نظریه اعتدال مدنی در پی الگویی جامع برای ساماندهی حیات اجتماعی و سیاسی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مرتضی یوسفی‌راد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در اجلاسیه نهایی کرسی تخصصی اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی اسلامی به ارائه نظریه خود پرداخت.
وی با بیان اینکه فلسفه‌های سیاسی، همواره در تلاش بوده‌اند تا میان آرمان‌های نظری و واقعیت‌های آمیخته با مشکلات، کاستی‌ها و موانع، پلی معنادار برقرار سازند تا بتوانند در حوزه عمل موثر واقع شوند، گفت: فلسفه سیاسی اسلامی ضمن پذیرش تمایز و فاصله میان حوزه نظر و حوزه عمل با تکیه بر منابع وحیانی و عقلانی، در پی ارائه الگویی از سامان سیاسی است که بتواند هم به آرمان‌ها و مطلوب‌ها وفادار بماند و هم با مقتضیات زمانه و مشکلات بیرونی تعامل مفید و موثر برقرار سازد.
این پژوهشگر و نویسنده کشورمان با اشاره به اینکه یکی از مفاهیم کلیدی که ظرفیت چنین پیوندی را داراست، «اعتدال مدنی» است، افزود: مفهومی که ریشه در تعالیم قرآنی، سنت نبوی، و اندیشه متفکران مسلمان دارد و بر توازن میان فرد و جامعه، عقل و شرع، و آزادی و مسئولیت تأکید می‌ورزد.
در شرایط کنونی، که شکاف میان حوزهٔ نظر و حوزهٔ عمل در فلسفه‌های سیاسی بیش از پیش آشکار شده است، بازخوانی مفهوم اعتدال مدنی می‌تواند راهی برای برقراری پیوندی معقول میان این دو حوزه در فلسفه سیاسی اسلامی باشد.
یوسفی‌راد بیان کرد: نظریه «اعتدال مدنی» در فلسفه سیاسی اسلامی، یک رویکرد بر زندگی مدنی بوده و هدف آن وجود اعتدال میان زیرساخت‌ها و ساختار مدنی جامعه در سطوح مختلف فرهنگی و سیاسی اجتماعی است تا افزون بر جنبه سیاسی، دارای ابعاد معرفتی، اخلاقی و معنوی باشد.
این مقوله نه‌تنها به تنظیم قدرت می‌پردازد، بلکه جهت تربیت و شکوفایی استعدادهای کمالی انسان، تحقق حکمت الهی و ساخت جامعه‌ای اخلاق‌مدار ضرورت می یابد به طوری که چنین ظرفیتی می‌تواند به‌عنوان یک الگوی بدیل در برابر مدل‌های سکولار غربی مطرح شود.
وی با بیان اینکه اعتدال در فلسفه اسلامی، ریشه در اصل توحید و نگرش منظومه‌ایی به هستی دارد، بیان کرد: اعتقاد فلاسفه اسلامی بر این است که جهان تکوین بر پایه توازن، تناسب و حکمت بنا شده و در جهات تشریع و جهان ارادی انسان به‌عنوان خلیفه الهی، مأمور به ایجاد و حفظ این تعادل در عرصهٔ اجتماعی است.
اعتدال در قلمرو موجودات ارادی که اصل بر عدم وجود اعتدال میان آنهاست، به معنای برقراری توازن و تعادل و ائتلاف میان اجزا و عناصر موجودات ارادی می باشد.
این پژوهشگر و نویسنده کشورمان بیان کرد: اعتدال مدنی با بهره‌گیری از رویکرد سیستمی و جامع به هستی و انسان این ظرفیت را دارد که فرد و جامعه و هستی را مکمل هم دیده و به الگویی از نظم و سامان دهی و مدیریت مدنی برآید که فرد و جامعه با ابتنا بر حکمت و تدبیر و عدالت و به اقتضای فطرت بتواند حکیمانه تهدیدات دو گانه را برطرف کرده و زمینه‌های شکوفایی استعدادهای کمالی انسان تا سعادت دنیوی و اخروی را فراهم سازد.
