دلایل تداوم بحران برق در عراق
به گزارش مشرق، کانال تلگرامی کانال مطالعات عراق و شامات در مطلبی به موضوع تداوم بحران برق در عراق پرداخته است:
عراق با وجود برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، همچنان در تأمین پایدار برق ناتوان است و ناگزیر به واردات انرژی از همسایگان یا استفاده از راهکارهای موقت نظیر کشتیهای مولد برق میباشد.
ورود دو نیروگاه شناور ترکیهای به بصره در تابستان اخیر نمونهای از این وضعیت است؛ اقدامی که نزدیک به ۶۰۰ مگاوات برق برای مدت ۷۱ روز تولید میکند، اما بیش از آنکه راهحل پایدار باشد، نمادی از ناکارآمدی ساختاری و اتکای کشور به «مسکنهای فوری» است.
اتکای خطرناک به واردات
بیش از یک دهه است که شبکه برق عراق بهشدت وابسته به گاز و برق ایران است؛ وابستگی که در مقاطعی تا یکسوم تمام تولید ملی را تأمین میکند.
این وضعیت بغداد را در برابر فشارهای سیاسی و تحریمهای آمریکا آسیبپذیر کرده و بارها سبب قطع واردات و خاموشیهای گسترده شده است.
تلاشهایی برای تنوعبخشی در تأمین برق از جمله طرح واردات برق از اردن یا اتصال به شبکه برق شورای همکاری خلیج فارس صورت گرفته است.
با این حال این پروژهها به دلیل تأخیرهای اجرایی و حجم پایین انتقال، نتوانستهاند بار عمدهای از نیاز کشور را برطرف کنند.
درآمدهای نفتی امکان خرید برق اضطراری یا اجاره نیروگاههای شناور را فراهم کرده است.
اما این تکیهگاه بسیار متزلزل است، زیرا بازار نفت پرنوسان بوده و دولت عراق نیز با بدهیهای انباشته و فشارهای بودجهای مواجه است.
اصلاحات نیمهکاره و قراردادهای بزرگ
از سالها پیش، برنامههای اصلاحی بزرگی مطرح شده است.
در ۲۰۱۷، جنرالالکتریک طرحی برای توسعه تولید و انتقال برق ارائه داد و در ۲۰۱۹، زیمنس نقشه راه مشابهی پیشنهاد کرد.
در ۲۰۲۳ نیز قراردادی ۲۷ میلیارد دلاری با «توتال انرژی» امضا شد که شامل جمعآوری گازهای همراه با نفت، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و سرمایهگذاری در برق بود.
اما سرنوشت این پروژهها مشابه یکدیگر بوده است: اعلام پر سر و صدا در آغاز، سپس رکود به دلیل اختلافات جناحی، بودجههای متورم و قراردادهای مبهم.
پروژههای در دست اجرا: امید و تردید
اکنون چند پروژه همزمان در حال پیشبرد است:
• اتصال به شبکه برق شورای همکاری خلیج فارس از طریق بصره با ظرفیت اولیه ۵۰۰ مگاوات.
• خط موازی به اردن که در فاز نخست ۱۵۰ مگاوات خواهد داد.
• پروژههای انرژی خورشیدی و جمعآوری گاز در چارچوب قرارداد توتال انرژی.
• همکاری با شرکت اماراتی «مصدر» برای تولید دو گیگاوات برق تجدیدپذیر.
هرچند این طرحها میتوانند ترکیب انرژی عراق را متنوع سازند، اما زمانبندی آنها سالها به طول خواهد انجامید و ظرفیتهای اولیه آنها هم بسیار کمتر از تقاضای واقعی است.
هدررفت گاز و پیامدهای زیستمحیطی
شعلهسوزی گاز همراه با نفت، گازهای گلخانهای آزاد میکند و کیفیت هوا را بهشدت کاهش میدهد، بهویژه در مناطق نفتخیز مانند بصره که مردم از افزایش بیماریهای تنفسی و سرطانها گزارش میدهند.
این روند به دلیل نبود شفافیت، ضعف نظارت و ترجیح پروژههای کوتاهمدت بر سرمایهگذاریهای پایدار ادامه دارد.
اقتصاد سیاسی بحرانی
ساختار سیاسی موسوم به «سهمیهبندی» که قدرت را میان احزاب تقسیم میکند، انگیزهای برای پروژههای فوری و درآمدزا ایجاد کرده است.
سرمایهگذاری بلندمدت در جمعآوری گاز یا زیرساخت برق نیازمند شفافیت و قوانین سختگیرانه است، امری که با منافع کوتاهمدت نخبگان سیاسی سازگار نیست.
اتلاف انرژی و ژنراتورهای خصوصی
عراق یکی از بدترین کشورها در زمینه اتلاف برق است.
سرقت، فرسودگی تجهیزات و ضعف شبکه توزیع سبب میشود بخش بزرگی از برق تولیدی هرگز به مصرفکننده نهایی نرسد.
اصلاحات پیشنهادی برای کاهش این تلفات بارها با مقاومت سیاسی مواجه شده است.
این شرایط باعث رشد بخش غیررسمی و ژنراتورهای دیزلی شده است؛ شبکهای آلاینده و پرهزینه که تنها برای اقشار مرفهتر کارآمد است و نابرابری اجتماعی را تشدید میکند.
ضرورت تغییر رویکرد
برای خروج از چرخه بحران، عراق باید بپذیرد که واردات برق و قراردادهای کوتاهمدت جایگزین اصلاحات نهادی و برنامهریزی پایدار نیستند.
کشور همه عناصر لازم برای تحول را دارد: منابع عظیم نفت و گاز، دانش فنی، شرکای خارجی و درآمدهای نفتی.
آنچه غایب است «اراده سیاسی» و «ساختار حکمرانی شفاف» است.
اصلاحات واقعی مستلزم آن است که:
• جمعآوری گاز بر اساس تولید واقعی برق سنجیده شود.
• پروژههای آب با نظارت اجتماعی و مشارکت جوامع محلی پیش برود.
• کشاورزی در چارچوب راهبردی برای آبیاری، سازگاری با تغییرات اقلیمی و امنیت غذایی بازطراحی گردد.
*بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.