هم‌افزایی منابع طبیعی و دستگاه قضا برای صیانت از انفال و امنیت غذایی - تسنیم
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: سرمایه گذاری در حوزه امنیت غذایی، به معنای سرمایه گذاری مستقیم برای تقویت امنیت ملی است و حفاظت از عرصه های طبیعی در این راستا نقشی بنیادین ایفا می کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، علیرضا رهایی شامگاه امروز در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان که با حضور سرهنگ مجید ذکریایی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، همراه بود گزارشی از اقدامات این اداره کل ارائه کرد.
وی با بیان اینکه حفاظت از مراتع، بیابان و کویر بخشی از وظایف اصلی نیروهای یگان حفاظت است، افزود: یکی از محورهای مهم فعالیت، مقابله با پدیده قاچاق چوب تاغ است که با همکاری نیروی انتظامی و دادگستری به‌طور جدی دنبال می‌شود.
رهایی خاطرنشان کرد: مدیریت بخشی از مراتع استان برای بهره‌برداری بهره‌برداران، یکی از برنامه‌های جاری اداره کل به شمار می‌رود و در کنار آن، موضوعات مرتبط با مرز مستثنیات، واگذاری اراضی ملی، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و تأمین زمین برای پروژه‌های انرژی نیز در حال پیگیری است.
وی اظهار داشت: با وجود جذب بیش از شش هزار همیار طبیعت در استان، همچنان حوزه منابع طبیعی با کمبود نیروی انسانی و محدودیت اعتبارات روبه‌روست و این امر باعث می‌شود بار اجرایی مأموریت‌ها بر دوش اندک نیروهای موجود سنگین‌تر شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یادآور شد: این مجموعه بیشترین و بالاترین تعداد پرونده‌ها را در میان دستگاه‌های اجرایی استان در دادگستری دارد و حجم بالای مسائل حقوقی نشان‌دهنده پیچیدگی و گستردگی وظایف این حوزه است.
در ادامه این دیدار، رئیس کل دادگستری استان سمنان ضمن قدردانی از تلاش‌های یگان حفاظت و مجموعه منابع طبیعی استان عنوان کرد: فعالیت در حوزه انفال و حفاظت از عرصه‌های ملی بسیار حساس است و دادگستری استان در همه مراحل، چه در حوزه پیشگیری و چه در پیگیری قضایی، پشتیبانی‌های لازم را انجام خواهد داد.
اکبری بیان کرد: منابع طبیعی در استان عملکرد قابل قبولی داشته و توانسته است با هماهنگی سایر دستگاه‌ها نقش مهمی در حفظ عرصه‌های ملی ایفا کند و در این مسیر، مسئولیت اجتماعی نیز باید با دقت و به‌موقع اجرا شود.
وی تصریح کرد: اجرای کامل احکام صادر شده از سوی دستگاه قضا یک ضرورت است و هر حکمی که صادر می‌شود باید به مرحله اجرا برسد؛ در غیر این صورت کارایی و اثرگذاری آن زیر سؤال خواهد رفت.
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: در کنار برخورد قانونی از طریق جزای نقدی و خلع ید، تجهیز منابع طبیعی به امکانات و نیروی انسانی کارآمد اهمیت زیادی دارد و این دستگاه باید از همه ظرفیت‌ها برای ارتقای توان اجرایی خود بهره‌مند شود.
اکبری در پایان اظهار کرد: دستگاه قضایی استان آماده است تا در چارچوب قوانین و مقررات، همکاری‌های لازم را برای تحقق اهداف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری انجام دهد و انتظار می‌رود این هم‌افزایی منجر به تحقق صیانت بیشتر از انفال و امنیت غذایی کشور شود.
انتهای پیام/363/
