فروپاشی زیر فشار عدالت: اقتصاد صهیونیستی در تله انزوای جهانی
تحریم‌های جهانی و لغو قرارداد‌های کلان رژیم صهیونیستی، اقتصاد این رژیم را به سوی فروپاشی سوق داده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - رژیم صهیونیستی، که سال‌ها با تکیه بر فناوری پیشرفته و قرارداد‌های تسلیحاتی، خود را به‌عنوان قدرتی اقتصادی معرفی کرده بود، اکنون در برابر موج بی‌امان تحریم‌ها و بایکوت‌های جهانی، زانو زده است.
کاهش ۷۶ درصدی صادرات، لغو قرارداد‌های میلیاردی و تهدید کاهش رتبه اعتباری، تنها بخشی از طوفانی است که اقتصاد تل‌آویو را درنوردیده.
ریشه‌های یک سقوط: از جنایات جنگی تا خشم بازار‌های جهانی
بحران کنونی اقتصاد رژیم صهیونیستی، نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که سال‌ها جهان را به خشم آورده است.
جنگ غزه، که سازمان ملل آن را «نسل‌کشی» نامیده، و حملات بی‌امان به غزه، موجی از انزجار جهانی را برانگیخته که حالا در قالب تحریم‌های اقتصادی و لغو قرارداد‌های کلان نمود یافته است.
بر اساس داده‌های بانک جهانی، صادرات رژیم در نیمه اول ۲۰۲۵، ۱۴ درصد کاهش یافته، و این در حالی است که هزینه‌های نظامی رژیم از اکتبر ۲۰۲۳ به ۶۰ میلیارد دلار رسیده، کسری بودجه را به ۹ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسانده و بدهی عمومی را به ۳۵۰ میلیارد دلار بالغ کرده است.
گزارش جدید یدعوت آحرونوت نشان می‌دهد که ۷۶ درصد صادرکنندگان رژیم با کاهش شدید تجارت مواجه شده‌اند، و نیمی از آنها قرارداد‌های کلیدی خود را از دست داده‌اند.
این اعداد، نشانه‌ای از یک تغییر پارادایم در روابط تجاری جهانی است؛ جایی که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی، تحت فشار افکار عمومی و جنبش‌های عدالت‌خواهانه مانند BDS، از همکاری با رژیم سر باز می‌زنند.
به گفته رون تومر، رئیس اتحادیه صنعتگران رژیم، برند رژیم به لکه‌ای در بازار‌های جهانی بدل شده و این لکه، نه‌تنها به دلیل جنایات جنگی، بلکه به‌خاطر ناتوانی رژیم در مدیریت پیامد‌های سیاسی و اقتصادی آن است.
برای نمونه، بخش کشاورزی رژیم که ۵ درصد صادرات را تشکیل می‌دهد، با امتناع شبکه‌های توزیع اروپایی از خرید محصولاتی مانند انبه و خرما روبه‌رو شده است.
این امتناع، تنها یک تصمیم تجاری نیست، بلکه واکنشی به اشغالگری است که جهان دیگر نمی‌تواند آن را تحمل کند.
این روند، نتیجه مستقیم رشد جنبش BDS است که از ۲۰۰۵ تاکنون، با حمایت بیش از ۳۵ میلیون نفر در سراسر جهان، به ابزاری قدرتمند برای فشار اقتصادی تبدیل شده است.
شمشیر تحریم‌ها: اسپانیا پیشتاز، اروپا در کمین
لغو قرارداد‌های تسلیحاتی که ستون فقرات اقتصاد نظامی رژیم را تشکیل می‌دهند، ضربه‌ای مهلک به تل‌آویو وارد کرده است.
اسپانیا، در اقدامی بی‌سابقه، قرارداد خرید موشک‌های رژیم به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو را لغو کرد و به دنبال آن، دو قرارداد دیگر به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو را نیز فسخ نمود.
این تصمیم، بخشی از موج گسترده‌تری است که اروپا را در بر گرفته است.
داده‌های اتحادیه صنعتگران رژیم نشان می‌دهد که ۸۴ درصد تولیدکنندگان، بیشترین زیان را از بازار اتحادیه اروپا متحمل شده‌اند، و ۷۱ درصد آنها، مسائل سیاسی مرتبط با جنگ غزه را دلیل اصلی این لغو‌ها می‌دانند.
اما تنها اسپانیا نیست؛ نروژ و ایرلند نیز، با فشار جنبش‌های مردمی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های رژیم را متوقف کرده‌اند، و ترکیه، تمام تجارت با تل‌آویو را تعلیق کرده است.
این اقدامات، نه‌تنها میلیارد‌ها دلار زیان مستقیم به رژیم وارد کرده، بلکه اعتبار آن را به‌عنوان شریک تجاری قابل اعتماد خدشه‌دار ساخته است.
به گفته آویگدور لیبرمن، وزیر پیشین رژیم، «جهان دیگر ما را به‌عنوان یک قدرت فناوری نمی‌بیند، بلکه به‌عنوان یک رژیم اشغالگر می‌داند».
این تغییر نگاه، پیامد‌های عمیقی دارد؛ شرکت‌های رژیم صهیونیستی مجبور شده‌اند نام خود را از محصولات حذف کنند یا با برچسب‌های جعلی وارد بازار شوند، اقدامی که نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه خشم مشتریان را برانگیخته است.
