نبض تند خودرو در مرداد؛ رکود ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای منتشرشده از عملکرد شرکت‌های بورسی در مردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شاخص تولید و فروش در رشته فعالیت «خودرو و قطعات» با رشد همراه بوده است.
طبق این داده‌ها، شاخص تولید نسبت به مرداد سال گذشته ۰.۸ درصد و در مقایسه با تیرماه ۸ درصد افزایش یافته است.
همچنین شاخص فروش نیز نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۴ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۷.۳ درصد رشد داشته است.
در نگاه نخست، این ارقام می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت رونق به یکی از صنایع کلیدی کشور باشد؛ اما بررسی دقیق‌تر داده‌ها تصویر دیگری را ترسیم می‌کند.
رشد ناچیز تولید و فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که صنعت خودرو و قطعات هنوز نتوانسته از رکود ساختاری خود عبور کند.
به بیان دیگر، آنچه امروز به‌عنوان افزایش شاخص گزارش می‌شود، بیشتر ناشی از مقایسه با تیرماه و تغییرات کوتاه‌مدت است و نمی‌توان آن را نشانه‌ای پایدار از بهبود وضعیت دانست.
از سوی دیگر، کاهش شاخص تولید و فروش در زیربخش «قطعات» نسبت به مرداد سال گذشته، به‌عنوان زنگ خطری جدی برای آینده صنعت خودرو مطرح است.
این زیربخش که شاهرگ اصلی زنجیره تولید محسوب می‌شود، با افتی چشمگیر روبه‌رو شده و کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند در ماه‌های آینده مستقیماً بر تیراژ تولید خودرو اثر بگذارد.
رشد تورم، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات واردات مواد اولیه، محدودیت‌های ارزی و در کنار آن، افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان از مهم‌ترین دلایل این وضعیت عنوان می‌شود.
این بحران در بخش مالی نیز خود را نشان داده است.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، اعلام کرده که مجموع بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به رقم بی‌سابقه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که بخش قابل توجهی از آن سهم قطعه‌سازان است.
او حتی از اقدام غیرمعمول خودروسازان پرده برداشته که به جای پرداخت نقدی مطالبات، خودروهایی نظیر وانت را با قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه به قطعه‌سازان تحویل می‌دهند؛ روشی که نشان‌دهنده بی‌نظمی مالی و فشار مضاعف بر فعالان این صنعت است.
همچنین خودروسازان برای تأمین نقدینگی و جبران کمبود اعتبار، به استفاده از ابزارهای مالی مختلفی روی آورده‌اند؛ ابزارهایی مانند خرید دین، صدور چک‌های مدت‌دار، ال‌سی داخلی و اوراق گام که در عمل چیزی جز «آینده‌فروشی» نیست.
این روش‌ها نه‌تنها مشکلات بنیادی صنعت را برطرف نمی‌کنند، بلکه بار بدهی‌ها را به دوره‌های بعد منتقل کرده و فشار بیشتری بر قطعه‌سازان و شبکه بانکی وارد می‌آورد.
محبی‌نژاد در همین رابطه هشدار داده است که در صورت توقف فعالیت فعلی، دو خودروساز بزرگ کشور دست‌کم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی بر جای خواهند گذاشت.
به گفته او، این شرکت‌ها برای پاس کردن اسناد گذشته، ماهانه به‌طور متوسط به ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند؛ رقمی که نشان‌دهنده شکنندگی شدید وضعیت مالی صنعت خودرو و اتکای دائمی آن به منابع غیرپایدار است.
نتیجه این چرخه معیوب، چیزی جز فشار سنگین‌تر بر دوش مصرف‌کنندگان نیست.
اختلاف شدید میان قیمت کارخانه و بازار آزاد که بنا به گفته محبی‌نژاد در برخی موارد تا ۶۰ درصد می‌رسد موجب شده مردم برای خرید خودروهایی با کیفیت پایین، هزینه‌های گزافی پرداخت کنند.
همزمان زیان انباشته خودروسازان (۳۱۰ همت) روز به روز بیشتر می‌شود و مصرف‌کنندگان، بازنده اصلی این معادله نابرابر باقی می‌مانند.
کارشناسان تأکید می‌کنند که ادامه این وضعیت بدون اصلاحات جدی، صرفاً به تکرار همین دور باطل خواهد انجامید.
به باور آنان، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، ساختار ناکارآمد مدیریتی، مشکلات نظام تأمین مالی و تصمیم‌گیری‌های کند و متناقض در حوزه سیاست‌گذاری، مانع هرگونه تحول اساسی در صنعت خودرو است.
در نهایت، اگرچه آمار مردادماه از رشد شاخص‌ها حکایت دارد، اما این رشد مقطعی نمی‌تواند واقعیت‌های عمیق‌تر صنعت خودرو را پنهان کند.
بحران‌های انباشته در حوزه تولید و بدهی‌های مالی چنان ریشه‌دار شده که در صورت بی‌توجهی به اصلاحات بنیادی، نه‌تنها آینده تولید خودرو و قطعه را به‌شدت تهدید خواهد کرد، بلکه بار مالی و اجتماعی سنگین‌تری را نیز به مردم تحمیل می‌کند.