جدل بر سر قیمتگذاری خودرو؛ از کاهش انحصار تا اتهام گرانفروشی
کشمکش میان ایرانخودرو و سازمان تعزیرات بر سر اتهام گرانفروشی، دوباره بحث قیمتگذاری و انحصار بازار خودرو را داغ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر امیر احمد ذوالفقاری، عضو هیئت علمی دانشگاه در گفتگوی ویژه خبری که با موضوع قیمت گذاریی محصولات ایران خودرو برگزار شد اعلام کرد: درجه انحصار خودرو کم شده است؛ در حالت طبیعی قیمت گذاری دستوری درست نیست.
وی ادامه داد: بازار خودروی ما همچنان انحصاری است و مهم آن است که تولیدکننده خیالش راحت نباشد که مردم هر کیفیت خودرویی را خریداری میکنند.
ذوالفقاری گفت: اگر بازار خدرو انحصاری نباشد، قیمتگذاری دستوری حتماً سیاستی ناصحیح است.
جمشید ایمانی، قائممقام ارشد مدیرعامل ایرانخودرو در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به حکم سازمان تعزیرات مبنی بر جریمه گرانفروشی ایرانخودرو اظهار داشت: سازمان حمایت از ایرانخودرو شکایتی مبتنی بر گرانفروشی تنظیم کرد، مبتنی بر دستورالعمل این شورا، دستورالعمل هئیت تثبیت قیمت ملاک تعیین قیمت شد.
این مقام ایرانخودرو ادامه داد: در تاریخ ۶ خرداد دیوان عدالت اداری دستورالعمل هئیت تثبیت قیمت را به دلیل طی نشدن مراحل اداری باطل اعلام کرده است.
وی افزود: بعد از ابطال این دستورالعمل، روش جایگزینی برای آن اعلام نشد و شرکت ایرانخودرو مجبور شد تا بر مبنای اختیارات حاصل از قانون تجارت و استانداردهای حسابداری در کنار رعایت حاشیه سود تعیین قیمت کردیم.
ایمانی گفت: ما در خردادماه امسال نسبت به آبان ۱۴۰۳ معادل ۲۲ درصد افزایش قیمت اعمال کردیم.
وی ادامه داد: چرا وقتی تورم عمومی ۴۰ درصد است، ما باید افزایش ۱۵ درصدی را اعمال کنیم.
جزئیات گرانفروشی ایرانخودرو
در ادامه این نشست، علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به رأی علیه ایرانخودرو گفت: ما یک دستگاه قضاوتی هستیم و رسیدگیهای ما برای همه آشکار و عیان است.
فرهادی گفت: وقتی شکایتی از ناحیه سازمان حمایت به ما میرسد و اعلام میشود، شرکت ایرانخودرو مازاد بر درصد قانونی قیمت تعیین اعلام کرده است، ما وارد مسئله شدیم.
رئیس سازمان تعزیرات گفت: سازمان حمایت افزایش قیمت ۱۵ درصدی را قانونی تعیین کرده و هر افزایش بیشتر از این خلاف قانون است.
فرهادی گفت: ایران خودرو باید ۱۵ درصد افزایش قیمت میداد اما خودشان ۲۲ درصد افزایش را اعلام کردهاند.
این مقام مسئول تاکید کرد: این شرکت بخشی از فروشهای نقدی و پیشفروشها را با این میزان افزایش قیمت انجام داده و باید خسارت ناشی از این تخلف را بپردازد.
رئیس سازمان تعزیرات تشریح کرد: هیچ منعی برای فروش خودروها برای ایران خودرو ایجاد نشده است.
وی افزود: آخرین مصوبه شورای رقابت اعلام قیمت را به عهده این شورا تعیین کرده است و وزیر صمت هم تاخیری در اعلام نرخ جدید نداشته است.
ایرانخودرو وزارت صمت و سازمان حمایت را زیر سوال برد
قائم مقام مدیرعامل ایرانخودرو در ادامه گفت: وزارت صمت اختیار قیمتگذاری ندارد و هیچ وزیری قیمتگذاری نکرده است.
وی افزود: سازمان حمایت فقط یک نهاد محاسبهگر است و شأن دیگری ندارد و سازمان حمایت نقش سازمان حمایت به مفهوم سازمان حمایت را ندارد.
مدیران فعلی ایرانخودرو سابقه گرانفروشی دارند.
در ادامه این نشست مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: اگر افزایش قیمت خودرو واقعی است، نباید بخاطر کشش نداشتن جامعه از افزایش منصرف شویم.
طاهری بیان کرد: بارها شده که ما در قیمتگذاری ظاهر را مدنظر قرار دادیم اما وقتی عمیق شدیم، متوجه گرافروشی شدیم.
وی افزود: گرانفروشی مدیران فعلی ایرانخودرو سابقه دار است و در این زمینه پرونده دارند.
این نماینده مجلس گفت: روش قیمتگذاری خودرو ایراد دارد، چون تقابل مردم و حاکیمت ایجاد میکند و قیمت نباید اینقدر به دولت مرتبط شود.
طاهری گفت: وابسته نبودن سود خودرو به کیفیت هم مسئله دیگری است که ممشل ایجاد کرده است.