سهم معادن در توسعه محلی باید افزایش یابد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت به دنبال بازگشت بخشی از حقوق دولتی به استان هاست، گفت: یکی از اولویت های ما این است که سهم معادن در توسعه محلی افزایش یابد و درآمدهای آن صرف اشتغال زایی و سرمایه گذاری در همان مناطق شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با فعالان اقتصادی خراسان جنوبی گفت: واقعیت امروز اقتصاد ایران مرهون مجاهدت جهادگران اقتصادی است.
تولیدکنندگان ما در شرایط دشوار، مصداق واقعی جهاد اقتصادی هستند و کار آنان با هیچ حوزه دیگری قابل مقایسه نیست.
وی با اشاره به برخی چالشهای موجود در صنعت کشور افزود: این مشکلات در طول سالهای گذشته بهتدریج شکل گرفته و اگر برای ترمیم آنها اقدام نشود، در آینده میتواند به ابرچالش تبدیل شود.دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود در جهت شناسایی و رفع این مشکلات گام برداشته و خوشبختانه امروز در بسیاری از شاخصها شرایط رو به بهبود است.
دولت تلاش میکند زمینه را برای حضور بیشتر بخش خصوصی در پروژههای صنعتی فراهم کند.
اعتقاد ما این است که منابع صندوق توسعه ملی باید بیش از گذشته در خدمت بخش خصوصی قرار گیرد.
اتابک با تاکید بر اهمیت ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن اظهار کرد: خراسان جنوبی تنوع معدنی بالایی دارد اما باید فرآیند استخراج بهگونهای تنظیم شود که بیشترین ارزش افزوده برای استان به همراه داشته باشد.
معدن نعمتی خدادادی است و اگر فرآوری مواد معدنی بهخوبی انجام نشود، بخشی از ارزش آن از دست میرود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت بهدنبال بازگشت بخشی از حقوق دولتی به استانهاست، گفت: یکی از اولویتهای ما این است که سهم معادن در توسعه محلی افزایش یابد و درآمدهای آن صرف اشتغالزایی و سرمایهگذاری در همان مناطق شود.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، واگذاری معادن باید با اعلام عمومی و شفافیت کامل انجام شود و شورای عالی معادن نیز اختیارات لازم را به استانها تفویض کرده است تا روند واگذاری و بهرهبرداری با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی افزود: هیئتی متشکل از نماینده دادگستری و دستگاههای مرتبط برای تعیین تکلیف زمینها و معادنی که فاقد فعالیت مؤثر هستند، در استان تشکیل شده تا زمینه واگذاری آنها به سرمایهگذاران جدید فراهم شود.
اتابک با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد معادن زغالسنگ کشور در خراسان جنوبی قرار دارد، تصریح کرد: رعایت اصول ایمنی در معادن بهویژه در معادن زغالسنگ از اولویتهای جدی وزارت صمت است و تأمین تجهیزات ایمنی مورد نیاز کشور بدون محدودیت و خارج از نوبت انجام خواهد شد.
همه دستگاهها موظفاند مسائل ایمنی و اقتصادی را همزمان در فعالیتهای معدنی استان رعایت کرده و توسعه معادن را در مسیر پایدار و ایمن دنبال کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیتهای مرزی خراسان جنوبی گفت: مرز این استان پتانسیل بزرگی برای توسعه صادرات است و دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود گسترش روابط اقتصادی با همسایگان را در دستور کار قرار داده است.
امیدواریم با همراهی فعالان اقتصادی، شاهد رونق تجارت خارجی در استان باشیم.
اتابک تاکید کرد: طبق قانون جدید، بانکها موظفاند شرایط تسهیلاتی مشابه تهران را در استانها فراهم کنند و سرمایههای موجود در شرکتهای بزرگ نیز باید به استانها بازگردد.
انتهای پیام/ 252