ریشه‌های تاریخی اختلافات مرزی عراق با ایران چه بود؟ - تسنیم

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- همه می دانند که بهانه اصلی صدام برای حمله به ایران قرارداد 1975 الجزایر و اختلافات مرزی بر سر اروند رود بود اما نکته ای که شاید همگان ندانند این است که اختلافات تاریخی ایران و عراق ریشه ای طولانی داشت.
از تنش میان مادها و آشوری ها گرفته تا اختلافات اشکانیان و ساسانیان با امپراطوری روم و پس از آن اختلافات صفویه و قاجاریه با امپراطوری عثمانی.تنها در 400 سال اخیر بیش از 18 معاهده صلح و چندین پروتکل مرزی برای حل اختلافات دو امپراطوری ایران و عثمانی در دوره های مختلفی از صفویه تا قاجاریه امضا شد.
آخرین وضعیت مرزهای آبی و خاکی را که دولت عراق وارث آن شد، به‌ وسیله‌ی پروتکل 1913 استامبول تعیین شده بود .براساس این پروتکل که با دخالت دو دولت روسیه و انگلستان به ایران تحمیل شد، شط‌العرب تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت.
پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی، کشور های جدیدی به جغرافیای جهانی وارد شدند که از جمله آنها کشور عراق بود و با توجه به تحمیلی بودن پروتکل 1913 و عدم توجه به حقوق ایران در اروندرود، از همان ابتدای تأسیس دولت عراق، ایران خواستار حل و فصل مناقشات مرزی و به رسمیت شناخته‌شدن حقوق مسلم خود بر شط‌العرب و تعیین خط تالوگ به‌عنوان خط مرز آبی دو کشور شد.
بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشور عراق، وضعیت مرزهای آبی و خاکی ایران و عراق بر اساس «پروتکل 1913 استانبول» و «کمیسیون تحدید حدود 1914» تعیین شد.
این قراردادها با فشار روسیه و انگلستان بر ایران تحمیل شد.
طبق آن، رودخانه‌ی شط‌العرب (اروندرود) و جزایرش به عثمانی واگذار شد و بعداً به عراق رسید.
از همان ابتدا ایران این قرارداد را ناعادلانه می‌دانست، چون حقوقش در اروندرود نادیده گرفته شده بود.
ایران خواهان اجرای اصل «خط تالوگ» (یعنی تعیین مرز در وسط مسیر اصلی رودخانه) به‌عنوان مرز آبی شد.
انگلستان که در ایران و عراق نفوذ داشت، برای حفظ منافع خود میانجی‌گری کرد.
نتیجه این شد که ایران استقلال عراق را به شرط حل اختلافات بر سر اروندرود و همین طور محترم شمردن حقوق اتباع ایران به رسمیت شناخت؛ اما در عمل نه انگلستان و نه عراق به وعده‌های خود عمل نکردند.
بعد از دو سال، ایران در سال 1310 شمسی قرارداد 1914 را لغو کرد.
این تصمیم باعث درگیری‌های مرزی و تیرگی شدید روابط دو کشور شد.انگلستان بار دیگر وارد ماجرا شد و پیشنهاد داد فقط در محدوده آبادان، خط تالوگ اجرا شود.
ایران تحت فشار مجبور به پذیرش شد و در سال 1316شمسی (1937) عهدنامه‌ای جدید با عراق امضا کرد.
این عهدنامه نه‌تنها حقوق ایران را در اروندرود نادیده گرفت، بلکه عملاً توافق 1914 و واگذاری بخش‌هایی از خاک ایران را هم تأیید کرد.
اما با روی کار آمدن عبدالکریم قاسم در عراق، روابط دو کشور دوباره تیره‌تر شد.