ویدیو‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، از سوپرمارکت‌های لندن و پاریس، نشان می‌دهد که محصولات رژیم با برچسب‌های دروغین ساخت ترکیه عرضه می‌شوند، و این فریب، تنها به گسترش خشم جهانی دامن زده است.
آینده این روند، حتی تهدیدآمیزتر است؛ اگر کشور‌های بیشتری مانند ایتالیا یا فرانسه به جمع تحریم‌کنندگان بپیوندند، رژیم ممکن است بازار تسلیحاتی خود را به‌طور کامل از دست بدهد، و این، نقطه عطفی در فروپاشی اقتصادی خواهد بود.
زنجیره تأمین در تنگنا: از بنادر تا کارخانه‌ها، فلج اقتصادی
بحران اقتصادی رژیم، تنها به لغو قراردادها محدود نمی‌شود؛ زنجیره تأمین، از بنادر تا کارخانه‌ها، زیر فشار بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است.
گزارش اتحادیه صنعتگران رژیم نشان می‌دهد که ۴۹ درصد صادرکنندگان با موانع لجستیکی جدید مواجه شده‌اند؛ از امتناع کارگران بنادر اروپایی از بارگیری کالا‌های رژیم تا تأخیر‌های گمرکی که هزینه‌های حمل‌ونقل را ۳۰ درصد افزایش داده است.
شرکت کانادایی WSP که در پروژه‌های ساختمانی رژیم فعال بود، تحت فشار جنبش BDS، همکاری خود را قطع کرد، و این تنها یکی از نمونه‌های متعدد است.
جنبش BDS در ۲۰۲۵، با فشار بر شرکت‌های چندملیتی مانند اینتل و پوما، موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده؛ اینتل ساخت کارخانه جدید خود در تل‌آویو را متوقف کرد، و پوما قرارداد حمایت از تیم‌های ورزشی شهرک‌نشینان را فسخ نمود.
این اقدامات، به کاهش ۱.۵ درصدی کل صادرات رژیم منجر شده، و بخش فناوری، با افت ۱۲ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو شده است.
در داخل رژیم، کارخانه‌ها با توقف تولید و افزایش بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ برآورد‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در بخش‌های صادراتی تا پایان ۲۰۲۵ به ۱۱ درصد خواهد رسید.
این بحران، نه‌تنها اقتصاد، بلکه بافت اجتماعی رژیم را تهدید می‌کند؛ گزارش‌ها از مهاجرت ۶۰ هزار نیروی متخصص در سال ۲۰۲۵ حکایت دارند، پدیده‌ای که رژیم را از مغز‌های متفکرش محروم می‌کند.
سقوط اعتبار مالی: مودیز و زنگ خطر برای آینده
رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی در آستانه کاهش به سطوح بی‌سابقه است.
این پیش‌بینی، نتیجه مستقیم افزایش کسری بودجه و بدهی‌های عمومی است که به‌ترتیب به ۹ درصد و ۶۲ درصد GDP رسیده‌اند.
نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که هزینه‌های نظامی رژیم، که از اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۶۰ میلیارد دلار بوده، اقتصاد را به لبه پرتگاه برده است.
کاهش رتبه اعتباری، هزینه‌های استقراض را ۲۵ درصد افزایش خواهد داد، و این در حالی است که سرمایه‌گذاری خارجی در استارت‌آپ‌های رژیم صهیونیستی، که زمانی موتور رشد اقتصادی بودند، ۹۰ درصد کاهش یافته است.
نتانیاهو و وزیر دارایی‌اش، بزالل اسموتریچ، با وعده‌های مدیریت مسئولانه بودجه سعی در آرام کردن بازار‌ها دارند، اما تأخیر دو ماهه در تصویب بودجه ۲۰۲۵، نشان‌دهنده آشفتگی داخلی است.
اگر این روند ادامه یابد، رژیم با تورمی دو رقمی و رکود اقتصادی عمیق روبه‌رو خواهد شد، و وابستگی‌اش به کمک‌های ۳.۸ میلیارد دلاری سالانه آمریکا، که حالا زیر ذره‌بین کنگره قرار دارد، بیش از پیش نمایان می‌شود.
از انزوا تا فروپاشی، عدالت در راه است
اقتصاد رژیم صهیونیستی در تله‌ای گرفتار شده که خودش ساخته است: سیاست‌های اشغالگرانه، جنایات جنگی و بی‌توجهی به خواست جهانی برای عدالت.
تحریم‌ها، بایکوت‌ها و لغو قراردادها، تنها آغاز یک مسیر طولانی است که رژیم را به سوی انزوای کامل سوق می‌دهد.
اگر این روند ادامه یابد، رژیم تا پایان ۲۰۲۶ ممکن است ۲۰ درصد دیگر از صادرات خود را از دست بدهد، و بیکاری به سطوح بحرانی ۱۵ درصد برسد.
اما در این تاریکی، نوری از امید برای عدالت‌خواهان می‌درخشد؛ جنبش BDS و فشار‌های جهانی، نشان‌دهنده بیداری جمعی است که رژیم را وادار به بازنگری خواهد کرد.