لیبی؛ تداوم بی‌ثباتی و تشدید رقابت‌های خارجی
لیبی با گذشت ۱۴ سال از سرنگونی حکومت قذافی درگیر چرخه‌ای از جنگ داخلی خشونت ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی شده و با تشدید رقابت‌های قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی افق روشنی برای آینده این کشور متصور نیست.
به گزارش مشرق، از زمان سرنگونی و مرگ قذافی در سال ۲۰۱۱ میلادی با حمایت نظامی غرب از شورشیان لیبی، این کشور غنی از نفت در شمال آفریقا همچنان در جست‌وجوی وحدت، ثبات و امنیت است و بین دو کانون قدرت یکی در غرب و دیگری در شرق کشور تقسیم شده و گروه‌های مسلحی از طوایف مختلف نیز در گوشه و کنار کشور قد علم کرده‌اند بطوری که لیبی عملا به دو کشور تجزیه شده و با فعالیت گروه‌های مسلح رقیب در نقاط مختلف کشور دچار ناامنی و هرج و مرج شده تا جایی که برخی کارشناسان از لیبی به عنوان یک «دولت شکست‌خورده» (failed state) یاد می‌کنند؛ کشوری که حاکمیت در آن به شدت ضعیف شده و توانایی اداره کشور را ندارد.
تحولاتی که از اوایل فوریه سال ۲۰۱۱ با تبلیغات رسانه‌های غربی با عنوان «بهار عربی» در لیبی شروع شد، به مداخله نظامی خارجی، سرنگونی حکومت قذافی، دو جنگ داخلی و تداوم بی‌ثباتی و ناامنی منجر شد.
پیامدهای اولین جنگ داخلی با سر بر آوردن گروه‌های مسلح گوناگون مدعی قدرت موجب خشونت و ناامنی در سرتاسر لیبی شد و در نهایت دومین جنگ داخلی را در سال ۲۰۱۴ در پی داشت که تا اواخر اکتبر ۲۰۲۰ ادامه داشت؛ زمانی که طرف‌های مختلف ظاهرا با آتش‌بس و مذاکره موافقت کردند اما ناامنی و بی‌ثباتی و دعوا بر سر قدرت در لیبی همچنان ادامه دارد.
ناامنی و خشونت در لیبی تا کنون ده‌ها هزار کشته بر جا گذاشته و زندگی عادی در این کشور غنی از نفت و گاز به یک آرزو برای مردم تبدیل شده است.
از مارس ۲۰۲۲ دو دولت متفاوت به عنوان حاکمان اصلی در دو بخش غربی و شرقی لیبی ظهور کرده‌اند.
در غرب لیبی «دولت وحدت ملی» به ریاست «عبدالحمید الدبیبه» در شهر طرابلس زمام امور را به دست گرفته که مورد شناسایی بین‌المللی است اما در مناطق مرکزی و شرقی کشور تشکیلات دیگری به مرکزیت شهر بنغازی با عنوان «دولت ثبات ملی» به ریاست «اسامه حماد» تشکیل شده اما قدرت واقعی در این مناطق در دست نیروهای مسلح موسوم به «ارتش ملی لیبی» به فرماندهی ژنرال «خلیفه حفتر» قرار دارد.
«دانیل هایله» تحلیلگر سیاسی در پایگاه خبری «مدرن دیپلماسی» می‌نویسد: مورد لیبی نمونه آشکاری از پیامدهای فاجعه‌بار مداخله نظامی در آفریقاست که «تغییر حکومت» به دست قدرت‌های خارجی بجای ثبات موجب هرج‌ومرج و ناامنی می‌شود.
مشابهت مورد لیبی با سایر نمونه‌های مداخله‌جویانه، نادرستی بیانیه‌های سفسطه‌آمیز درباره «تغییر حکومت به عنوان مسیری برای ثبات» را افشا کرده و مشخص می‌کند که این اقدام در واقع نسخه‌ای برای ناآرامی پایدار است.
موسسه رتبه‌بندی «اس اند پی گلوبال» در گزارشی در اواخر سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرد که با توافق طرف‌های متخاصم برای پایان دادن به مناقشه‌های داخلی، توسعه بخش نفت لیبی ممکن است در چند سال آینده شتاب بگیرد.
صنعت نفت لیبی به علت سال‌ها جنگ و درگیری به شدت آسیب دیده و تولید نفت که در سال ۲۰۲۰ تا حد نیم میلیون بشکه کاهش یافته بود هم‌اکنون تا حد ۱.۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است.
با توجه به اینکه صادرات نفت در حدود ۹۸ درصد از درآمد خارجی لیبی را تامین می‌کند و سال‌ها جنگ و درگیری موجب آشفتگی در درآمد مالیاتی و متنوع‌سازی اقتصاد شده، می‌توان به وضعیت نابسامان اقتصادی و خدمات اجتماعی در لیبی پی برد.
