مقایسه سرمایه گذاری اعراب در ترکیه با آمریکا و اتحادیه اروپا
دولت اردوغان بخش عظیمی از توان دستگاه دیپلماسی خود را بر روی جذب سرمایه های عربی متمرکز کرده اما نتیجه قابل توجهی به دست نیاورده است.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد و هر دلار آمریکا در حال حاضر در بازارهای آنکارا و استانبول به 42 لیره رسیده که یک نرخ بی سابقه است.
این در حالی است که هم دولت و هم بخش خصوصی ترکیه، زیر سنگینی بار استقراض خارجی هستند و تامین مالی برای پروژههای بزرگ، بسیار دشوار شده است.
در چنین شرایطی است که دولت اردوغان، بیش از هر زمان دیگری به جذب سرمایه خارجی محتاج شده، ولی از آنجایی که سرمایه گذاران آمریکایی، اروپایی، چینی و هندی تمایلی برای سرمایه گذاری در ترکیه ندارند، آنکارا به دنبال جذب سرمایه گذاران عربی است.
در این میان، 5 کشور عربی ثروتمند حاشیه خلیج فارس یعنی قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، کویت و بحرین، از مهمترین اهداف ترکیه برای جذب سرمایه هستند.
به ویژه از سال 2021 میلادی به این سو، دولت اردوغان بخش عظیمی از توان دستگاه دیپلماسی خود را بر روی جذب سرمایههای عربی متمرکز کرده اما نتیجه قابل توجهی به دست نیاورده است.
چرا که شواهد نشان میدهد میزان سرمایه گذاری کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس در ترکیه، به هیچ عنوان با حجم سرمایه گذاری آنان در آمریکا قابل مقایسه نیست.
تحلیلگران اقتصادی ترکیه میگویند، اعراب برای سرمایه گذاری در ترکیه، رویکردی بسیار محتاطانه دارند و حتی قطر که به عنوان مهمترین دوست منطقهای اردوغان و حزب عدالت و توسعه شناخته میشود، سرمایه اندکی را به ترکیه آورده است.
از دیگر سو، این اننقاد نیز مطرح شده که اعراب، در حوزه تولید در بازار ترکیه کار خاصی انجام نمیدهند و اتفاقاً بخشی از اقدامات آنها، موجب افزایش تورم در ترکیه شده است.
جان آتاکلی از تحلیلگران ترکیه نیز میگوید: «این را خیلی خوب میدانیم: پولی که از کشورهای عربی به ترکیه میآید، در واقع در مسیر تولید و سرمایهگذاری نیست.
آنها یا به ترکیه پول قرض میدهند یا املاک و مستغلات میخرند.
بنابراین آنها واقعاً به اشتغالزایی یا افزایش توان تولید و صادرات ترکیه سود نمیرسانند.
در آن سو، اغلب کشورهای غربی دیگر به ترکیه وام نمیدهند و حتی اگر بدهند، نرخ بهره بسیار بالایی مطالبه میکنند».
مشکل اصلی چیست؟
تا 10 سال قبل، ترکیه به عنوان یکی از مهمترین کشورهای در حال توسعه شناخته میشد و علاوه بر کشورهای عربی، بسیاری از اروپاییها، آمریکاییها و چینیها نیز مایل به سرمایه گذاری در ترکیه بودند.
اما حالا این وضعیت به طور کامل متحول شده است.
به باور کارشناسان، اصلیترین دلیل کاهش سرمایه گذاری خارجی در ترکیه، نگرانیهای امنیتی و فقدان ثبات سیاسی است.
طی چند سال گذشته، آمریکا و چین به عنوان کشورهایی که بالاترین سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی (FDI) را در سطح جهان جذب میکنند، مطرح شدهاند.
علاوه بر این دو کشور، هنگ کنگ و سنگاپور در رده بالایی قرار دارند.
اما در گروه کشورهای در حال توسعه، برزیل، هندوستان و لهستان در موقعیت مطلوب قرار دارند.
با این حال، ترکیه در بهترین شرایط و در سال 2023 میلادی، تنها 13 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرد.
این رقم کمتر از 1 درصد از کل سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی جهان و 1.4٪ از تولید ناخالص داخلی خودش است.
این در حالی است که ترکیه در سال 2006 میلادی توانسته بود 22 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کند.
کارشناسان میگویند: در جریان جدی شدن مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، در یک بازه زمانی 3 ساله از آغاز 2006 تا پایان سال 2008 میلادی جمعاً 62 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ترکیه شد.
