دولت چهاردهم حتی در سختترین شرایط هم
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: دولت چهاردهم در یک سال گذشته و حتی در اوج جنگ ۱۲ روزه نیز با وفاداری به تعهدات خود، مسیر اجرای قانون و برنامه هفتم توسعه را ادامه داد

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در هفتاد و سومین جلسه شورای هماهنگی حقوقی دستگاههای اجرایی با گرامی داشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای دولت اظهارکرد: بابت اقدامات انجام شده تشکر و قدردانی میکنم.
گزارش ارائه شده در این جلسه امیدوارکننده بود.
وی ادامه داد: همتی که در جهت قانون گرایی در دولت وجود دارد بسیار مهم و قابل تقدیر است.
رئیسجمهور بارها تاکید کرد که برنامه دولت اجرای برنامه هفتم است.
در طول یک سال گذشته دولت از مسیر خود کنار نرفت و اهتمام خود در راستای برنامههای مورد نظر را حفظ کردو نشان داد.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: عدم اهتمام کافی به اجرای قانون و سیاستها و کشور را از مسیر طراحی شده به بی راهی روزمرگی میکشاند.
باعث تاسف است میانگین تحقق برنامههای ۶ گانه پیشرفت ۳۰ درصد برآورد میشود که البته در آن آمار نیز تردید وجود دارد.
این یه معنای بی برنامگی و بی قانونی است.
دولت چنین امری را قبول ندارد و بر عهد خود با مردم پایبند و اجرای قوانین است.
انصاری اظهار کرد: شروع دولت وفاق ملی با آغاز جنگ علیه مردم ایران بود هرچند که این جنگ ۴۶ سال است ادامه دارد که اوج آن را طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدیم.
دشمنان خیال داشتند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را براندازی کنند، اما این اتفاقات تلدیل به معجزه پیوند همه مردم با یکدیگر شد و بهدلیل انسجام شکلگرفته دشمن نتوانست مردم را به خیابانها بکشاند.
وی ادامه داد: این همبستگی فراتر از مرزهای کشور بود و ایرانیان عزیز و نخبگانی که به هر دلیل خارج از کشور بودند حضور خود را در کنار مردم اعلام کردند.
به قول یکی از دوستان ما درگیر جنگ ۱۲ ماهه بودیم که در ۱۲ روز به اوج رسید.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اقدامات انجام شده در جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: با اقدامات صورت گرفته و حرکت در مسیر قانون مشکل و خللی پیش نیامد.
دولت و نظام توانستند در خدمت به مردم موفق عمل کنند.
انصاری همچنین گفت: دولت در شرایط خاص پای کار آمد و بلافاصله درگیر انجام کارها شد.
دولت موظف بود آیین نامهها اجرای برنامههای توسعه را پیگیری کند و حتی در سختترین شرایط نیز از اجرای آنها عقبنشینی نکرد.
انصاری با بیان اینکه دولت در شرایط شروع به کار کرد، ادامه داد: فرصتی مانند دولتهای پیشین برای برنامه ریزی نبود.
دولت همزمان موظف بود آییننامههای متعددی را برای اجرایی کردن برنامه توسعه هفتم در سال اول تدوین و تصویب کند.
وی گفت: برای اولین بار در برنامه همفتم بعد از اینکه هیات نظارت ایراداتی گرفت مجلس محترم ناگریز شد برای پاسخ مثبت دادن مادهای را اضافه کرد که دولت باید برنامههای ۲۶ گانه را ظرف یک سال تدوین و اجرا بکند.
بعضی از این برنامهها خودشان یک برنامه توسعه هستند.
به عنوان مثال یکی از آنها رشد هشت درصدی است.
در همین خصوص همکاریهای خوبی از سوی وزارتخانهها و به خصوص سازمان مدیریت برنامه ریزی صورت گرفت.
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: ۲۱۷ آیین نامه برای برنامه هفتم پیش بینی شده بود که باید تدوین میشد؛ بعضی از این آیین نامهها بندها و مادههای خود را نیز دارند.
انصاری ادامه داد: از این ۲۱۷ آیین نامه، ۱۶۰ مورد از تصویب دولت گذشت و سایر آن تا قبل از پایان زمان قانونی انجام میشود؛ این یک رکورد است.
همچنین ۲۸ آیین نامه برای بودجه کل کشوردر سال ۱۴۰۴ باید تدوین و تصویب شود.
وی ادامه داد: همچنین از ۲۶ برنامه تدوین شده، بعضی از آنها در دستور کار دولت است.
معاون حقوقی رئیسجمهور در ادامه تصریح کرد: دولت به صورت جلسه فوقالعاده در همین هفته یا هفتههای آینده در زمان قانونی آیین نامهها را تدوین خواهد کرد.
انصاری اظهار کرد: تمام اصرار دولت به این خاطر است که بر رعایت قانون و حرکت در مسیر قانونی حرکت کنیم.
وی گفت: اگر به سه رویکرد در برنامه هفتم که یکی از مواردش افزایش بهرهوری به میزان سه درصد است توجه کنیم و رضایتمندی و حفظ سرمایه اجتماعی که مهم است که نتایج آن را در جنگ ۱۲ روزه دیدم.
این جنگ به نظام درس داد تا قدر این مردم را بداند.
نگاه مدارا به همه ملت و گذشت مهمترین اصلی است که در نظام حکمرانی مورد نظر امام علی (ع) است.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: معاونتهای حقوقی میتوانند مقش مهمی در رضایت مردم داشته باشند.
معاونتهای حقوقی همچنین باید به حقوق شهروندان توجه کنند.
معاونتهای حقوقی در داخل دستگاهها باید پیگر حق و حقوق مردم باشند.
انصاری با اشاره به مبارزه با فساد گفت: پیش گیری از وقوع جرم اهمیت بسیاری دارد و با توجه به قانون و قانون گرایی انجام میشود.
این مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است.
باید توجه ویژهای در این خصوص صورت بگیرد.
وی ادامه داد: ما در ماجرای بررسی خسارات جنگ روز دوم وارد کار شدیم و با مصوبه «شعام» و با همکاری دستگاههای مختلف که مستند سازی جنگ را انجام بدهند بر اساس دستورالعملی که صادر شد.
با تقسیم کاری که صورت گرفته قرار است مجموعه خساراتی که اشخاص دیدند، خانواده شهیدان، مجروحان و… در اقامه دعوا با مسئولیت دادستانی کل کشور در دستور کار قرار گرفت.
امیدواریم بتوانیم حقوق ملت را استیفا بکنیم.