پیامدهای تعلیق معاهده آب‌های سند برای آینده هند و پاکستان
به گزارش مشرق،کانال تلگرامی موسسه مطالعات ایران و اوراسیا در مطلبی با عنوان تعلیق معاهده آب‌های سند: پیامدهای ژئوپلیتیکی و هیدروپولیتیکی برای آینده هند و پاکستان نوشت:
توافق‌ها و معاهدات مرتبط با تقسیم آب میان کشورها همواره از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار بوده و اغلب با مناقشات و اختلافات همراه بوده‌اند.
پایداری این معاهدات در گرو اعتماد متقابل و همکاری مداوم میان امضاکنندگان است.
معاهده آب‌های سند (IWT)که در سال ۱۹۶۰ میان هند و پاکستان امضا شد، نمونه‌ای برجسته از چنین توافقی است که توانسته بیش از شش دهه پابرجا بماند؛ حتی در دوره‌هایی که دو کشور چهار جنگ را پشت سر گذاشتند و روابط دوجانبه تحت فشارهای سیاسی و امنیتی شدید قرار داشت .(Chaturvedi, 2019)
با این حال، برای نخستین بار از زمان امضای این معاهده، هند طی دو سال گذشته چندین بار از طریق کمیسیون دائمی سند (PIC) یا مکاتبه مستقیم با اسلام‌آباد، درخواست اصلاحاتی در متن معاهده مطرح کرده است.
نقطه عطف اخیر، تصمیم هند در پی حمله تروریستی پهلگام در آوریل ۲۰۲۵ بود که منجر به «تعلیق» اجرای معاهده تا زمان تغییر رفتار پاکستان در قبال حمایت از گروه‌های مسلح شد .(Chellaney, 2025)
حوضه رودخانه سند یکی از کهن‌ترین بسترهای تمدنی در آسیای جنوبی است.
این رودخانه از دوران تمدن دره سند تا امپراتوری‌های دهلی و مغول نقش کلیدی در کشاورزی و اقتصاد ایفا کرده است.
در دوره استعمار بریتانیا نیز شبکه‌ای از کانال‌ها و تأسیسات آبی در این حوضه ایجاد شد که پس از تقسیم هند و تشکیل پاکستان، به نقطه‌ای برای مناقشه میان دو کشور تبدیل گردید.
اشغال بخشی از جامو و کشمیر نیز اختلافات را پیچیده‌تر کرد.
نهایتاً، با میانجیگری بانک جهانی، معاهده آب‌های سند در ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۰ در کراچی توسط جواهر لعل نهرو و ایوب خان امضا شد و بانک جهانی به عنوان طرف ثالث نقش ضامن را بر عهده گرفت(The World Bank, 2018) .
بر اساس مفاد معاهده، سه رودخانه شرقی (راوی، بیس و سوتلج) عمدتاً در اختیار هند قرار گرفت و سه رودخانه غربی (سند، جهلم و چناب) به پاکستان واگذار شد.
در عمل، پاکستان حدود ۵۲/۸۰ درصد از کل آب‌های حوضه شش‌رودخانه‌ای را دریافت کرده، در حالی که سهم هند به ۴۸/۱۹ درصد محدود شده است.
این ساختار از همان ابتدا موجب بحث‌هایی درباره توازن و عدالت در تقسیم منابع شد(Barua, 2025) .
هند به عنوان کشور بالادست، محدودیت‌های سختگیرانه‌ای در استفاده از رودخانه‌های غربی را پذیرفت، از جمله در زمینه ذخیره‌سازی و پروژه‌های برق‌آبی.
با این حال، پاکستان در موارد متعدد نسبت به پروژه‌های آبی هند اعتراض کرده است؛ نمونه شاخص آن پروژه ناوبری تولبول هند یا سد ولار است که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون محل اختلاف بوده است .(Sharma, 2023)
کارشناسان معتقدند ظرفیت بالقوه تولید برق‌آبی در رودخانه‌های غربی بیش از ۲۰ هزار مگاوات است، اما تاکنون تنها حدود ۳۴۸۲ مگاوات آن عملیاتی شده است، که بخشی از آن به دلیل اعتراضات پاکستان به طراحی و اجرای پروژه‌های هند بوده است (Sharma, 2023).
در سال‌های اخیر، با تشدید تغییرات اقلیمی، تغییر الگوهای بارندگی و ذوب برف در هیمالیا، فشار بر منابع آبی دو کشور افزایش یافته است.
هند خواستار بازنگری در مفاد معاهده با توجه به شرایط جدید شده، اما تاکنون پاکستان پاسخی مثبت به این درخواست نداده است .(The Hindu, 2025)
تعلیق اخیر معاهده توسط هند به معنای توقف تبادل داده‌های هیدرولوژیک و تعلیق بازرسی‌های مشترک است.
