بحران زمین در نهضت ملی مسکن لرستان/ 20 هزار متقاضی همچنان چشمانتظارند! - تسنیم
با وجود گذشت چهار سال از آغاز نهضت ملی مسکن و ثبت نام بیش از 36 هزار متقاضی در لرستان، همچنان 20 هزار نفر فاقد زمین هستند و روند اجرای پروژه ها با مشکلات جدی مواجه است.

بحران به گزارش خبرگزاری تسنیم در خرمآباد، مسکن بهعنوان یکی از بنیادیترین نیازهای اجتماعی و اقتصادی، همواره در صدر مطالبات مردم و برنامههای دولتها قرار داشته است.
اما واقعیت میدانی نشان میدهد که مسیر تحقق این مطالبه عمومی با چالشهای جدی روبهروست؛ از کمبود زمین و منابع مالی گرفته تا کندی فرایندهای اداری و ضعف در هماهنگی دستگاههای متولی.
این وضعیت موجب شده بخش قابل توجهی از متقاضیان همچنان چشمانتظار بمانند و طرحهای کلان مسکن، کمتر از آنچه وعده داده شده به ثمر برسد.
استان لرستان نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ آمارها حاکی از آن است که دهها هزار متقاضی واجد شرایط در استان ثبتنام کردهاند، اما سهم واقعی آنان از پروژههای نهضت ملی مسکن بسیار محدود بوده است.
همین موضوع ضرورت بازنگری جدی در سیاستها، برنامهریزی دقیق و اقدام فوری برای تأمین زمین و رفع موانع اجرایی را دوچندان کرده است؛ موضوعی که شامگاه سهشنبه در نشست شورای مسکن استان بهطور جدی از سوی استاندار و مدیرکل راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.
سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، شامگاه سهشنبه در نشست شورای مسکن استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: مسکن یکی از اولویتهای اصلی دولتها است و امروز وارث تصمیماتی هستیم که اجرای آنها دشوار اما مصمم به پیشبرد آنها خواهیم بود.
وی با انتقاد از برنامهریزیهای گذشته افزود: نمیتوان بدون برآورد دقیق نیازهای مالی، مصالح و زمین، وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن داد و نتیجه این نگاه، ثبتنام 36 هزار و 975 متقاضی در لرستان است، در حالیکه تنها برای 10 هزار واحد زمین تأمین شده و نهایتاً 4 هزار و 736 قرارداد منعقد شده است.
استاندار لرستان این وضعیت را نشانه بنیان سست موجود دانست و تأکید کرد: تقویت این بنیان با سرمایهگذاری و زمانبندی دقیق وظیفه ماست؛ چراکه با ادامه روند عادی، دستاوردی متفاوت از گذشته نخواهیم داشت.
تمرکز بر تأمین زمین و تشکیل تیمهای ویژه
شاهرخی تأمین زمین را محور اصلی دانست و خطاب به ادارهکل راه و شهرسازی گفت: مسئولیت اصلی با شماست و همه دستگاهها باید همکاری کنند.
گزارشها باید روزانه ارائه شود، نه ماهانه.
برای هر شهرستان باید فرمهای مشخص با راهکارهای عملی تهیه شود.
وی تشکیل تیمهای ویژه برای حل مشکل زمین در شهرستانها را ضروری دانست و تصریح کرد: این تیمها با مشارکت شهرداریها بهویژه خرمآباد و بروجرد، باید راهکارهای عملی برای الحاق اراضی و سایر روشها بیابند.
امروز 20 هزار متقاضی هنوز پس از چهار سال فاقد زمین هستند و باید پاسخی روشن به آنان داد.
استاندار لرستان از بانکها نیز خواست همکاری لازم را با تعاونیها داشته باشند و گفت: قانون را به نفع مردم خم کنید، اما نشکنید.
او بر پیگیری روزانه قراردادها، تشکیل کمیته ویژه برای رسیدگی به امور تعاونیها و جایگزینی تعاونیهای فاقد اهلیت تأکید کرد.
وی همچنین تأخیرهای طولانی در صدور پروانهها را عامل افزایش هزینهها دانست و گفت: برای تأمین زمین، افزایش تراکم ساختمانی در خرمآباد با رعایت اصول شهرسازی، یکی از راهکارهای قابل اجراست.
وضعیت پروژههای مسکن در استان
عنایتالله میرزایی، مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز در این نشست با ارائه گزارشی از وضعیت نهضت ملی مسکن، گفت: 36 هزار و 975 متقاضی در سامانه تسهیلات مسکن ثبتنام کرده و واجد شرایط شناخته شدند.
برای 10 هزار و 203 نفر زمین و واحد تعریف شده و تاکنون برای 8 هزار و 235 واحد پروانه ساختمانی صادر شده است.
وی پیشرفت فیزیکی پروژهها را 26 درصد اعلام کرد و افزود: برای 4 هزار و 736 واحد نیز تسهیلات بانکی برقرار شده و سیاست وزارت راه و شهرسازی تمرکز بر تکمیل همین پروژههاست و طرح جدیدی آغاز نخواهد شد.
میرزایی در پاسخ به پرسش استاندار درباره وضعیت 26 هزار متقاضی باقیمانده گفت: برای این افراد هنوز زمین تأمین نشده و آغاز فرایند ساخت نیازمند زمینیابی مجدد است.
مدیرکل راه و شهرسازی به آمار شهرستانها اشاره کرد و گفت: در خرمآباد 53 هزار ثبتنام اولیه داشتند که 12 هزار و 875 تأیید نهایی و 4 هزار و 553 نفر تأمین زمین شد، در بروجرد 30 هزار و 100 ثبتنام اولیه داشته که 8 هزار و 353 تأیید نهایی و 2 هزار و 960 نفر تأمین زمین شده و در دورود 13 هزار و 369 ثبتنام اولیه داشته که 2 هزار و 477 تأیید نهایی و 648 نفر تأمین زمین شده است.
وی در ادامه از مشکل جدی تأمین زمین در کوهدشت سخن گفت و افزود: در این شهرستان با وجود 11 هزار متقاضی و 3 هزار واجد شرایط، به دلیل نبود زمین دولتی، هنوز امکان تخصیص زمین فراهم نشده است.
میرزایی به موانع الحاق زمینهای بخش خصوصی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، زمینهای کشاورزی درجه یک و دو قابل الحاق نیستند و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی بیشتر اراضی پیشنهادی را در همین دسته طبقهبندی کرده است.
انتهای پیام/.