حکومت رضا شاه 17 روز پس از کودتای 14 ژوئیه 1958 یا کودتای ضدسلطنتی عراق، رژیم جدید را به رسمیت شناخت اما عبدالکریم قاسم، اروندرود را بخش جدائی‌ناپذیر عراق دانست و تهدید کرد که اگر حقوق عراق در این آبراه مطابق میل دولت این کشور حل و فصل نشود، حتی آن حاشیه 5 کیلومتری که در عهدنامه 1316 به ایران واگذار کردیم، پس خواهیم گرفت.
در 18 دسامبر 1959، عبدالکریم قاسم اعلام کرد که عثمانی‌ها "محمره"(خوزستان) را که بخشی از خاک عراق بوده (در زمانی که کشوری به نام عراق وجود نداشته‌است) به ایران تحویل داده‌اند و بلافاصله بعد از آن، عراق شروع به حمایت از جنبش‌های تجزیه طلب در ایران کرد.با سقوط حکومت عبدالکریم قاسم در سال 1341 و روی کار آمدن عبدالسلام عارف و سپس عبدالرحمن عارف، روابط ایران و عراق کمی آرام‌تر شد؛ هرچند اختلافات اساسی دو کشور همچنان باقی ماند.
با قدرت‌گیری حزب بعث در عراق، مرحله تازه‌ای از تنش آغاز شد.
حسن‌البکر، رئیس‌جمهور وقت عراق، ادعای حاکمیت مطلق بر اروندرود را مطرح کرد و ایران در مقابل قرارداد 1937 را لغو کرد.
این اقدام باعث شد دو کشور در مرزها آماده‌باش نظامی بگیرند.
عراق علاوه بر شکایت به شورای امنیت، هزاران ایرانی مقیم این کشور را اخراج کرد و تحرکات نظامی در مرزها انجام داد.
در سال 1350 درگیری‌های مرزی شدت گرفت و دوباره عراق شکایت خود را به شورای امنیت برد.نهایتاً در مارس 1975 (1353) با میانجی‌گری "هواری بومدین" رئیس‌جمهور الجزایر و در جریان دیدار شاه ایران و صدام حسین، «بیانیه الجزایر» امضا شد.
قرارداد 1975 الجزایر پیمانی میان ایران و عراق بود که در آن، مرز دو کشور در اروند رود بر اساس خط‌القعر یا تالوگ تعیین شد و ایران از حمایت کردهای مخالف دولت عراق دست برداشت، در مقابل عراق از ادعای مالکیت اروند رود صرف نظر کرد .
اما با پیروزی انقلاب در ایران این آرامش از بین رفت.
عراق که از پذیرش خط تالوگ در قرارداد 1975 ناراضی بود، فرصت را برای نقض آن مناسب دید.صدام آن قرارداد را تحقیرآمیز می‌دانست.
سرانجام در 26 شهریور 1359 و سه روز قبل از آغاز جنگ صدام مقابل دوربین‌های تلویزیونی ایستاد و به طور نمادین نسخه‌ای از آن قرارداد را پاره کرد و گفت: هر کس بخواهد با این تصمیم مشروع عراق مخالفت کند، عراقی‌ها آن را با تمام قدرت و امکانات خود سرکوب خواهند کرد.
تنها چند روز بعد، در 31 شهریور همان سال، ارتش عراق با حملات هوایی و زمینی گسترده به خاک ایران یورش برد و جنگ تحمیلی هشت‌ساله آغاز شد.
مرور این تاریخ طولانی نشان می‌دهد که اختلافات مرزی ایران و عراق صرفاً یک دعوای مقطعی بر سر اروندرود نبود، بلکه ریشه در رقابت‌های تاریخی دو امپراطوری و سپس دخالت قدرت‌های خارجی داشت.
قراردادهای تحمیلی، بی‌توجهی به اصل خط تالوگ و سوءاستفاده کشورهای استعماری از موقعیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس همگی زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمیق میان دو کشور شدند.
این اختلافات حل‌نشده، در نهایت بهانه‌ای شد تا طولانی‌ترین و ویرانگرترین جنگ قرن بیستم در منطقه را رقم بزند.
انتهای پیام /