در کوتاه‌مدت، اثرات عملی این تصمیم محدود خواهد بود، اما در بلندمدت می‌تواند بر توسعه پروژه‌های آبی و مدیریت جریان رودخانه‌ها در هند تأثیرگذار باشد .(India Today, 2025)
تعلیق معاهده دست هند را برای مدیریت آزادانه‌تر منابع آبی باز می‌گذارد و این کشور می‌تواند با توسعه پروژه‌های ذخیره‌سازی و برق‌آبی، انحراف جریان رودخانه‌ها به کانال‌ها و مجاری یا افزایش ظرفیت سدها، بهره‌برداری مؤثرتری از منابع آبی انجام دهد.
توقف تبادل داده‌های هیدرولوژیک ـ شامل اطلاعات حیاتی درباره جریان آب، ذوب برف و تخلیه رودخانه ـ نیز ابعاد دیگری از این تغییر به شمار می‌رود که پیامدهایی مستقیم بر مدیریت منابع آب در پاکستان خواهد داشت .
(India Today, 2025)
از منظر حقوقی، حذف محدودیت‌هایی چون الزام به «شستشوی مخزن» یا تعیین زمان مشخص برای پرکردن مجدد سدها، انعطاف‌پذیری بیشتری به هند می‌دهد.
بدون وجود این معاهده، هند ملزم به رعایت محدودیت‌های شستشوی مخزن برای مخزن کیشانگانگا و سایر پروژه‌های رودخانه‌های غربی جامو و کشمیر نخواهد بود – محدودیت‌هایی که در حال حاضر تحت معاهده آب‌های ایندوس اعمال می‌شوند.
شستشوی مخزن به هند اجازه می‌دهد تا گل و لای را از مخازن خود خارج کند، اما پر کردن مجدد آنها پس از آن می‌تواند چندین روز طول بکشد.
این معاهده در حال حاضر مقرر می‌کند که این پر کردن مجدد باید در ماه اوت، در طول فصل اوج بارندگی‌های موسمی، انجام شود و در حالت وضعیت کنونی تعلیق، هند آزاد خواهد بود که مخازن را در هر زمانی دوباره پر کند.
چنین شرایطی به‌ویژه در بستر تغییرات اقلیمی، که منجر به دگرگونی الگوهای بارش و ذوب برف در کمربند شمالی شبه‌قاره شده است، اهمیتی دوچندان دارد.
این تحولات بر حجم جریان رودخانه‌ها و به تبع آن بر امنیت غذایی و معیشت میلیون‌ها نفر در هر دو کشور اثرگذار خواهد بود .
(The Hindu, 2025)
از منظر توزیع منابع، معاهده آب‌های سند یکی از نمونه‌های استثنایی توافقات بین‌المللی است که در آن کشور بالادست (هند) سهمی محدود و غیرمتناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی و جمعیتی خود پذیرفته است.
حدود ۷۹ درصد از آب‌های حوضه به پاکستان واگذار شده و تنها ۲۱ درصد در اختیار هند قرار گرفته است؛ در حالی که بر اساس شاخص‌هایی چون مساحت حوضه، جمعیت و زمین‌های قابل کشت، هند می‌توانست دست‌کم ۸/۴۲ درصد سهم داشته باشد.
این عدم توازن، در طول دهه‌ها هند را با محدودیت‌های توسعه‌ای جدی در بخش‌های کشاورزی و اقتصادی مواجه ساخته است.
پاکستان با درک منافع خود از این توافق، هرگز تمایلی به بازنگری یا مذاکره مجدد درباره آن نشان نداده و در عوض کوشیده است از نهادها و بسترهای بین‌المللی برای تفسیر یک‌جانبه معاهده و فشار بر هند استفاده کند.
در همین حال، فقدان بند بازنگری دوره‌ای یا امکان خروج، معاهده را به متنی غیرمنعطف و ناکارآمد در برابر تحولات جدید بدل کرده است.
از منظر سیاسی ـ امنیتی نیز، استمرار حمایت دولتی پاکستان از گروه‌های تروریستی و نقش این مسئله در روابط دو کشور، مشروعیت اقدام هند برای بازنگری در توافقات آبی موجود را تقویت کرده است.
در شرایطی که روح اولیه اعتماد و حسن همجواری به‌طور کامل تضعیف شده است، ادامه چارچوب کنونی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای نوین توسعه‌ای و امنیتی منطقه باشد.
بر این اساس، تعلیق معاهده سند را می‌توان نه صرفاً اقدامی واکنشی، بلکه تلاشی برای بازتعریف حقوق و تعهدات در مدیریت منابع آب مشترک دانست.
این وضعیت ضرورت گفت‌وگویی نوین و تدوین چارچوبی انعطاف‌پذیرتر را برجسته می‌سازد؛ چارچوبی که ضمن توجه به واقعیت‌های اقلیمی و جمعیتی، زمینه توسعه پایدار و ثبات ژئوپلیتیکی منطقه را فراهم آورد.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.