نگرانی سازمان ملل از بی‌قانونی در لیبی/ سرخوردگی شدید مردم
با وجود تشکیل «کمیته آتش‌بس» در لیبی در روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت سال جاری (۱۸ مه ۲۰۲۵) با کمک «ماموریت حمایت سازمان ملل در لیبی» (UNSMIL)، افزایش تنش‌ها در شهر طرابلس در ماه‌های اخیر بار دیگر هراس از تشدید درگیری‌های نظامی در این شهر را افزایش داده است.
«هانا تته» فرستاده ارشد سازمان ملل در امور لیبی، اوایل تیر ماه امسال در جلسه شورای امنیت سازمان ملل اذعان کرد که «آتش‌بس در لیبی شکننده است و وضعیت کلی امنیتی در این کشور غیر قابل پیش‌بینی است.» وی با ابزار نگرانی شدید درباره موارد جدی نقض حقوق بشر و ناپدید شدن افراد و شکنجه و قتل‌های فراقانونی در لیبی افزود: «بسیاری از مردم لیبی عمیقا نسبت به طولانی شدن دوران گذار در کشورشان ناامید و سرخورده شده و اعتماد خود را به نهادها و رهبران فعلی در کشور از دست داده‌اند.»
سازمان ملل متحد یک طرح «نقشه راه» جدید برای لیبی بر اساس سه محور تشکیل دولت ملی واحد برای کل لیبی، برقراری نظام انتخاباتی معتبر و آغاز یک گفت‌وگوی ملی فراگیر ارائه کرده است، اما دورنمای تحقق این هدف‌ها مشخص نیست.
منتقدان طرح سازمان ملل هشدار می‌دهند که این نقشه راه به مشکلات ساختاری و ریشه‌های اصلی بحران در لیبی نمی‌پردازد و بسیار محتمل است که به سرنوشت ابتکارهای گذشته دچار شود و راه به جایی نبرد.
نقطه تمایز نقشه راه جدید سازمان ملل، تلاش برای ایجاد یک دولت فراگیر ملی در لیبی پیش از برگزاری هر گونه انتخابات است که به باور کارشناسان خود این مساله می‌تواند به تشدید تنش‌ها منجر شود چرا که در حال حاضر نهادها و مراکز قدرت رقیب در لیبی یکدیگر را نامشروع قلمداد می‌کنند و در چنین شرایطی بدون تغییر ساختارهای زیربنایی نظام سیاسی، هر گونه ترکیب جدید از سیاستمداران کنونی، موجب اغتشاش در روند گذار و قرار گرفتن منافع شخصی بالاتر از خیر عمومی مردم خواهد شد.
موفقیت نقشه راه سازمان ملل برای لیبی همچنین به تعامل بازیگران خارجی بر اساس حسن نیت بستگی خواهد داشت؛ امری که با توجه به رقابت ژئوپلیتیک بازیگران خارجی برای کسب نفوذ و به قدرت رساندن جناح‌های نزدیک به خود، خیلی محتمل به نظر نمی‌رسد.
در شهر طرابلس، نیروهای طرفدار دولت وحدت ملی درصدد تحکیم کنترل بر این شهر به قیمت کاهش نفوذ گروه‌های مسلح رقیب بخصوص گروه مسلح موسوم به «نیروی بازدارنده ویژه» (الردع) هستند و این مساله موجب درگیری‌هایی در ماه‌های گذشته شده است.
هر چند در این هفته توافقی برای کاهش تنش‌ها در طرابلس امضاء شد اما مشخص نیست که در غیاب یک دولت فراگیر ملی و با وجود مداخله بازیگران خارجی بر اساس منافع خود، چنین توافق‌های مقطعی تا چه حد بتواند به ایجاد آرامش و امنیت در شهر طرابلس و دیگر مناطق لیبی منجر شود.
یک مقام آگاه در شورای ریاستی لیبی روز یکشنبه این هفته (۲۳ شهریور) اعلام کرد، دولت وحدت ملی و گروه مسلح «الردع» به توافقی دست یافتند که بر اساس آن تنش‌ها در طرابلس پایتخت لیبی تحت نظارت شورای ریاستی پایان می‌یابد.
این منبع افزود: طبق این توافق، نیروهای الردع از فرودگاه بین المللی «معیتیقه» خارج می‌شوند و آن را به گردان امنیتی فرودگاه وابسته به فرماندهی ستاد کل تحویل خواهند داد و اداره زندان موجود در داخل فرودگاه را نیز به وزرات دادگستری تحویل می‌دهند.
قرار است بر اساس این توافق تمام گروه‌های مسلحی که بتازگی وارد طرابلس شده‌اند از این شهر خارج شوند.
