دستور وزیر راه و شهرسازی برای تحقق اهداف برنامه هفتم
وزیر راه و شهرسازی در پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم بر تحقق کامل اهداف برنامه متناسب با بودجه اختصاص یافته تأکید کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی به میزبانی معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و با حضور وزیر راه و شهرسازی، و دستگاه‌های تابعه مشمول قانون برنامه هفتم توسعه در ساختمان شهید دادمان برگزار شد.
فرزانه صادق در این نشست پس از شنیدن نظرات ناظران قانون برنامه هفتم در بخش‌های حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی و مالی، بر تحقق کامل اهداف برنامه متناسب با بودجه اختصاص یافته تأکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه لازم است ضمن ارتباط مستمر با معاونت برنامه‌ریزی، شخصاً جلساتی با ناظران اجرایی و مالی برگزار کنند و گزارش‌های واقعی و قابل دفاع درباره اجرای احکام برنامه هفتم توسعه مرتبط با وزارت راه و شهرسازی ارائه دهند.
وی همچنین از مدیران عامل خواست مستندات عملکرد یک‌ساله نخست دولت چهاردهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه را به ناظران ارائه کنند.
سیدعبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه اعلام کرد: در این نشست، آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم بررسی و پایش شد و دستورات تکمیلی وزیر به رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل ابلاغ شد.
به گفته وی، سه دستور اصلی در این جلسه مطرح شد.
نخست، بررسی احکامی که تحقق آن‌ها نیازمند منابع مالی گسترده و فراتر از توان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است.
مقرر شد گزارش این موارد به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.
تدوین آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم
ارجائی ادامه داد: در دستور دوم، آیین‌نامه‌های تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد که تمامی آن‌ها تدوین و طی مراحل قانونی به هیأت وزیران ارسال شده است؛ بخشی تصویب و بخشی نیز در نوبت تصویب قرار دارد.
وی افزود: همچنین احکام و تکالیفی که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد در دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل احصا شد و مقرر شد در دو نامه مجزا از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس ارسال شود.
معاون وزیر یادآور شد: این موضوع بخشی از دستور ۹ ماده‌ای رئیس‌جمهور در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم است که تأکید داشت احکامی که قابلیت اجرا ندارند به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.
در ادامه جلسه نیز ناظران مالی و اجرایی گزارش‌های خود درباره درصد تحقق احکام برنامه هفتم توسعه را ارائه کردند.
منبع: وزارت راه و شهرسازی