صدور اسناد نهضت ملی مسکن یزد گامی برای تثبیت مالکیت و کاهش مشکلات قضایی
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: صدور همزمان اسناد مالکیت برای طرح های نهضت ملی مسکن، بستر مناسبی برای تقویت نظارت قضایی و پیشگیری از دعاوی آینده فراهم می کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد صبح امروز در نشست کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول استان یزد گفت: صدور اسناد مالکیت کاداستری نهضت ملی مسکن به نام سازمان ملی زمین به نمایندگی از دولت، اقدامی مثبت است که می‌تواند مانع بروز بسیاری از مشکلات حقوقی و نظارتی در آینده شود.
وی افزود: دستگاه‌های متولی در واگذاری اراضی باید علاوه بر نظارت بر اجرای زمان‌بندی قراردادها، در صورت تخلف، با قاطعیت برخورد کنند.
قراردادها باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که در صورت نقض تعهدات، خود به خود منسوخ شده و امکان واگذاری زمین به افراد دیگر فراهم شود، بدون آن‌که نیازی به طرح دعوی قضایی باشد.
رئیس کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یزد یکی از چالش‌های جدی در این زمینه را هزینه‌های بالای قراردادهای واگذاری و انتقال اسناد دانست و تصریح کرد: لازم است توان مالی و رضایت مردم، به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی مدنظر قرار گیرد و این هزینه‌ها تا حد امکان کاهش یابد.
حجت‌الاسلام طهماسبی در ادامه به موضوع موقوفات اشاره کرد و گفت: صیانت از موقوفات نیازمند دریافت اسناد مالکیت رسمی است و برای تحقق این امر باید همکاری بیشتری میان اداره کل اوقاف، ثبت اسناد، راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط برقرار شود.
انتهای پیام/781