برخی منابع خبری می‌گویند مذاکرات میان دو طرف درگیر در طرابلس با میانجی‌گری ترکیه انجام شده است.
دولت آمریکا به دنبال تسلط بر منابع نفت و گاز لیبی
در چنین شرایطی، سه سال پس از آخرین دیدار بین خلیفه حفتر و عبدالحمید الدبیبه، روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه امسال (سوم سپتامبر) «صدام حفتر» پسر خلیفه حفتر که بتازگی به عنوان جانشین فرمانده «ارتش ملی لیبی» منصوب شده است در شهر رُم ایتالیا با «ابراهیم الدبیبه» برادرزاده رئیس دولت وحدت ملی دیدار کرد.
هر چند جزئیات مشخصی از این دیدار اعلام نشده اما پرسش‌های زیادی درباره هدف از این دیدار و پیامدهای آن برای آینده لیبی مطرح شده است.
حضور «مسعد بولس» پدرشوهر دختر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و نماینده ویژه کاخ سفید در امور آفریقا در دیدار نمایندگان شرق و غرب لیبی در پایتخت ایتالیا نیز گمانه‌زنی‌هایی درباره اهداف آمریکا در لیبی مطرح کرده است.
بولس همزمان با تلاش برای کسب قراردادهای تجاری در کشور غنی از منابع معدنی «جمهوری دموکراتیک کنگو» در مرکز آفریقا، تیر ماه امسال بی‌سر و صدا به لیبی سفر و با مقام‌های مختلف از هر دو اردوگاه شرق و غرب لیبی دیدار کرد.
نماینده آمریکا در طرابلس با عبدالحمید الدبیبه نخست وزیر و «محمد المنفی» رئیس شورای ریاستی دولت وحدت ملی؛ و در شهر بنغازی نیز با حفتر و همچنین «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان دیدار کرد.
نماینده دولت ترامپ اعلام کرد بزودی یادداشت تفاهمی بین شرکت نفت لیبی و شرکت آمریکایی «اکسون‌موبیل» برای اکتشاف نفت و گاز در میادین دریایی لیبی امضاء خواهد شد.
آمریکا همچنین درصدد نهایی کردن قرارداد دیگری بین شرکت آمریکایی «کونوکوفیلیپس» با لیبی برای افزایش تولید از میدان «وها» است.
در جریان سفر بولس به لیبی در شهر طرابلس همچنین موافقتنامه‌ای به ارزش ۲۳۵ میلیون دلار برای توسعه زیرساخت‌های گاز به امضاء رسید.
«کریم مِزران» مدیر بخش شمال آفریقا در اندیشکده «شورای آتلانتیک» در این خصوص می‌گوید: روابط و تعاملات دولت اول ترامپ با لیبی فاجعه‌بار بود.
در حقیقت، ترامپ پس از بیش از ۲ سال نادیده‌انگاری کامل مسائل لیبی، در یک گفت‌وگوی تلفنی پنج دقیقه‌ای با ژنرال خلیفه حفتر، حمله نظامی بی‌رحمانه حفتر به شهر طرابلس را مورد تایید قرار داد و تنها این شرط را مطرح کرد که «این حمله باید سریع باشد.» دولت دوم ترامپ هم بر اساس ملاحظات و منافع تجاری به لیبی علاقه نشان داده که این مساله مطابق با روند کلی سیاست خارجی ترامپ در چهارچوب قراردادهای تجاری است.
هر چند اجرای این موافقنامه‌ها و فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی لیبی در شرایط امنیتی کنونی این کشور با تردیدهایی همراه است اما این تحرکات دولت آمریکا حاکی از تلاش واشنگتن برای تحکیم نفوذ اقتصادی خود در لیبی و استفاده از شرکت‌های بخش انرژی آمریکا به عنوان اهرم کسب نفوذ در بحبوحه رقابت‌های بین‌المللی در شمال آفریقاست.
آمریکا بطور خاص درصدد مقابله با نفوذ فزاینده روسیه است.
پس از سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه در آذر ماه گذشته (دسامبر ۲۰۲۴)، روسیه تجهیزات دریایی خود را از سوریه به شرق لیبی منتقل کرد.
لیبی برای مسکو یک دارایی ارزشمند در کرانه‌های جنوبی قلمرو «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) در سواحل دریای مدیترانه و همچنین دروازه‌ای برای ورود به آفریقا به شمار می‌رود.
بنا به گزارش «مجمع دفاعی آفریقا»، روسیه بطور فزاینده‌ای از پایگاه هوایی «الخادم» در ۱۰۰ کیلومتری شرق بنغازی به عنوان سکویی برای اجرای عملیات و انتقال تسلیحات به منطقه «ساحل» آفریقا استفاده کرده است.
