آغاز طرح « قاضی مدرس» در 200 مدرسه گلستان
رئیس دادگستری استان گلستان از اجرای طرح نوینی با عنوان «قاضی مدرسه» در حدود 200 مدرسه استان، به ویژه در مناطق آسیب پذیر و پرچالش، همزمان با شروع سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، حیدر آسیابی امروز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گلستان از اجرای طرح نوینی با عنوان «قاضی مدرسه» در حدود 200 مدرسه استان، به ویژه در مناطق آسیبپذیر و پرچالش، همزمان با شروع سال تحصیلی جدید خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف ارتقای آگاهی حقوقی و اجتماعی دانشآموزان و کاهش آسیبهای اجتماعی در مدارس طراحی شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به اهمیت گروههای سنی اطفال و نوجوانان گفت: دانشآموزان یکی از اولویتهای اصلی برنامههای پیشگیری از جرم به شمار میروند و به همین دلیل به بررسی و تحلیل دقیق آسیبهای اجتماعی مرتبط با این گروه ضرورت دارد.
وی افزود: طرح قاضی مدرسه در مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم اجرا خواهد شد و در قالب این طرح، مسائل حقوقی و قوانین مرتبط به زبان ساده و قابل فهم برای دانشآموزان تبیین میشود تا دانشآموزان با حقوق و تکالیف خود آشنا شده و نقش پیشگیرانه آموزش در کاهش آسیبها پررنگتر شود.
آسیابی بیان کرد: علاوه بر آموزش حقوقی، اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز با جدیت دنبال میشود.
ترک تحصیل و بازماندن از مدرسه یکی از مشکلات اساسی است که نه تنها آینده فرد را تهدید میکند بلکه جامعه را نیز با چالشهای جدی مواجه میسازد.
بر اساس قوانین موجود، تمامی دستگاهها موظف به همکاری در این زمینه هستند و دادگستری استان نیز پیگیری مداوم برای اجرای این تکالیف دارد.
وی همچنین به یکی از مصوبات مهم جلسه شورای پیشگیری اشاره کرد و گفت: از این پس در صدور حکم قضایی، قضات استان از آرای جایگزین حبس استفاده خواهند کرد که این احکام به صورت خدمات عمومی رایگان در مدارس اجرا میشود.
این رویکرد نوین بهویژه برای حمایت از حوزه آموزش و پرورش طراحی شده تا با بهرهگیری از ظرفیت آموزش، اثرات مثبت بیشتری در کاهش جرم و آسیبهای اجتماعی حاصل شود.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: چرخش آرای قضایی به سمت خدمات اجتماعی و آموزش، فرصتی است تا علاوه بر مجازاتهای سنتی، راهکارهای تعاملی و آموزشی جایگزین شوند که در نهایت منجر به بهبود شرایط دانشآموزان و تقویت سلامت اجتماعی مدارس میشود.
وی گفت: این طرح یک گام مهم در جهت افزایش همکاری بین دستگاه قضایی، آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط است تا با مشارکت همهجانبه، آسیبهای اجتماعی در مدارس به حداقل برسد و دانشآموزان با محیطی امنتر و حمایت بیشتر به تحصیل ادامه دهند.
انتهای پیام/