کنترل سخت گیرانه ساخت و ساز غیر مجاز با دستور مستقیم شهردار اصفهان
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به دستور مستقیم و سخت گیرانه شهردار برای نظارت بر امر ساخت و ساز، از کنترل و مدیریت چالش برانگیز رعایت ضوابط در شهر و به ویژه شهرهای اطراف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، نادر آخوندی، مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان، در نشست خبری با اشاره به تحول رویکرد اقتصاد شهری پس از ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387، اظهار داشت: پیش از این، 60 تا 70 درصد درآمدهای شهرداری صرف هزینه‌های جاری می‌شد و منابع کافی برای توسعه زیرساخت‌ها وجود نداشت.
وی افزود: با تغییر این نگاه، به جای تکیه بر درآمدهای ناپایدار، به دنبال ایجاد منابع درآمدی پایدار رفتیم که این امر منجر به خلق منابع درآمدی جدید و کاهش وابستگی به کمک‌های دولتی شد.
کاهش وابستگی درآمدی به ساخت‌وساز به 30 درصد
آخوندی با بیان اینکه هم‌اکنون تنها 30 درصد از درآمدهای شهرداری اصفهان از بخش ساخت‌وساز تأمین می‌شود، خاطرنشان کرد: هدف ما کاهش این وابستگی به 10 درصد است.
وی ادامه داد: 70 درصد درآمدهای غیرساختمانی از طریق راهبردهایی مانند مولدسازی دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده و سایر منابع پایدار تأمین می‌گردد.
سیاست‌های تشویقی و تسهیلات برای انبوه‌سازان
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان به تشریح سیاست‌های تشویقی برای انبوه‌سازان و مصرف‌کنندگان پرداخت و گفت: برای پرداخت عوارض، طرح‌های اقساطی با تخفیف‌های 15 تا 6 درصدی در صورت پرداخت 60 درصد نقدی، و تخفیف 20 درصدی برای پرداخت نقدی کامل در نظر گرفته شده است.
وی افزود: حتی پرداخت عوارض خدمات آتش‌نشانی که پیش از این به صورت نقدی بود، اکنون با اقساط سه‌ماهه امکان‌پذیر است.
پروژه‌های درآمدزایی مستقیم و غیرمستقیم
آخوندی با اشاره به تعریف پروژه‌هایی با ماهیت درآمدزایی مستقیم و غیرمستقیم، پروژه قطار شهری را نمونه‌ای از اقدامات درآمدزای غیرمستقیم عنوان کرد که با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و انتشار اوراق مشارکت، نه تنها حمل‌ونقل عمومی را بهبود داده، بلکه اقتصاد شهر را نیز پویا کرده است.
وی از انتشار 10 هزار و 414 میلیارد تومان اوراق مشارکت از سال 1388 تا 1403 خبر داد و گفت: تنها برای سال 1404 درخواست انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت داریم که دولت 50 درصد اصل و سود آن را تقبل می‌کند.
مولدسازی دارایی‌ها و تأمین نقدینگی
این مقام مسئول به نقش شرکت ارزش‌آفرین در مولدسازی دارایی‌های شهرداری اشاره و اظهار کرد: با تهاتر املاک غیرنقدی شهرداری با پیمانکاران، نقدینگی لازم برای پروژه‌ها تأمین و ساخت‌وساز و صدور پروانه‌ها تسریع شده است.
به عنوان مثال، املاک شهرداری در شهرهای دیگر مانند تهران، کیش یا شمال با املاک انبوه‌سازان تهاتر می‌شود تا نقدینگی وارد چرخه اقتصادی شهر شود.
توزیع عادلانه سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف شهر
آخوندی با تأکید بر توزیع عادلانه سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف شهر، از جذب برندسازان و سرمایه‌گذاران به مناطق کم‌برخوردار مانند منطقه 11 خبر داد و گفت: این پویایی نشان‌دهنده حرکت در مسیر درست برای برقراری عدالت توزیعی است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های گردشگری
وی همچنین به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره و خاطرنشان کرد: با وجود چالش‌های اقتصادی، پروژه‌های گردشگری برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت زیادی دارند.
نمایشگاه‌های سرمایه‌گذاری و دفترچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری، انواع پروژه‌های جذاب را معرفی کرده و روابط با شهرهای خواهرخوانده نیز تأثیر مثبتی در این زمینه دارد.
صدور 1770 پروانه ساخت در شش ماهه اول سال
آخوندی از صدور حدود یکهزار و 770 پروانه ساخت با مساحت یک میلیون و 200 هزار مترمربع در شش ماهه اول سال جاری خبر داد.