ترکیه و گسترش حوزه نفوذ از غرب به شرق لیبی/ رقابت با روسیه
کشور ترکیه نیز از جمله بازیگران خارجی است که در سال‌های گذشته مداخله و تاثیرگذاری بر روند تحولات لیبی را افزایش داده است.
ترکیه که از ابتدای بحران لیبی به عنوان متحد جبهه غربی با گرایش‌های «اخوانی» محسوب می‌شد، بتازگی به تماس و تعامل با اردوگاه شرق لیبی - مورد حمایت روسیه، مصر، عربستان و امارات - نیز پرداخته و این امر احتمال نقش‌آفرینی بیشتر آنکارا در شکل‌دهی به سمت و سوی تحولات آینده لیبی را افزایش داده است.
عربستان که در سال ۲۰۱۳ از کودتای ارتش مصر علیه دولت اخوانی «محمد مرسی» حمایت کرده بود، در جنگ داخلی لیبی نیز از «ارتش ملی لیبی» و اردوگاه شرق کشور در برابر «دولت وحدت ملی» غرب لیبی حمایت کرده بود.
به گفته کارشناسان، در سیاست خارجی کار کردن با هر دو طرف یک مناقشه داخلی کاری دشوار و پرخطر است اما این کاری است که به نظر می‌رسد ترکیه در کشور لیبی در حال انجام آن است.
آنکارا که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نفوذ نظامی و سیاسی در غرب لیبی در حمایت از «دولت وحدت ملی» مورد حمایت سازمان ملل در برابر «ارتش ملی لیبی» به رهبری ژنرال حفتر ایجاد کرده بود، اکنون دست دوستی به سمت حاکمان شرق لیبی نیز دراز کرده و در حال تعامل با همان بازیگرانی است که زمانی برای به حاشیه بردن آنها تلاش می‌کرد.
شتاب این تغییر موضع ترکیه در لیبی قابل توجه است.
ترکیه بنا به گزارش‌ها در حال اقداماتی برای گسترش همکاری‌های امنیتی با اردوگاه شرق لیبی (ارتش ملی لیبی ژنرال حفتر) از جمله از طریق ارائه آموزش‌های نظامی و فروش سلاح است.
مجلس نمایندگان لیبی در «طبرق» در شرق لیبی نیز کمیسیونی برای بررسی و احتمالا تصویب موافقتنامه‌های دریایی و امنیتی سال ۲۰۱۹ با ترکیه تشکیل داده است.
در مرداد ماه امسال (اوت) یک کشتی نیروی دریایی ترکیه وارد آب‌های ساحلی بندر «بنغازی» لیبی شد و پس از آن نیز مذاکراتی سطح بالا بین «ابراهیم کالین» رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) با خلیفه حفتر در بنغازی انجام شد.
این اقدامات در مجموع نشان می‌دهند که ترکیه به‌سرعت در حال تغییر موقعیت خود در اردوگاه شرق لیبی، و به دنبال جای پای جدید امنیتی برای تکمیل حضور فزاینده اقتصادی خود در چند سال گذشته است.
برخی کارشناسان بر این باورند که روابط بخش‌بندی شده (compartmentalized) بین ترکیه و روسیه به سمت و سوی تحولات لیبی شکل می‌دهد.
آنکارا و مسکو به علت اهمیت حیاتی موقعیت جغرافیایی لیبی برای منافع و برنامه‌های ژئوپلیتیک آنها، در سال‌های گذشته اقدام به توسعه نفوذ خود در لیبی به قیمت کاهش نفوذ سایر بازیگران غربی و عربی کرده‌اند.
برای آنکارا، حضور در لیبی اهرم‌های مهم و حیاتی در مناقشه قدیمی ترکیه با یونان بر سر مرزهای دریایی و همچنین ذخایر ارزشمند گازی زیر دریا فراهم می‌کند.
کارشناسان سیاسی بر این باورند که ترکیه و روسیه از همکاری و رقابت در لیبی سود می‌برند.
آنکارا و مسکو با وجود حمایت سنتی از جناح‌های رقیب در لیبی، با مهارت اقدام به مدیریت اولویت‌های خود کرده و ضمن گسترش نفوذ خود در لیبی، سایر بازیگران غربی و عربی را به حاشیه رانده‌اند.
مداخله‌های ترکیه و روسیه با جلوگیری از موفقیت تلاش‌ها برای اخراج نیروها و مزدوران خارجی از لیبی، از حل و فصل کامل مسائل و مشکلات در لیبی جلوگیری کرده و به نوعی موجب دائمی شدن اختلافات و شکاف‌های سیاسی و نظامی جناح‌های رقیب در این کشور شده است.
آنکارا و مسکو در عین حال از تعامل سیاسی با رقیبان سابق در لیبی نیز استقبال کرده‌اند تا بتوانند موقعیت ژئوپلیتیک و اقتصادی خود را در این کشور تقویت کنند.