اعتراف یک روزنامه اصلاح‌طلب از تاثیر فتنه ۸۸ در تحریم ایران/ آشوب‌های خیابانی چه بلایی بر سر اقتصاد ایران آورد؟

*********
حوادث سال ۸۸ در ایران از یک سو باعث ایجاد اتفاقات بعدی در داخل کشور شد و از سوی دیگر در حوزه بین‌المللی و اقتصاد جهانی و همچنین بحث سیاسی نگاه غرب به ایران را با تغییراتی اساسی همراه کرد که متعاقب آن سیاست‌های غرب نیز علیه کشورمان رادیکال‌تر شد.
در همین رابطه روزنامه هم میهن در سرمقاله خود با عنوان «سقوط قدرت خرید بعد از سال ۸۸»‌ نوشت:‌
ولی از سال ۸۸ به بعد دو اتفاق بسیار مهم در ایران رخ داد که روند اقتصادی را به‌کلی تغییر داد.
اولین آن، اعتراضات ۸۸ بود.»این روزنامه می‌افزاید: «فعلاً نمی‌خواهیم مقصریابی کنیم؛ ولی هر چه بود، خسارت بزرگی برای کشور بود و جامعه را به‌سوی شکافی جبران‌ناپذیر وارد کرد.
مورد دوم صدور قطعنامه‌ها و سپس آغاز تحریم‌های شورای امنیت بود که از سال۸۸ تشدید شد و در نهایت در سال۹۰ وارد فاز بسیار مهمی گردید.
روزنامه هم میهن نوشت:‌
نکته بسیار مهم این است که تحریم‌های آمریکا پیش از سال ۸۸ و ۹۰ هم بود؛ ولی تحریم شورای امنیت ماهیت دیگری داشت.
گرچه ابعاد آن از تحریم‌های آمریکا بسیار کمتر است، ولی به لحاظ الزامی و حقوقی بودن و نیز آثار سیاسی و حقوقی آن‌ها آثار بسیار منفی‌تری دارد.
اشاره یک روزنامه اصلاح‌طلب به این موارد در حالی است که عنوان می‌شد حوادث این سال گرای تحریم‌ها و فشار بیشتر به ایران را به غرب با وسوسه براندازی داد.
در تحریم‌های پسافتنه (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳) این دوره که با افزایش چشمگیر فشارها و تصویب قوانین تحریمی جدید همراه بود، نقطه عطفی در تاریخ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران محسوب می‌شود.
ویژگی‌های اصلی این دوره عبارتند از:قانون جامع تحریم‌های ایران (۲۰۱۰): این قانون که در تیرماه ۱۳۸۹ تصویب شد، برای اولین بار تحریم‌های ثانویه بانکی را علیه ایران اعمال کرد.
این قانون تمامی بانک‌های دنیا را ملزم به رعایت این تحریم‌ها کرد و تراکنش‌های مرتبط با سیستم مالی ایران را ممنوع نمود.
دستور اجرایی ۱۳۵۵۳ (۲۰۱۰): این دستور با محوریت نقض حقوق بشر و به‌طور مشخص به دلیل حوادث سال ۸۸ صادر شد و تعدادی از افراد و نهادها را به لیست تحریم‌ها افزود.
قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی ۲۰۱۲ (NDAA, ۲۰۱۲): در این قانون، بانک مرکزی ایران و خرید نفت خام از ایران تحریم شد.
قانون آزادی و مقابله با ایران (IFCA, ۲۰۱۳): این قانون شرایط سخت‌تری برای همکاری با نظام بانکی ایران و نهادهای تحریم شده ایجاد کرد.
جریمه بانک‌های خارجی و همکاری بین‌المللی در اجرای تحریم‌هایکی از ویژگی‌های مهم این دوره، جریمه سنگین بانک‌های غیرآمریکایی بود که با ایران همکاری داشتند.
به‌عنوان مثال:بانک «کریدیت سوئیس» و بانک «لوید انگلستان» به ترتیب ۵۳۶ و ۲۱۷ میلیون دلار جریمه شدند.
بانک‌های دیگری مانند «استاندارد چارترد انگلیس» و «کلیر استریم آلمان» نیز به دلیل نقض تحریم‌ها جریمه شدند.
بررسی تحریم‌های آمریکا نشان می‌دهد که فتنه ۸۸ نقش موثری در تغییر استراتژی آمریکا از تحریم‌های هدفمند به تحریم‌های فلج‌کننده داشت.
این تغییر رویکرد، ناشی از تصور مقامات آمریکایی بود که افزایش فشار اقتصادی می‌تواند شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر کرده و ایران را به تغییر رفتار وادار کند.
با وجود اینکه پرونده هسته‌ای ایران پیش از سال ۸۸ نیز مطرح بود، هیچگاه منجر به چنین تحریم‌های بی‌سابقه‌ای نشده بود؛ لذا می‌توان گفت حوادث سال ۸۸ نقطه عطفی در تاریخ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران محسوب می‌شود.
آثار سوء فتنه سال ۸۸ باعث افت تولید در کشور شد، و به موازات کاهش تولید و تحریم‌های تحمیل شده بر ایران، صادرات نیز متحمل ضرر شد.
از سوی دیگر نتیجه حاصله از تحریم‌ها گریبان بخش صادرات کشور را نیز گرفت.
آنچنان که آمار "اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" نشان می‌دهد، ‌ ارزش کل صادرات کشور در سال ۱۳۸۸ نسبت به سال ۸۷، ۱۳/۶ درصد کاهش داشت.
همچنین متوسط شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز نسبت به قبل از اغتشاش فتنه‌گران، با ۶/۸ درصد کاهش روبرو شد.
این شاخص در سال ۸۷ به میزان ۲۲/۱ درصد افزایش یافته بود.
در این بین گروه اختصاصی محصولات پتروشیمی با ۱۹/۴ درصد کاهش مواجه شد؛ این درحالی بود که در سال ۱۳۸۷ به میزان ۱۰/۹ درصد افزایش یافته بود.
با اعمال تحریم های همه جانبه، اقتصاد ایران از سال ۸۸ پویایی سابق خود را از دست داد و رشد اقتصادی ایران وارد یک مرحله رکود شد.
کاهش چشمگیر صادرات نفتی و تحریم بانکی ایران که موجب جلوگیری از هرگونه صادرات و واردات جز در اقلامی خاص شد تاثیر چشمگیری بر رشد اقتصادی داشت تا جایی که رشد ۳۶/۶ درصد ایران در سال ۸۷ بعد از آن روند نزولی به خود گرفته و در سال آخر دولت دهم به منفی ۶/۴- رسید.