چالش توزیع عوارض آلایندگی؛ اعداد وصولی کمتر از حق واقعی اصفهان
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عوارض آلایندگی اشاره و آن را یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های شهر اصفهان خواند.
وی با بیان اینکه این کلانشهر به دلیل وجود صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه‌های کوچک و بزرگ با شرایط خاص آلایندگی مواجه است، گفت: متأسفانه فرمول ملی توزیع عوارض آلایندگی متناسب با این پیچیدگی نیست و توزیع عادلانه‌ای انجام نمی‌شود.
آخوندی با اشاره به قانون جدید که بهره‌مندی از عوارض را از شعاع 50 به 30 کیلومتری شهرها کاهش داده، اظهار داشت: به عنوان مثال فولاد مبارکه در 35 کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد، اما عوارض آن به درستی به شهر تخصیص نمی‌یابد، در حالی که آلودگی این صنایع بر سلامت شهروندان، آب، خاک و رودخانه زاینده‌رود تأثیر مستقیم دارد.
وی با بیان اینکه جلسات متعددی با حضور استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران شهری، مدیرکل محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح این فرمول برگزار شده، ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های مدیرکل جدید محیط زیست استان که فردی باسواد و با تجربه در سطح ملی است، عدالت در توزیع عوارض برقرار شود.
آمار عوارض آلایندگی وصول شده در چهار سال اخیر
آخوندی به آمار عوارض وصول‌شده توسط شهرداری اصفهان اشاره کرد و گفت: در سال 1400، یکصد میلیارد تومان، در سال 1401، بالغ بر 22 میلیارد تومان، در سال 1402، 91 میلیارد تومان و در سال 1403، 82 میلیارد تومان عوارض آلایندگی وصول شد.
وی افزود: تا مهرم سال جاری نیز طی شش ماه حدود 90 میلیارد تومان عوارض آلایندگی وصول شده است.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با تأکید بر اینکه این اعداد بسیار کمتر از حق واقعی شهر اصفهان است، گفت: این عوارض در پروژه‌های کاهش آلودگی هوا هزینه می‌شود.
وی ادامه داد: حدود 60 درصد بودجه پروژه‌های حمل و نقل شهری که بخشی از آن از محل عوارض آلایندگی است، به پروژه هایی مانند رینگ چهارم، رینگ پساب، تصفیه خانه های آب، خرید اتوبوس و تاکسی برقی، قطار شهری، توسعه فضای سبز، پارکینگ های شهری، هوشمندسازی تقاطع‌ها و دوربین‌های نظارتی اختصاص دارد که همگی در راستای کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است.
نادر آخوندی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره نظارت بر ساخت و ساز، با بیان اینکه کنترل رعایت ضوابط شهرسازی در اصفهان و شهرهای اطراف کاری بسیار سخت و پیچیده است، اظهار داشت: فشارهای زیادی پس از صدور پروانه به شهرداری وارد می‌شود، اما ما با یک تیم قوی و با دستور مستقیم و شخص شهردار، نظارت سخت گیرانه‌ای را اعمال کرده‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه در این زمینه کوتاهی نمی‌کنیم، افزود: ممکن است در نقاطی معدود تخلفاتی مانند افزایش غیرمجاز ارتفاع یا تراکم رخ دهد، اما با توجه به دستورات صریح شهردار و نظارت مستقیم ایشان، به جرأت می‌توانم بگویم در این دوره کمترین میزان تخلفات ساختمانی اتفاق افتاده است.
مدیرکل درآمد شهرداری اصفهان با اشاره به نمونه‌ای از برخورد قاطع با متخلفان، گفت: اخیراً یکی از سرمایه‌گذاران که اقدام به ساخت غیرقانونی کرده بود، با دستور ما پروژه‌اش متوقف و حتی به مرحله تخریب رسید.
این برخوردها قاطعانه و بدون اغماض است.
آخوندی خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی ما در مواجهه با تخلفات، مولد سازی و هدایت سرمایه‌ها به مسیر درست و قانونی است.
ما در مناطق مختلف مانند منطقه 6، 8 و 3 با یک روند منطقی، قانونی و تخصصی، جلوی تخلفات را می‌گیریم و سرمایه‌گذاران را به سمت فعالیت‌های سالم هدایت می‌کنیم تا از بروز فساد جلوگیری شود.
وی در پایان تصریح کرد: این رویکرد منظم و قاطعانه باعث شده تا بتوانیم ضمن کنترل تخلفات، سرمایه‌گذاری مولد و قانونی را در شهر رونق بخشیم.
انتهای پیام/174
