اشتغال و واگذاری مسکن به اتباع غیرمجاز در اصفهان پیگرد قانونی دارد
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان گفت: اتباع خارجی باید دارای مدارک قانونی باشند و هرگونه به کارگیری، اشتغال یا در اختیار گذاشتن منازل به اتباع غیرمجاز مشمول پیگرد قانونی و جرایم صنفی است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، اکبر صالحی در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی استان با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق طرحهای ساماندهی و طرد اتباع غیرمجاز، گفت: برخورداری اتباع خارجی از مدارک قانونی و هماهنگی دستگاههای متولی برای تحقق شعار سال و توسعه پایدار ضروری است.
وی با اشاره به طرح تعیین تکلیف اتباع دارای برگه سرشماری افزود: اتباع خارجی در هر کشوری از جمله ایران باید دارای مدارک هویتی و مجوزهای رسمی باشند و حضور اتباع فاقد مدارک معتبر در کشور غیرقانونی است.
این افراد باید هرچه سریعتر از کشور خارج شوند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان تصریح کرد: هرگونه به کارگیری، اشتغال یا در اختیار گذاشتن منازل به اتباع غیرمجاز مشمول پیگرد قانونی و اعمال جرایم صنفی است و این موضوع باید به طور جدی توسط دستگاههای ذیربط پیگیری شود.
صالحی در ادامه سخنانش با اشاره به اهمیت رعایت اولویتهای ابلاغی در اجرای طرحهای ساماندهی گفت: فرماندهی انتظامی استان بر اجرای دقیق این اولویتها تأکید کرده است تا طرح ساماندهی اتباع خارجی به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.
وی همچنین بر لزوم همکاری و تعامل بین دستگاهها برای اجرای مؤثر سیاستهای ساماندهی تأکید کرد و افزود: این همکاریها میتواند نقش بسزایی در حمایت از تولید و توسعه پایدار در استان ایفا کند و زمینه اجرای مؤثر طرحهای ساماندهی اتباع خارجی را فراهم سازد.
انتهای پیام/170/