گفتاری پیرامون مهار و مدیریت آثار تحریم
به گزارش مشرق، سیدمحمد بحرینیان، فعال رسانه در مطلبی در تلگرام نوشت:
با رسیدن زمان فعال‌سازی «اسنپ‌بک» و بازگشت محدودیت‌های سختگیرانه‌تر علیه ایران، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران کشور این است که چگونه می‌توان از شدت اثرگذاری این فشارها بر اقتصاد کاست و مانع تکرار چرخه فرسایشی برخی سال‌های گذشته شد.
تجربه نشان داده است که تحریم‌ها، هرچند سنگین و گسترده، الزاماً به آسیب اقتصادی غیرقابل‌مهاری منجر نمی‌شوند؛ بلکه میزان تاب‌آوری یک کشور به ظرفیت‌های درونی و ابتکارهای بیرونی آن وابسته است.
نخستین محور حیاتی در کاهش فشار تحریم‌ها، تجارت همسایگی است.
ایران با ۱۵ کشور هم‌مرز و بیش از ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت در پیرامون خود، ظرفیتی استثنایی برای صادرات کالا، خدمات و انرژی دارد.
گسترش زیرساخت‌های مرزی، تسهیل حمل‌ونقل و امضای توافقات دوجانبه می‌تواند بسیاری از مسیرهای بسته در تجارت بین‌المللی را جبران کند.
در چنین شرایطی، حتی اگر دسترسی به بازارهای دورتر دشوار شود، بازارهای منطقه‌ای می‌توانند به پشتوانه‌ای پایدار برای ارزآوری و اشتغال بدل شوند.
محور دوم، مشارکت فعال منطقه‌ای و بین‌المللی است.
عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و پیوستن به بریکس، فرصت مهمی برای افزایش تعاملات اقتصادی و سیاسی فراهم کرده است.
هرچه پیوندهای نهادی ایران با کشورهای منطقه‌ای و قدرت‌های نوظهور عمیق‌تر شود، هزینه‌های همراهی آنان با تحریم‌های غربی بیشتر خواهد شد.
ایران باید از دیپلماسی اقتصادی برای تقویت جایگاه خود در این سازمان‌ها بهره گیرد و مسیرهایی برای همکاری‌های بانکی، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری مشترک باز کند.
سومین راهبرد، کار با روسیه و چین است.
این دو کشور، به‌ویژه در شرایط رقابت و تنش با غرب، تمایل بیشتری برای همکاری با ایران نشان داده‌اند.
توسعه قراردادهای بلندمدت انرژی، مشارکت در پروژه‌های زیرساختی و ایجاد سازوکارهای پولی دوجانبه، نه‌تنها می‌تواند فشار تحریم‌های دلاری را کاهش دهد، بلکه امکان جذب فناوری و سرمایه‌گذاری را نیز تقویت می‌کند.
در کنار این محورهای خارجی، نباید تقویت تولید داخل و ارتقای بهره‌وری را نادیده گرفت.
اقتصاد مقاومتی زمانی معنا می‌یابد که تولید ملی از خام‌فروشی فاصله گرفته و به سمت تکمیل زنجیره ارزش و ارتقای کیفیت حرکت کند.
حمایت هدفمند از صنایع دانش‌بنیان، کاهش بوروکراسی برای فعالان اقتصادی و اصلاح نظام بانکی و مالیاتی می‌تواند به رشد پایدار کمک کند.
اگر اقتصاد داخلی به سطحی از خوداتکایی برسد، اثرگذاری فشارهای بیرونی به‌شدت محدود خواهد شد.
باید پذیرفت که مدیریت و مهار اثر تحریم‌ها، تنها یک پروژه اقتصادی نیست بلکه نیازمند هم‌افزایی سیاست داخلی و خارجی است.
اجماع ملی، شفافیت در تصمیم‌گیری و اعتمادسازی میان حاکمیت و بخش خصوصی، سرمایه اجتماعی لازم را برای عبور از این مرحله حساس فراهم می‌سازد.
در آستانه اسنپ‌بک، ایران ناگزیر از انتخاب است: یا بار دیگر به چرخه تکراری آسیب‌پذیری‌های پیش گفته گرفتار شود، یا با اتکا به ظرفیت‌های همسایگی، مشارکت منطقه‌ای، همکاری با قدرت‌های شرقی و تقویت بنیان‌های داخلی، الگویی تازه از مقاومت هوشمندانه ارائه کند.
مسیر دوم هرچند دشوارتر است، اما می‌تواند آینده‌ای درخشان، باثبات‌تر و پرثمرتر برای اقتصاد کشور رقم بزند.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.