سوال از 6 وزیر درباره صدور مجوزهای کسب و کار/خاطیان به دستگاه قضا معرفی شوند

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مصطفی طاهری رییس کمیته تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی، در برنامه میز اقتصاد که با موضوع سرمایه‌گذاری در تولید با تسهیل صدور مجوزها از شبکه خبر پخش شد، گفت: ما بارها بر مردمی‌سازی اقتصاد تاکید کرده‌ایم اما وقتی مدل‌های مختلف مردمی‌سازی اقتصاد در چهل سال گذشته را بررسی می‌کنیم و به آنها امتیاز می‌دهیم، مشخص می‌شود هیچ‌کدام موفقیت درخوری نداشته‌اند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصداق مردمی‌سازی در حوزه اقتصاد و ایرادات آن در بازار سرمایه، سهام عدالت و تعاونی‌ها، ادامه داد: ما در مجلس این موضوع را بررسی کردیم و به دو راهکار رسیدیم اول اینکه دولت موانع موجود در مسیر افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در حوزه تولید دارند، رفع کند کمااینکه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر آن تاکید شده است، همچنین بر اساس قانون تامین مالی زیرساخت و تولید از آنها حمایت کنیم.
وی تصریح کرد: ساده‌ترین اقدامی که در این راستا در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار لحاظ شده است و در سه سال و نیم گذشته پیگیری کردیم، صدور مجوزها ازطریق یک درگاه مشخص بود اما هنوز تعدادی از وزارتخانه‌ها به این مهم نپرداخته‌اند.
رییس کمیته ICT کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: گام بعدی پایش فرآیند صدور این مجوزها توسط هیئت بود تا قوانین و مقرراتی که اختلال ایجاد می‌کنند را حذف کند کمااینکه به دنبال اجرای آن، حدود 1500 مقرره را شناسایی کردند که مانع از اجرای قانون می‌شود که 80 درصد آنها توسط دستگاه‌ها تعیین شده بود اما فرآیند حذف آنها متوقف شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون از حدود 4800 مجوز حدود 100 مجوز برای حدود 600 دستگاه معطل مانده است، افزود: بنده از 6 وزیر در این رابطه سوال کردم و تا پاسخ قانع‌کننده دریافت نکنم، سوالم را پس نخواهم گرفت کمااینکه وزرایی همچون صمت، علوم، کشور، دادگستری، ارشاد و راه و شهرسازی هنوز تعدادی از مجوزها را تعیین‌تکلیف نکرده‌اند و به درگاه هم متصل نشده‌اند و اگر از پاسخ آنها قانع نشوم، سوال را جهت بررسی به صحن مجلس ارسال می‌کنیم.
البته وزارت امور اقتصادی و دارایی هنوز صدور مجوزهای زمین پایه را از لحاظ استعلام تعیین تکلیف نکرده است.
وی افزود: استانداران با کمک دستگاه‌ها باید موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی کسب و کارها را بردارند و روند صدور آنها را تسریع کنند.
طاهری با اشاره به نحوه شناسایی کسب و کارها که باید توسط هیئت انجام شود تصریح کرد: متاسفانه گاه افراد در این زمینه خود را بالاتر از قانون می‌دانند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از عملکرد دستگاه‌هایی که باعث طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها می‌شود، انتقاد کرد و افزود: این فرآیند باید از طریق درگاه انجام شود ضمن اینکه بسیاری از مجوزها رد شده است که ناشی از تاخیر در فرآیند صدور مجوزها بوده که به شکایاتی منتهی شده است.
حتما وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر متولیان باید با استفاده از ابزار ترک فعل، خاطیان را به دستگاه قضایی معرفی کنند.
وی بیان کرد: یکی از کارهای بر زمین‌مانده وزارت اقتصاد که در فرآیند صدور مجوزها مغفول مانده است، نظارت پسینی است چرا که بی‌دقتی بر اهمیت کسب و کار می‌تواند آسیب‌رسان باشد و باید این روند سامانه محور باشد تا مردم نیز بتوانند در این زمینه گزارش لازم را ارائه دهند تا فرآیند ارزیابی توسط دستگاه‌ها را تسریع کند.
طاهری با اشاره به اینکه صدور خودکار مجوزها دارای مزایا و معایبی است، یادآور شد: در قانون آمده است که اگر مجوزها به موقع تعیین‌تکلیف نشوند، امکان صدور خودکار مجوزها فراهم شود ضمن اینکه باید با افرادی که با کوتاهی باعث افزایش میزان صدور مجوزهای خودکار شده‌اند، برخورد شود.
وی افزود: اگر در این فرآیند اشکالاتی وجود دارد می‌توان نسبت به اصلاح قانون در این زمینه اقدام کرد، از سوی دیگر دستگاه‌ها برای اجرای موارد اثرگذار قانون که 99 درصد آن را تشکیل می‌دهد، اهتمام ورزند و برای رفع ایرادات به مجلس پیشنهاد دهند.
رییس کمیته تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در مجلس آمادگی داریم نسبت به رفع ایراداتی که از طریق وزارت اقتصاد برآورد شده است با قید فوریت اقدام کنیم کما اینکه گزارش نظارت تبصره (یک) ماده (45) را بررسی کرده‌ایم که گزارش آن جهت بررسی نهایی در دستورکار صحن قرار دارد.
انتهای‌پیام/