اختلاف‌سلیقه میان دستگاه‌ها و بانک‌ها "نارضایتی مردم" را در پی دارد - تسنیم
استاندار ایلام با بیان اینکه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری را از اهداف کلان استان است، گفت: اختلاف سلیقه میان دستگاه ها و بانک ها "نارضایتی مردم" را در پی دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد کرمی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان ایلام اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسات ارائه گزارش و کسب موفقیت‌ها برای فرد یا دستگاه خاص نیست، بلکه همه ما یک مجموعه واحد هستیم که باید در جهت تحقق اهداف کلان، به‌ویژه ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، گام بداریم.
وی با بیان اینکه ساماندهی امور و رفع مشکلات مردم وظیفه اصلی دستگاه‌های اجرایی و بانکی است، افزود: دغدغه اصلی جامعه مسائل اقتصادی، اشتغال و دریافت تسهیلات است و نباید اجازه داد اختلاف‌سلیقه میان دستگاه‌ها و بانک‌ها باعث نارضایتی مردم شود.
استاندار ایلام با بیان اینکه هنر یک مدیر را در حل مشکلات مردم دانست و گفت: باید رویکرد ما به جای عادی‌انگاری، مسئله‌محوری مبتنی بر راهکارهای علمی و ریشه‌ای باشد، هرچند این نوع راهکارها زمان‌بر است، اما آثار پایدار و مطمئنی برجای خواهد گذاشت.
کرمی با اشاره به نامگذاری امسال به‌عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» خاطرنشان کرد: تولید نیازمند سرمایه است و تأمین آن از مسیر بانک‌ها و وام‌های ضابطه‌مند امکان‌پذیر خواهد بود، ضمن اینکه آورده متقاضی و شاخص‌های کارشناسی در این زمینه بسیار مهم است.
وی بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و فناوری‌های نوین در برنامه‌ریزی‌های حوزه اشتغال تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با اتکا به دستاوردهای علمی و شاخص‌های کمی و کیفی، در جهت بهبود شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی و کاهش تورم و بیکاری حرکت کنند.
به گفته کرمی، برخی شاخص‌ها باید ارتقا و برخی کاهش یابند و برای این منظور، تشخیص درست مسیر و یافتن راهکار علمی ضروری است.
استاندار ایلام، مردم‌داری و شفافیت را از اصول بنیادین عملکرد مسئولان دانست و افزود: مردم‌داری تنها انجام کار نیست، بلکه احترام به ارباب‌رجوع و تدبیر برای حل مشکل است و اگر دستگاه‌ها با صداقت و شفافیت عمل کنند، مردم قدردان خواهند بود و از میزان نارضایتی‌ها کاسته می‌شود.
وی از مدیران خواست جذب و تخصیص بهینه اعتبارات را در اولویت قرار دهند و اثرگذاری آن را در ایجاد اشتغال به‌طور مستمر پایش کنند.
کرمی با تأکید بر جایگاه محوری فرمانداران در شهرستان‌ها، یادآور شد: اطلاعات اقتصادی و تسهیلات هر شهرستان باید در اختیار فرماندار باشد تا جلسات شورای اشتغال منظم برگزار و مشکلات میدانی به‌سرعت رفع شود.
وی همچنین از همه دستگاه‌ها خواست هرگونه ایراد در قوانین، آیین‌نامه‌ها یا بخشنامه‌هایی که موجب توقف کارها می‌شود، به مراجع ذی‌ربط گزارش و پیگیری کنند.
انتهای پیام/180/
