خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

سه شنبه، 08 مهر 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

تکلیف پلیس راهور در احراز آدرس معاملات خودرو

باشگاه خبرنگاران | اجتماعی و حوادث | سه شنبه، 08 مهر 1404 - 08:12
با گذشت دو ماه از مهلت مصوب کمیسیون اصل نود مجلس؛ مقرر بود احراز محل سکونت متقاضیان انتقال مالکیت خودرو از طریق سامانه املاک و اسکان انجام شود. با این حال، هنوز اقدام مؤثری از سوی پلیس راهور مشاهده نشده است.
راهور،سامانه،احراز،اسكان،املاك،پليس،فرآيند،اداري،اتصال،سكونت

باشگاه خبرنگاران جوان- کمیسیون اصل نود در مردادماه امسال مصوب کرد که احراز محل سکونت متقاضیان انتقال مالکیت خودرو از طریق سامانه املاک و اسکان صورت گیرد.
مهلت اجرای این مصوبه تا تاریخ ۶ شهریور تعیین شد و پلیس راهور نیز به‌عنوان نهاد مسئول، موظف به راه‌اندازی این سرویس برخط گردید.
با این حال، بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که نه‌تنها این تکلیف عملیاتی نشده، بلکه فرآیند احراز سکونت همچنان به شیوه سنتی و از طریق پست انجام می‌شود؛ روشی که هم زمان‌بر است، هم هزینه‌زا، و هم در مواردی ناکارآمد.
سامانه املاک و اسکان؛ راه‌حلی کارآمد و آماده
سامانه ملی املاک و اسکان، به‌عنوان مرجع رسمی ثبت اطلاعات سکونتی شهروندان، ظرفیت لازم برای احراز محل سکونت را داراست.
اتصال پلیس راهور به این سامانه، نه‌تنها فرآیند انتقال مالکیت خودرو را تسهیل می‌کند، بلکه از بروز تخلفات، طولانی شدن فرآیند انتقال مالکیت، و سردرگمی‌های اداری جلوگیری خواهد کرد.
ادامه فرایند احراز آدرس فیزیکی از طریق پست، در شرایطی که زیرساخت دیجیتال کارآمد آماده است، نه‌تنها غیرضروری بلکه نشانه‌ای از مقاومت در برابر تحول اداری و بی‌توجهی به مصوبات کمیسیون است.
ضرورت اقدام فوری راهور؛ گامی در جهت بهبود خدمات
اجرای دقیق و فوری مصوبه کمیسیون اصل نود، اتصال پلیس راهور به سامانه املاک و اسکان، و حذف فرآیند‌های زائد، گامی ضروری در مسیر اصلاح نظام اداری و تسهیل خدمات شهروندی است.
امید می‌رود پلیس راهور با جدیت تمام، پیگیر حل چالش احراز آدرس فیزیکی از طریق اتصال به سامانه ملی املاک و اسکان باشد.
این اقدام، جلوه‌ای روشن از تحول اداری، کاهش بوروکراسی زائد و احترام به حقوق شهروندی در ارائه خدمات عمومی است.
اجرای دقیق این فرآیند، معیار سنجش اراده پلیس راهور در حرکت به‌سوی کارآمدی، شفافیت و پاسخ‌گویی خواهد بود.