لاریجانی: وعده‌های توخالی اروپا ایران را به کاهش تعهدات برجامی واداشت
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اروپایی‌ها یک سال ایران را با وعده‌های توخالی معطل گذاشتند و هیچ اقدامی نکردند. اکنون اگر بنا باشد کسی مواخذه شود، این آمریکا و اروپا هستند نه ایران.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در گفت‌وگویی تلویزیونی با بخش خبری ۲۰:۳۰ تأکید کرد: آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات هسته‌ای اصرار داشتند که موضوع توان موشکی ایران نیز در مذاکرات مطرح شود؛ در حالی که علاوه بر این، درباره غنی‌سازی هم می‌گفتند ایران نباید چنین حقی داشته باشد و در عوض وعده می‌دادند که نیروگاه هسته‌ای در اختیارمان قرار می‌دهند، که به تعبیر او «سخنی بی‌اساس» بود.
وی با اشاره به ماجرای مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک اظهار داشت: فلسفه این سازوکار آن است که اگر طرفی به تعهدات خود عمل نکرد، طرف مقابل بتواند به وضعیت قبل بازگردد.
اما آنچه در عمل رخ داد این بود که آمریکا ابتدا از برجام خارج شد و به تعهدات خود پایبند نماند.
پس از آن، اتحادیه اروپا گرچه وعده داد تا با ایجاد بانک یا فراهم کردن زمینه فعالیت شرکت‌های اروپایی، مسیر همکاری را باز کند، اما هیچ اقدامی عملی انجام نداد.
ایران یک سال به امید تحقق وعده‌های اروپایی‌ها صبر کرد و پس از آنکه مشاهده کرد هیچ اقدامی صورت نگرفت، گام‌های متقابل برداشت.
لاریجانی افزود: اکنون پس از گذشت بیش از ده سال، نه تنها آمریکا و اروپا به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، بلکه واشنگتن از توافق خارج شد و حتی علیه ایران عملیات نظامی نیز انجام داد.
بنابراین باید پرسید چه کسی باید مورد مواخذه قرار گیرد؟
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره از اصل مذاکره استقبال کرده اما بر «عادلانه و واقع‌بینانه بودن آن» تأکید دارد، خاطرنشان کرد: ایران هیچ‌گاه پرچم گفت‌وگو را زمین نخواهد گذاشت.
در همین راستا، روسیه پیشنهادی مطرح کرد مبنی بر اینکه اجرای مکانیسم ماشه شش ماه به تعویق بیفتد و ایران با این پیشنهاد موافقت کرد.
همچنین اروپا طرحی ارائه داد که شروطی داشت؛ از جمله توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که ایران بدان عمل کرد، اما شرط دیگر مذاکره مستقیم با آمریکا بود.
همین موضوع نشان می‌دهد که وزن طرف‌ها در این معادله چگونه است.
رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: ایران مخالفتی با انجام مذاکرات در قالب جمع ۱+۵ ندارد و حتی حضور آمریکا در این چارچوب نیز در صورتی که در جمع سایر کشورها باشد، پذیرفته است.