قالیباف: برای رفع ناترازی انرژی هرگونه اجبار و دستور خطا‌ست/ منفعت اقتصادی مردم لحاظ شود - تسنیم
رئیس مجلس گفت: برای رفع ناترازی و اصلاح الگوی مصرف، هرگونه اجبار و عملکرد دستوری حتما خطا است و حتما در کنار آن باید منفعت اقتصادی مردم نیز لحاظ شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدباقر قالیباف با حضور در نشست تخصصی «بررسی شبیه سازی طرح رفع ناترازی انرژی در استان سمنان» در جریان جزییات طرح کارشناسی رفع ناترازی انرژی که توسط دانشگاه سمنان و با مشارکت دولت با تمرکز بر اطلاعات جمعیتی، جغرافیایی، اقتصادی و شهری و روستایی استان سمنان تهیه شده بود قرار گرفت.
در این جلسه که با حضور، استاندار سمنان، اعضای تیم کارشناسی این طرح، مجمع نمایندگان استان سمنان و تعدادی از مسئولان استان برگزار شد، کارشناسان تهیه کننده این طرح مطالعاتی جزئیات آن را ارائه و به تشریح ابعاد و زوایای مختلف اجرایی این طرح که برای اجرای آزمایشی در استان سمنان درحال تهیه است، پرداختند.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تشریح این طرح کارشناسی، ضمن تشکر از اقدامات خوبی که در قالب این طرح انجام شده است، با بیان این که این طرح را به صورت پیوسته پیگیری می کنم گفت: باور ما این است هیچ اصلاحات اقتصادی در کشور انجام نخواهد شد، مگر در حوزه و بخش انرژی که آن هم به نحوی باید باشد که مردم مستیقما از منافع آن بهره مند شوند و بدانیم با یک مدیریت صحیح، درعین مصرف همین میزان انرژی فعلی، می توانیم جی.
دی.
پی کشور را دو برابر کنیم.
قالیباف با بیان اینکه اجرای این طرح مسیریابی درستی داشته است، بیان کرد: با توجه به تجارب قبلی نباید اجازه داد این طرح دولتی شود بلکه این طرح باید به سمت مردمی شدن حرکت کند.
وی با بیان اینکه مصرف انرژی در حوزه خانگی، صنایع، خدمات و صنایع سنگین و سبک را نمی‌توان به یک شیوه مدیریت کرد، گفت: در حوزه انرژیِ صنایع باید منطق اقتصادی حاکم شود، منظور از طرح مردمی هم به این معناست که خانوارها در هر نقطه و محل زندگی خود باید بابت صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی، مابه ازای اقتصادی شفاف داشته باشند و این منفعت باعث رشد قدرت اقتصادی آن‌ها شود.
قالیباف با بیان اینکه صف پرمصرف‌ها و کم مصرف‌ها باید در حوزه انرژی را از هم جدا کنیم، بیان کرد: بنابراین باید از دولتی شدن طرح، خام فروشی، مصرف بیش از اندازه و دستوری شدن اجرای آن پرهیز شود.
هر اقدامی نیازمند قانون است، در اجرای این طرح و برای رفع ناترازی و اصلاح الگوی مصرف، هرگونه اجبار و عملکرد دستوری حتما خطا است و حتما در کنار آن باید منفعت اقتصادی مردم نیز لحاظ شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که حوزه انرژی و معدن جزء انفال ماست و این دو حوزه به دلیل ضعف مدیریت در حال از بین رفتن است، تاکید کرد: در کنار انرژی، مباحث مربوط به معادن و فرصت‌های اقتصادی در این استان به قدری مطلوب است که می‌تواند موجب مهاجرت معکوس به این استان شود.
به گزارش تسنیم، در جریان این جلسه محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، گزارش درباره توزیع و مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی، استان سمنان ارائه و ابعاد طرح «بررسی شبیه سازی طرح رفع ناترازی انرژی در استان سمنان» تشریح کرد.
همچنین در این جلسه عباس گلرو نماینده مردم سمنان، احمد عجم نماینده مردم شاهرود و میامی، علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان و یاسر عربی نماینده مردم گرمسار و آرادان حضور داشتند و به بیان مسائل مرتبط با این طرح و مشکلات مردم حوزه های انتخابیه خود، در حوزه انرژی پرداختند./
انتهای پیام/