چنین استقراری هم پیشگیر و بازدارنده از آن باشد که جامعه سر از افراط و تفریط و سر از ناسازواری بخش‌های مختلف با یکدیگر در آورد و هم زمینه‌ساز هماهنگی‌ها و همسویی‌ها و هم‌افزایی بخش‌های مختلف با یکدیگر باشد تا امکان دستیابی به آرمان و آرزوهای و اهداف متعالی جامعه فراهم شود.
وی تأکید کرد: پس اعتدال مدنی و استقرار آن باید مسئله اساسی و محور بنیادین فلسفه سیاسی اسلامی باشد تا با بهره‌گیری از مولفه‌های پنجگانه آن (حکمت/علم و تعقل مدنی، عدالت ورزی و حق محوری، قانون و شریعت مدنی و حاکم حکیم) خردورزی‌های مدنی ناظر به چیستی و چرایی و چگونگی تحقق آن در جامعه باشد و الا جامعه سر از افراط و تفریط و ناسازگاری و انحراف درمی‌آورد و انسان را به آن سویی می‌برد که یا به هدر رفت توانمندی‌ها و استعدادهایش می‌انجامد و یا فراتر، هلاکت و نابودی آن را موجب می‌شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اضافه کرد: نظریه اعتدال مدنی، بر ضرورت تلفیق و توازن میان ابعاد مختلف عدالت فردی و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تأکید دارد.
این نظریه در پی ایجاد هم‌نشینی میان مفاهیمی چون عدالت و آزادی، حق و تکلیف، و نیز تعادل میان فرهنگ، اقتصاد و سیاست است؛ به‌گونه‌ای که بتواند الگویی جامع برای سامان‌دهی حیات اجتماعی و سیاسی ارائه دهد.
وی تصریح کرد: این نظریه در عرصه جامعه، سیاست و دولت، رویکردی تلفیقی از انضمام و انتزاع را پیشنهاد می‌کند.
از آن‌جا که تحقق اعتدال نیازمند درک واقعیت‌های عینی جامعه است، دولت باید با اتخاذ رویکردی اعتدالی، میان منافع متنوع شهروندان مصالح عمومی را برقرار ساخته و با ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف، زمینه هم‌افزایی و وحدت اجتماعی را فراهم آورد.
یوسفی‌راد اضافه کرد: در چارچوب این نظریه، «اعتدال مدنی» جایگاه ممتاز می‌یابد، زیرا تأمین‌کننده مصالح فردی و جمعی، مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی آحاد جامعه است.
این نوع اعتدال، نه‌تنها به تنظیم روابط قدرت و تحقق عدالت می‌پردازد، بلکه به تربیت انسان، تقویت اخلاق عمومی، و ساخت جامعه‌ای متعادل، مشارکت‌جو و اخلاق‌محور توجه دارد.
این پژوهشگر و نویسنده کشورمان تصریح کرد: براساس این نظریه، توسعه گفت‌وگوی اجتماعی میان مردمکه از شاخص‌های بنیادین پیشرفت فرهنگی محسوب می‌شود تسهیل و تقویت می‌گردد.
این گفت‌وگوها بستری برای هم‌فکری، تفاهم و هم‌گرایی اجتماعی فراهم می‌آورند.
این نظریه، رویکردی اخلاقی، عقلانی، دینی و فطری را در تعامل با زندگی انسانی پیشنهاد می‌کند؛ رویکردی که در تمامی ساحت‌های فردی و اجتماعی، رفتار اعتدالی را جایگزین افراط و تفریط کرده و زمینه‌ساز زیست متوازن و پایدار می‌شود.
یادآور می‌شود، در پایان این اجلاسیه که با داوری سیدمهدی امامی جمعه، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محمدجواد نوروزی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برپا شد، این نظریه به عنوان کرسی نوآوری پذیرفته شد.
انتهای پیام/