از سطح شهر سرقت سیم‌های برق رخ داده و همین مسئله باعث قطع ناگهانی شبکه شد.
فرایند جایگزینی سیم‌های سرقت‌شده زمان‌بر است و شبکه باید دوباره ایمن‌سازی شود.
مدیر امور اتفاقات و عملیات برق شمال استان کرمان، سرقت سیم‌های برق را علت اصلی این اتفاق عنوان کرده و توضیح داده که ارسال تجهیزات، بالابر و اعزام نیرو زمان‌بر است؛ به همین دلیل برخی نقاط احتمالاً تا ظهر بی‌برق بمانند.
وی افزود که در برخی مناطق مانند خیابان شهید مصطفی خمینی حجم سرقت کمتر بوده و وصل برق زودتر انجام می‌شود، اما در بخش‌هایی که سرقت گسترده‌تر بوده، احتمال دارد فرایند ترمیم تا ظهر امروز ادامه یابد.
زمزم تأکید کرد: به محض اطلاع‌رسانی، همکاران ما بلافاصله به محل اعزام شده‌اند و تلاش می‌کنند تا ظهر در بخش‌هایی از شهر برق را وصل کنند.
از حادثه تا ترمیم؛ فرایند طولانی و پر از گلوگاه
شرح عملیات ترمیمی که مدیر برق بیان کرده شامل چند مرحله است: اطلاع‌رسانی، اعزام نیروهای فنی، جمع‌آوری سیم‌های آویزان و ناایمن، ارسال تجهیزات (از جمله بالابر و کابل جایگزین) و سپس نصب و تست شبکه که هر کدام از این مراحل نیازمند تامین منابع، هماهنگی و زمان است؛ اما چرا این اتفاق تکرار می‌شود؟
محرک اقتصادی و شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش ضایعات
مسأله سرقت سیم‌های برق، صرفاً یک عمل فردی نیست؛ تقاضای فلزاتی مانند مس در بازار ضایعات که اغلب با نظارت ناکافی در بازار سیاه خرید و فروش می‌شوند، انگیزه بالایی برای سرقت کابل‌ها ایجاد می‌کند و البته نبود شفافیت در خرید و فروش ضایعات، ضعف مجازات و پیگرد نیز به این معضل دامن می‌زند.
اظهارات مسئولان برق به‌درستی به طولانی بودن فرایند ترمیم اشاره می‌کند، اما پرسش اینجاست که چرا این اتفاق تکرار می‌شود و چه برنامه‌ای برای پیشگیری وجود دارد؟
در این شرایط به نظر می‌رسد که هماهنگی میان شرکت برق، نیروی انتظامی، شهرداری و دستگاه قضایی در مسدودسازی کانال‌های خریدوفروش ضایعات و حفاظت از زیرساخت‌ها ناکافی است.
واقعیت این است که خاموشی چند ساعته تنها پیامد این اتفاق نیست و این معضل پیامدها و هزینه‌های زیادی چون خسارت اقتصادی مستقیم به مردم و توقف کسب‌وکارهای کوچک، فساد مواد غذایی در فروشگاه‌ها و منازل، کاهش ساعات تولید، همچنین خطرات امنیتی و انسانی در ارتباط با سیم‌های آویزان و شبکه آسیب‌دیده و خطر برق‌گرفتگی تا هزینه‌های ترمیم و خرید کابل و نیروی کار و ماشین‌آلات را به دنبال دارد.
به گزارش تسنیم، سرقت کابل‌های برق موضوعی تکراری در سال‌های اخیر بوده که بارها خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم به شبکه و مردم وارد کرده است.
کارشناسان معتقدند ضعف نظارت بر بازار خرید و فروش ضایعات و عدم برخورد جدی با باندهای سرقت از عوامل اصلی تداوم این مشکل است.
در عین حال، می‌گویند راهکارهای فنی مانند دفن کابل‌ها یا نصب تجهیزات حفاظتی می‌تواند بخشی از مشکل را کاهش دهد.
با این حال، شهروندان کرمانی انتظار دارند دستگاه‌های مسئول، از شرکت برق گرفته تا نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، برای جلوگیری از تکرار چنین خاموشی‌های گسترده‌ای راهکارهای عملی و فوری ارائه کنند.
زیرا در شهری به بزرگی کرمان، نباید سرقت کابل‌ها به خاموشی ناگهانی چندین ساعت مردم منجر شود.
در این میان جای این سوالات باقی است که سرقت کابل‌های برق در کرمان تاکنون چقدر هزینه داشته است؟
تا کنون چه اقدامات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از سرقت و فروش کابل‌های مسروقه به خریداران ضایعات انجام شده؟
و آیا پیگیری قضایی علیه افراد یا باندهای مرتبط با سرقت صورت گرفته است؟
سرقت کابل‌های برق در شهرهای بزرگ نشان‌دهنده ناکارآمدی یک زنجیره پیشگیری و پاسخ است که از طراحی شبکه تا اجرای قانون را دربرمی‌گیرد.
اگر قرار باشد هر بار با سرقت، ساکنان یک محله یا یک شهر تا چند ساعت برق نداشته باشند، ضروری است که دستگاه‌های ذی‌ربط (شرکت برق، نیروی انتظامی، شهرداری و دستگاه قضایی) مسئولیت‌ها را بازتعریف کرده و برنامه‌ای عملیاتی برای کاهش وقوع و تسریع در ترمیم ارائه دهند.
انتهای پیام/511/