اما به محض آن که ترکیه رفته رفته از اتحادیه فاصله گرفت، موسسات غربی سرمایه خود را به مسیرهای دیگر بردند و ترکیه بیش از هر زمان دیگری محتاج به دلارهای عربی شد.
غرب به جای ترکیه
آمارها نشان میدهد که در طول سه سال گذشته (2022-2025)، کل سرمایهگذاریهای مستقیم از کشورهای خلیج فارس در ترکیه تقریباً 16.2 میلیارد دلار بوده است.
در این میان، قطر مهمترین سرمایهگذار بوده که علاوه بر بورس استانبول سرمایهگذاریهای قابل توجهی در امور مالی، دفاعی و املاک و مستغلات انجام داده است.
در همین حال، امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم وارد شدهاند، اما سرمایهگذاریهای کلان هنوز محقق نشدهاند.
به نحوی که امارات متحده عربی در مجموع تنها 5 میلیارد و 300 میلیون دلار در صنعت، فناوری، املاک و مستغلات و حمل و نقل سرمایه گذاری کرده و کل سرمایه کشور ثروتمند کویت نیز در ترکیه نهایتاً به 2 میلیارد و 447 میلیون دلار رسیده است.
عربستان سعودی نیز در ترکیه و در بخشهای انرژی، غذا، حمل و نقل، فناوری، تنها 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است.
سرمایهگذاریها عموماً به سمت حوزههای کمریسک مانند املاک و مستغلات، امور مالی و لجستیک هدایت میشوند.
این شواهد نشان دهنده این است که کشورهای حوزه خلیج فارس هنگام سرمایهگذاری در ترکیه محتاط و گزینشی عمل کرده و متمرکز بر حوزههای کمریسک هستند.
این در حالی است که این کشورها در همین مدت، سرمایههای کلانی را به آمریکا و اتحادیه اروپا بردهاند.
بالاترین سرمایه گذاری کشورهای مزبور در آمریکا و اتحادیه اروپا در سالیان 2002 تا 2025 میلادی به این شکل است:
عربستان سعودی
سرمایه گذاری در ترکیه: 2 میلیارد دلار
سرمایه گذاری در آمریکا: 600 میلیارد دلار
سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا: 150 میلیارد دلار
قطر
سرمایه گذاری در ترکیه: 3 میلیارد دلار
سرمایه گذاری در آمریکا: 80 میلیارد دلار
سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا: 40 میلیارد دلار
امارات متحده عربی
سرمایه گذاری در ترکیه: 5.3 میلیارد دلار
سرمایه گذاری در آمریکا: 120 میلیارد دلار
سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا: 90 میلیارد دلار
کویت
سرمایه گذاری در ترکیه: 2 میلیارد دلار
سرمایه گذاری در آمریکا: 30 میلیارد دلار
سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا: 25 میلیارد دلار
بحرین
سرمایه گذاری در ترکیه: کمتر از 1 میلیارد دلار
سرمایه گذاری در آمریکا: 10 میلیارد دلار
سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا: 8 میلیارد دلار
کل سرمایهگذاری 5 کشور عربی مزبور در آمریکا: 840 میلیارد دلار آمریکا
سرمایهگذاری در اتحادیه اروپا: 313 میلیارد دلار آمریکا
سرمایهگذاری در ترکیه: 14 میلیارد دلار آمریکا
به باور تحلیلگران اقتصادی ترکیه، نوسانات سیاسی و به ویژه حمله مداوم دادستانهای تحت امر دولت به احزاب مخالف اردوغان، در کنار موضوعاتی همچون تغییر مداوم سیاستهای نرخ بهره بانکی، سرمایهگذاران را عصبی میکند.
این در حالی است که علاوه بر سرمایه گذاران اروپایی، اعراب نیز از این وضعیت نگران هستند.
به ویژه در شرایطی که استقلال قضایی در ترکیه از میان رفته و تورم و بیثباتی بازار را تهدید میکند، هیچ دورنمایی برای سود و بازده بالا وجود ندارد.
در نتیجه، اغلب صندوقهای مالی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که به دنبال بازده کم ریسک اما پایدار هستند، از ترکیه میگریزند.
شواهد نشان داده که کشورهای خلیج فارس میتوانند فرصتهای سرمایهگذاری امنتر و بلندمدتتری را در آفریقا، آسیا و اروپای غربی پیدا کنند.
آن هم در شرایطی که بورس استانبول عملاً رمقی ندارد و مدل تولید محور و صادرات محور ترکیه کاملاً با ساختار سرمایه مالی و املاک و مستغلات خلیج فارس همسو نیست.
انتهای پیام/