ماجرای تنش نظامی جدید میان عربستان و امارات در جنوب یمن
روزنامه الاخبار از کشمکش نظامی جدید میان عربستان و امارات در جنوب یمن خبر داده و اعلام کرد بعد از تحرکات ابوظبی برای باجخواهی از ریاض، تنشهای جدیدی میان دو طرف ایجاد شده است.

به گزارش مشرق، در حالی که رقابت و کشمکش نظامی میان عربستان سعودی و امارات در میانههای جنگِ ائتلاف آنها علیه یمن آشکار شده بود، طی هفتههای گذشته هم تنشهایی میان دو طرف در جنوب این کشور ایجاد شده است.
باج خواهی ابوظبی از ریاض برای ترسیم مجدد نقشه نفوذ در جنوب یمن
در این زمینه روزنامه الاخبار لبنان گزارش داد که تصمیم عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوب یمن وابسته به امارات برای انتصاب معاونان وزیر و استانداران همراه با تهدید برای اعلام وضعیت اضطراری، یک تصمیم لحظهای نبود، بلکه این تصمیم در پاسخ به نیاز کنونی امارات جهت ایجاد تغییر مقابل عربستان گرفته شد؛ عربستانی که توانسته نفوذ امارات را در سطح امنیتی، نظامی و حتی اقتصادی طی چند ماه گذشته در یمن به شدت کاهش دهد.
بر اساس این گزارش، اقدام مذکور الزبیدی که حامیان و مخالفان او معتقدند حضور رشاد العلیمی، رئیس شورای وابسته به عربستان، نقش او (الزبیدی) و معاونانش را به حاشیه رانده ، در چارچوب گامهای اضافی در خصوص لغو مشارکت میان شورای انتقالی و شورای ریاستی، مانند اعلام وضعیت فوق العاده یا حتی اقدامات دیگر مربوط به انتصابها در مناصب حساس صورت نگرفته و در واقع تنها در چارچوب باج خواهی ابوظبی از ریاض برای ترسیم مجدد نقشه نفوذ میان دو کشور در یمن است.
پاسخ عربستان به باج خواهی امارات و تنش در جنوب یمن
عربستان سعودی هم نارضایتی خود را از این تصمیمات الزبیدی نشان داده و مقامات شورای ریاستی را به عدن فرستاده است.
این اقدام همزمان با سفر صغیر بن عزیز، رئیس ستاد نیروهای حامی ائتلاف سعودی به حضرموت جهت بازدید از نیروهای مورد حمایت ریاض انجام شد.
در مقابل، امارات به سرعت الزبیدی را به ابوظبی فراخوانده و تصمیم گرفت مستقیماً با عربستان وارد مذاکره شود تا ساختار جدیدی برای تقسیم نفوذ دو کشور در استانهای جنوبی یمن ایجاد گردد.
این اتفاقات در حالی رخ میدهد که نقشه نفوذ عربستان و امارات در یمن بعد از تشکیل شورای ریاستی در سال ۲۰۲۲ تغییر کرده و مناطق جنوب یمن میان ریاض و ابوظبی تقسیم شد؛ به طوری که مناطق جنوب شرقی در دست عربستان و جنوب غربی در دست امارات است، اما تنشهای آگوست ۲۰۲۲ میان دو طرف در یمن موجب شد تا امارات از طریق نیروهای شورای انتقالی، این نقشه را تغییر دهد و به آخرین مناطق تحت نفوذ عربستان در وادی حضرموت و مرزهای استان المهره در همسایگی عربستان و عمان برسد.
این اقدام امارات در آن زمان عربستان را بین دو گزینه قرار داد: یا مداخله نظامی مستقیم و یا تشکیل مجدد نیروهای داخلی مورد حمایت خود در جنوب یمن و کشاندن آنها به مناطق تحت نفوذ امارات.
این اتفاق حدود یک سال بعد از سیطره امارات بر حدود ۹۰ درصد از مساحت جنوب یمن رخ داد.
امارات از ابتدای جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن در ۲۰۱۴ برخلاف عربستان سعودی که شمال یمن و استان صنعا را هدف حملات قرار می داد، تمرکز ویژهای بر استانهای حضرموت، المهره و عدن در جنوب و شرق داشت.
اماراتیها در این مناطق گروههای شبه نظامی شکل دادند تا تامینکننده منافعشان به ویژه در جهت پیشبرد ایده تجزیه یمن و دسترسی آسان ابوظبی به اقیانوس هند باشند.
بنابراین عربستان نیروهای موسوم به سپر وطن را تشکیل داد که شامل ۱۴ تیپ بوده و در مهمترین مناطق نظامی در جنوب پایگاه العند در لحج گرفته تا الضالع، عدن، ابین، شبوه و حتی حضرموت و المهره مستقر شدند.
این نیروهایی که رهبری آنها را بشیر المضربی، شیخ سلفی بر عهده دارد، به شکل مستقیم با رشاد العلیمی در ارتباط هستند تا به آنها در مقابله با نیروهای شورای انتقالی مشروعیت داده شود.
برخی ناظران معتقدند سعودیها برای اینکه قدرت شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات (جدایی طلبان در عدن) محدود شود، کنترل حضرموت را به شبهنظامیانی واگذار کردهاند که بیشترین همسویی را با ریاض دارند.
حضرموت به دلیل موقعیت ساحلی اش در مجاورت آبهای اقیانوس و منابع نفت و گاز ، ثروتمندترین استان یمن محسوب می شود و سال گذشته «استیون فاگین»، سفیر آمریکا و کاردار چین هم بازدیدهایی از این استان داشته اند.
پیشروی سریع عربستان به مناطقی که در واقع دژهای کلیدی امارات در جنوب یمن محسوب میشود، موجب نگرانی ابوظبی شد؛ زیرا احساس میکند دستاورد جنگهایی که در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ علیه متحدان ریاض در جنوب یمن انجام داده و در آنها به نتایج میدانی مطلوبی رسیده است، اکنون به نفع حضور نظامی جدید عربستان سعودی در حال از بین رفتن است.
گسترش کشمکش عربستان و امارات در جنوب یمن
با این حال تنش اخیر عربستان و امارات در جنوب یمن نه تنها یک درگیری نظامی و امنیتی بود؛ بلکه شامل سیطره بر نهادهای مالی و اختلافات درباره «برنامههای اصلاحاتی» نیز میشود که ریاض از طریق سالم بن بریک، نخست وزیر دولت عدن وابسته به عربستان انجام میدهد.
این امر به ویژه از آنجا صدق میکند که «برنامه اصلاحی» شامل تصمیماتی برای متوقف کردن شبکههای صرافی تحت مدیریت امارات علاوه بر مجبور کردن موسسات درآمدزا به واریز وجوه در بانک مرکزی عدن به جای بانکهای خصوصی میشود.
این اقدامات عربستان به قیمت از بین رفتن شبکههای نفوذی که ابوظبی از طریق شورای انتقالی جنوب آنها را اداره میکرد، تمام شد.
برخی تحلیلگران هم معتقدند، ، آنچه که در جنوب یمن رخ میدهد، بار دیگر منعکس کننده اختلافات شکل گرفته بین محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی و شریک سابقش در جنگ یمن یعنی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان است که باعث شد سعودیها در رابطه با مسائل منطقهای تغییر زاویه داده و رویکردی را در پیش بگیرند که چندان به مذاق حاکمان ابوظبی خوش نیامده است.