خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

چهارشنبه، 09 مهر 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

کرمانشاه دومین استان کم‌تورم ایران شد/ جایگاه ویژه در آمارهای اقتصادی - تسنیم

تسنیم | استان‌ها | چهارشنبه، 09 مهر 1404 - 08:53
کرمانشاه با نرخ تورم 3.3 درصد کمتر از میانگین کشوری، همچنان دومین استان با کمترین نرخ تورم کشور است.
تورم،كرمانشاه،استان،درصد،نرخ،كنترل،كشور،ميانگين،مديريت،بازار ...

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، استان کرمانشاه در شهریور 1404، با نرخ تورم سالانه 34.2 درصد، دومین استان با کمترین تورم کشور باقی ماند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها در کرمانشاه بهتر از 29 استان کشور است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کشور(شاخص قیمت در یک سال منتهی به شهریورماه) با 1.2 واحد درصد افزایش، به 37.5 درصد رسید.
در همین حال، استان کرمانشاه با ثبت نرخ تورم سالانه 34.2 درصد، همچنان عنوان دومین استان با کمترین نرخ تورم کشور را حفظ کرده است؛ رقمی که 3.3 درصد کمتر از میانگین کشوری است.
در مقایسه با استان‌های کردنشین، کرمانشاه وضعیت به مراتب بهتری دارد.
تورم سالانه استان‌های کردستان، ایلام و آذربایجان غربی به ترتیب 40، 41.1 و 41.3 درصد گزارش شده که 8 تا 9 درصد بالاتر از کرمانشاه است.
جایگاه کرمانشاه در تورم کشوری
طبق گزارش مرکز آمار ایران، استان کرمانشاه در شهریورماه 1404 با نرخ تورم سالانه 34.2 درصد توانست جایگاه دومین استان با کمترین نرخ تورم کشور را حفظ کند.
این در حالی است که میانگین تورم کشوری 37.5 درصد گزارش شده و کرمانشاه حدود 3.3 درصد کمتر از میانگین کشوری تورم را تجربه کرده است.
این فاصله آماری نشان می‌دهد که سیاست‌های کنترل قیمت و مدیریت بازار در استان نسبت به سایر نقاط کشور موفق‌تر عمل کرده است.
مقایسه منطقه‌ای با استان‌های کردنشین
اهمیت این دستاورد زمانی آشکارتر می‌شود که وضعیت کرمانشاه با استان‌های همجوار و هم‌فرهنگ یعنی کردستان (40٪)، ایلام (41.1٪) و آذربایجان غربی (41.3٪) مقایسه شود.
فاصله 8 تا 9 درصدی تورم کرمانشاه با این استان‌ها، نشان می‌دهد که ساختار عرضه و تقاضا، نظارت بازار، و احتمالا میزان مداخله دولت در حوزه معیشتی در کرمانشاه کارآمدتر بوده است.
عوامل احتمالی موفقیت در کنترل تورم کرمانشاه
مدیریت بازار: افزایش نظارت دستگاه‌های اجرایی، کنترل شبکه توزیع کالاهای اساسی و جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی.
تعادل نسبی عرضه و تقاضا: وجود ظرفیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تولیدات محلی که بخشی از نیاز بازار را درون استان تأمین می‌کند.
نقش مرزها و تجارت: کرمانشاه با داشتن بازارچه‌های مرزی و ظرفیت مبادلات تجاری غیررسمی و رسمی با عراق، می‌تواند فشار کمبود برخی کالاها را کمتر از دیگر استان‌های همجوار احساس کند.
تخصیص اعتبارات حمایتی: امکان دارد سیاست‌های حمایتی دولت (یارانه‌ها، کنترل کالاهای اساسی، یا مداخلات استانی) در کرمانشاه پررنگ‌تر اجرا شده باشد.
نقاط قوت و دستاوردها
جلوگیری از شکاف قیمتی شدید: در شرایطی که استان‌های همسایه با نرخ تورم بالای 40٪ مواجهند، کرمانشاه توانسته هزینه معیشت خانوار را در سطحی پایین‌تر نگاه دارد.
بهبود تصویر اقتصادی استان: حفظ نرخ تورم پایین‌تر از میانگین کشور، می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی استان نقش داشته باشد.
حفاظت نسبی از اقشار آسیب‌پذیر: تورم کمتر به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی اهمیت حیاتی دارد و می‌تواند از شدت فقر مطلق بکاهد.
چالش‌ها و تهدیدهای پیش رو
پایداری دستاوردها: نگرانی اصلی این است که کنترل تورم در کرمانشاه مقطعی باشد و با تغییر سیاست‌های ارزی یا شوک‌های اقتصادی، دوباره به میانگین کشوری نزدیک شود.
وابستگی به بازار عراق: هرگونه تنش سیاسی یا محدودیت در تجارت مرزی می‌تواند بر عرضه کالاها و ثبات قیمت‌ها اثر منفی بگذارد.
ضعف اشتغال و سرمایه‌گذاری: حتی با تورم پایین‌تر، کرمانشاه همچنان با نرخ بیکاری بالا، رکود سرمایه‌گذاری صنعتی، و مهاجرت نیروی کار روبه‌روست که می‌تواند اثر مثبت کنترل تورم را کم‌رنگ کند.
فشار هزینه‌های خدمات و مسکن: در برخی حوزه‌ها مانند اجاره‌بها و خدمات عمومی، نرخ‌ها همچنان بالاست و فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند.
کرمانشاه در شرایطی که میانگین تورم کشور روند صعودی داشته، توانسته با 3.3 درصد کمتر از میانگین و فاصله قابل‌توجه نسبت به استان‌های کردنشین، عملکردی موفق در کنترل تورم ارائه دهد.
این موضوع هم بیانگر کارآمدی نسبی مدیریت استانی و هم ظرفیت‌های بومی در عرضه کالاها است.
با این حال، تداوم این وضعیت نیازمند سیاست‌های پایدار اقتصادی، تقویت تولید محلی، حمایت از اشتغال، و مدیریت دقیق تجارت مرزی است.
انتهای پیام/