وقتی جاده ها قتلگاه می شوند/ اولتیماتوم 48 ساعته برای حذف دوربرگردان دریاپشته

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، وقتی جاده‌ها، که باید مسیر ایمن سفر و رفت‌وآمد شهروندان باشند، خود به کانون حادثه و مرگ تبدیل می‌شوند، نخستین پرسش افکار عمومی از متولیان امر این است که چرا اصول ایمنی و ضوابط فنی در همان ابتدا رعایت نشده است.
ماجرای دوربرگردان دریاپشته رامسر یکی از همین نمونه‌های تلخ و هشداردهنده است؛ پروژه‌ای که قرار بود بخشی از بار ترافیکی منطقه را سامان دهد اما به دلیل بی‌توجهی به اصول ایمنی، طراحی غیراستاندارد و جانمایی نامناسب، حالا به تهدیدی جدی برای جان مردم تبدیل شده است.
تکرار تصادفات گسترده در این نقطه نه‌تنها موجب نگرانی و نارضایتی عمومی شده، بلکه نشان‌دهنده شکاف عمیق میان وعده‌های مسئولان و واقعیت موجود در میدان عمل است.
دادستانی رامسر با ورود مستقیم به ماجرا، عملاً نقش مدعی‌العموم را در پاسداری از حقوق عامه ایفا کرده و هشدار داده است که اگر نواقص فنی برطرف نشود و تجهیزات ایمنی ظرف مدت کوتاه نصب نگردد، پروژه باید متوقف و جمع‌آوری شود.
این موضع‌گیری قاطع در شرایطی مطرح می‌شود که سال‌هاست پروژه‌های مشابه در نقاط مختلف کشور با همین دست مشکلات، به نمادی از سهل‌انگاری مدیریتی و هزینه‌تراشی برای جامعه تبدیل شده‌اند.
واقعیت این است که آنچه امروز در دریاپشته شاهدیم، صرفاً یک اشکال فنی یا مهندسی نیست، بلکه نشانه‌ای روشن از ضعف ساختاری در مدیریت پروژه‌های عمرانی و جاده‌ای است؛ ضعفی که نتیجه آن به شکل مستقیم با جان و مال مردم گره خورده است.
پرسش بنیادین اینجاست: چرا باید بعد از وقوع تصادفات متعدد و اعتراضات مردمی، تازه دستگاه قضایی وارد عمل شود تا دستگاه‌های اجرایی به یاد وظایف قانونی خود بیفتند؟
آیا جان شهروندان باید بهای بی‌توجهی به ضوابط ایمنی باشد؟
بهمن سام خانیان با اشاره به پیگیری‌های ویژه مدعی العموم در راستای حفظ حقوق عامه در خصوص اجرای پروژه دور برگردان دریاپشته، افزود: پروژه دور برگردان دریاپشته در صورت عدم رعایت موارد فنی، نداشتن ایمنی لازم و در صورت عدم امکان اصلاح و رفع مخاطرات باید متوقف و جمع‌آوری شود که در این راستا دستورات لازم به شکل مکتوب، خطاب به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران صادر شده است.
دادستان رامسر تاکید کرد: دور برگردان دریاپشته از حیث تکمیل، رفع نواقص و نصب تجهیزات ایمنی مطابق با ضوابط باید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت تعیین تکلیف شود.
سام خانیان ادامه داد: با نظارت، رصد و پیگیری دقیق با توجه به بروز تصادفات گسترده و ناایمن بودن پروژه دور برگردان دریاپشته و جانمایی نامناسب آن که سبب خطر ساز شدن و انتقادات گسترده مردمی شده، دستورات لازم خطاب به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران صادر شده است.
دادستان رامسر تصریح کرد: در صورت عدم اقدام لازم در مهلت مقرر، موضوع مشمول ترک فعل و اهمال و تضییع حقوقی عمومی شده و عواقب و مسئولیت‌های کیفری و حقوقی با مدیران اداره کل راه و شهرسازی و اداره شهرستان خواهد بود.
به گزارش تسنیم، آنچه در ماجرای دوربرگردان دریاپشته رخ داده، تنها یک خطای مهندسی یا یک اشتباه اجرایی نیست؛ بلکه نمادی آشکار از بحران مزمن بی‌توجهی به حقوق عامه و نبود پاسخگویی مدیریتی در پروژه‌های زیرساختی کشور است.
تجربه تلخ تصادفات و نارضایتی مردم رامسر بار دیگر یادآور می‌شود که امنیت و جان شهروندان نباید قربانی بی‌برنامگی و سهل‌انگاری دستگاه‌های اجرایی شود.
ورود قاطع دستگاه قضایی به این موضوع، فرصتی است تا مدیران مسئول دریابند که بی‌توجهی به ضوابط فنی و قانونی، نه‌تنها هزینه‌های مالی، بلکه تبعات حقوقی و کیفری سنگینی نیز به همراه خواهد داشت.
نتیجه روشن این ماجرا آن است که توسعه پایدار و ایمن، بدون شفافیت، نظارت دقیق و اولویت دادن به جان مردم، معنایی نخواهد داشت و هرگونه کوتاهی در این مسیر، به‌سرعت اعتماد عمومی را از بین می‌برد.
انتهای پیام/