پادکست |شکاف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل؛ از اختلاف تا رقابت - تسنیم
در یکصد و سی و نهمین شماره پادکست «در عمق» به موضوع اختلافات میان دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی سه گانه اسرائیل می پردازیم.
گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ـ یکصد و سی و نهمین شماره از پادکست «در عمق» که به بررسی مهم‌ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌ها در غرب آسیا می‌پردازد، روز سه‌شنبه 25 شهریور 1404 ضبط و منتشر شد.
در این شماره «منصور براتی»، کارشناس مسائل رژیم اسرائیل به بررسی پرونده‌های اختلافی میان موساد، شاباک و آمان می‌پردازد.
بعد از عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر 2023 که یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بود، مجموعه‌ای از پرونده‌ها منجر به اختلاف جدی میان موساد، امان و شین‌بت شد.
پرونده اول، خود ماجرای هفتم اکتبر بود.
در این روز، حمله گسترده حماس اسرائیل را غافلگیر کرد.
موساد ـ به عنوان سرویس اطلاعات خارجی ـ مسئولیت چندانی در پیش‌بینی این رویداد نداشت، اما شاباک (سرویس امنیت داخلی) و آمان (اداره اطلاعات نظامی) به‌شدت مقصر شناخته شدند؛ چون نه شاباک به عنوان سرویس امنیت داخلی، و نه آمان به عنوان اطلاعات ارتش، نتوانستند قبل از وقوع، نشانه‌های حمله را گزارش و پیش‌بینی کنند.
همین شد که هر دو رئیس وقت این سازمان‌ها ـ آهارون هالیوا و رونن بار ـ در همان هفته‌های آغاز جنگ اعلام کردند پس از پایان جنگ استعفا خواهند داد.
برکناری رونن بار اما در آوریل 2025 توسط نتانیاهو اتفاق افتاد و زمینه‌ساز اختلافات بعدی شد.
پرونده دوم، مربوط به اسیران اسرائیلی در غزه و مدیریت جنگ بود.
موساد و شاباک تمایل بیشتری به اتخاذ رویکرد نرم و رسیدن به توافق برای آزادی اسرا داشتند و حتی در مذاکرات آتش‌بس در دوحه شرکت فعال داشتند.
پرونده سوم، موسوم به «قطرگیت»، جنجال بزرگی در عرصه امنیتی و سیاسی به پا کرد.
ماجرا به دریافت مستقیم پول از سوی سه نفر از نزدیکان و کارکنان سابق دفتر نخست‌وزیری اسرائیل ـ در زمان خدمت رسمی‌شان ـ از یک شرکت قطری مربوط می‌شد.
شاباک به ریاست رونن بار، خواستار تشکیل پرونده و پیگیری قضایی شد.
این موضع باعث خشم نتانیاهو شد تا جایی که رونن بار را برکنار کرد.
دیوان عالی این اقدام را غیرقانونی دانست و او را موقتاً به کار بازگرداند، اما در نهایت بار استعفا داد و جای خود را به «دیوید زینی» داد؛ فردی با گرایش مذهبی-سنتی نزدیک به جناح راست افراطی.
این انتصاب، با مخالفت جدی بخش مهمی از بدنه امنیتی روبه‌رو شد که آن را تلاشی از سوی نتانیاهو برای تحت کنترل گرفتن نهادهای امنیتی تفسیر می‌کردند.
پرونده چهارم، گذرگاه فیلادلفیا، در مرز جنوبی غزه با مصر بود.
موضوع، احتمال اشغال و کنترل کامل گذرگاه در آوریل 2024 بود.
شاباک با این اقدام موافق بود، اما موساد و آمان چندان موافق نبودند، چون بر این باور بودند که این کار فشار شدید سیاسی و دیپلماتیک مصر را به دنبال خواهد داشت و به ضرر اسرائیل تمام می‌شود.
پرونده پنجم، جبهه شمالی با حزب‌الله لبنان را در بر می‌گرفت.
درست در روزهای 7 و 8 اکتبر 2023، با آغاز تبادل آتش بین دو طرف، آمان توصیه به حمله گسترده و پیشدستانه داشت.
در مقابل، موساد معتقد بود درگیری باید محدود بماند و در همان سطح تبادل آتش ادامه پیدا کند تا از گسترش جنگ جلوگیری شود و اسرائیل در چند جبهه به صورت همزمان درگیر نشود.
پرونده ششم، به حمله جنگنده‌های اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق (فروردین 1403) مربوط است.
آمان پیش‌بینی کرده بود که ایران واکنش جدی به این حمله نشان نخواهد داد، اما پاسخ موشکی ایران خلاف این ارزیابی را ثابت کرد.
این اشتباه، باعث شد آهارون هالیوا رسماً از ریاست آمان استعفا دهد.
پرونده هفتم و پایانی، عملیات هوایی اسرائیل در دوحه برای ترور رهبران حماس بود.
این عملیات نیز به نظر با شکست روبه‌رو شد.
موساد از ابتدا مخالف انجام آن بود، اما آمان توصیه به اجرای حمله کرد.
این هفت پرونده، در مجموع، به وضوح نشان داد که بعد از هفتم اکتبر، شکاف‌ها و تعارضات بین بزرگ‌ترین نهادهای امنیتی اسرائیل نه‌تنها در حوزه ارزیابی اطلاعات، بلکه در حوزه رویکرد عملیاتی، مدیریت جنگ، و حتی رابطه با نخست‌وزیری عمیق‌تر شده است و می‌تواند در آینده کارآمدی دستگاه‌های حاکمیتی این رژیم را دچار چالش جدی‌تری کند.
انتهای پیام/
