ضرورت تشکیل شعب تخصصی حقوق سلامت در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، جواد نظری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در همایش «حقوق سلامت» استان مرکزی ا اشاره بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای ارتقای سطح سلامت و صیانت از حقوق بیماران و کادر درمان گفت: حقوق سلامت دو وجه مهم دارد؛ از یک سو حقوق بنیادین مردم در دسترسی به خدمات سلامت و از سوی دیگر حقوق پزشکان، پرستاران و سایر اعضای تیم درمان در محیط کار است و تحقق این حقوق نیازمند حمایت نظام قضایی، تقویت تعاملات دانشگاه با سایر نهادها و تدوین قوانین حمایتی به‌ویژه برای بیماران آسیب‌پذیر است.
وی افزود: تشکیل شعب تخصصی حقوق سلامت یک ضرورت است، ایجاد کمیته‌های مشترک بین دانشگاه و دادگستری می‌تواند زمینه همفکری، همزبانی و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها را فراهم آورد و در نهایت به تحقق عدالت قضایی و صیانت از شأن کادر درمان منجر شود.
نظری تصریح کرد: آموزش و آگاهی‌بخشی در حوزه حقوق سلامت یکی از اولویت‌های دانشگاه است و بر همین اساس تلاش شده در این همایش از حضور اساتید برجسته و متخصصان حوزه حقوق، قضا و پزشکی قانونی بهره‌مند شویم.
این همایش نقطه آغازی برای همکاری‌های گسترده‌تر بین دانشگاه علوم پزشکی، دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سایر نهادهای مرتبط باشد و دستاوردهای آن به بهبود وضعیت حقوق سلامت در جامعه منجر شود.
فاصله میان تعرفه‌های درمانی واقعی و تعرفه‌های مصوب زیاد است
علی علیمحمدی، دبیر علمی همایش حقوق سلامت استان مرکزی در این آیین با اشاره به اهمیت ابعاد مختلف این حوزه گفت: حقوق سلامت موضوعی پیچیده است که نمی‌توان آن را در یک نشست چند ساعته به‌طور کامل واکاوی کرد، اما اصولی همچون منشور حقوق بیمار و در کنار آن حفظ شأن پزشک و کادر درمان، از اوجب واجبات در نظام سلامت است.
وی افزود: بیمار باید اطلاعات کافی درباره فرآیند درمان، روش‌های مختلف و عوارض احتمالی را دریافت کند.
بهترین فرد برای ارائه این توضیحات نیز خود پزشک معالج است که می‌تواند اعتماد بیمار را جلب کند.
علیمحمدی با بیان اینکه حفظ حریم خصوصی و رازداری حرفه‌ای از اصول اولیه پزشکی است، اظهار کرد: عدم رعایت رازداری حرفه‌ای می‌تواند تبعاتی به‌مراتب سنگین‌تر از خود بیماری برای بیمار و خانواده او به همراه داشته باشد.
دبیر علمی همایش حقوق سلامت استان مرکزی به افزایش شکایات از پزشکان در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از این شکایات ناشی از مسائل غیرپزشکی است؛ اگر کادر درمان آگاهی بیشتری نسبت به موازین حقوقی داشته باشند و ارتباط مؤثری با بیماران برقرار کنند، بسیاری از اختلافات کاهش می‌یابد.
وی با انتقاد از فاصله میان تعرفه‌های درمانی واقعی و تعرفه‌های مصوب گفت: وقتی این فاصله زیاد باشد، زمینه برای تخلفاتی مانند دریافت مبالغ غیررسمی فراهم می‌شود.
در حالی‌که اگر تعرفه‌ها واقعی باشند، هرگونه تخلف قابل پیگیری و مجازات خواهد بود.
علیمحمدی با تاکید بر لزوم تدوین قوانین حمایتی از کادر درمان و تعامل سازنده میان حوزه سلامت و مراجع قضایی خاطرنشان کرد: نباید نگاه مجرمانه به جامعه پزشکی داشت، بلکه باید با رویکرد تعاملی و هم‌افزایی، مشکلات موجود را برطرف کرد.
انتهای پیام/711/