مخالفت دولت با تغییر نهاد صادرکننده مجوز تاکسی‌های اینترنتی
در جلسه اخیر هیئت وزیران، دولت صریحاً و قویاً با ایجاد مجوز‌های جدید در حوزه سکو‌های اینترنتی حمل‌ونقل بار و مسافر مخالفت کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان - حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، با نقد مصوبه اخیر کمیسیون عمران مجلس در ارتباط با تغییر نهاد مجوزدهی تاکسی‌های اینترنتی، بی‌ثباتی در تصمیم را سبب ناامیدی کارآفرینان و فعالان کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی توسعه کشور و عبور از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی نیازمند تسهیل محیط کسب‌وکار‌های نوآور و دانش‌بنیان و پرهیز از بی‌ثباتی مقررات و خلق مجوز‌های جدید است.
بر همین اساس دولت ضمن بررسی تغییرات پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که بر ایجاد مجوز‌های جدید در این حوزه منجر می‌شود، مخالفت قاطع خود را با این اقدام اعلام کرده است.
معاون علمی رئیس‌جمهور تأکید کرد: کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال بر مبنای بهره‌گیری حداکثری از فناوری و نوآوری برای ارائه خدمات مطلوب و بهره‌ور به جامعه فعالیت می‌کنند و با الگو‌های سنتی کسب‌وکار تفاوت اساسی دارند؛ بنابراین، تنظیم‌گری در آنها باید مبتنی بر کارشناسی جدی و تعامل نزدیک نهاد‌های حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و مدیریت خدمات و صیانت از منافع عمومی انجام شود.
به گفته افشین، این کسب‌وکار‌ها از اولین تجربه‌های جوانان نخبه ایرانی در استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی در ارائه خدمات به جامعه هستند و باید ضمن حفظ دغدغه‌های صیانتی و نظارتی مورد حمایت کشور قرار گیرند.
معاون علمی رئیس‌جمهور، ضمن احترام و تشکر از دغدغه‌های نمایندگان، تأکید کرد: مدیریت این حوزه می‌تواند در چارچوب مصوبه دولت و دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مصوبه سال ۹۸ وزیر کشور و وزیر صمت ادامه یابد و در صورت وجود ضعف‌هایی در ضوابط فعلی، بند‌های ضروری به همین مصوبه افزوده شود.
وی با اشاره به این که در سال ۹۸، دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی پس از سه سال بررسی و کار کارشناسی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارت ارتباطات، توسط وزارت کشور و وزارت صمت به تصویب رسید و بر اساس آن، مجوزدهی به تاکسی‌هایی اینترنتی به اتحادیه کسب‌وکار‌های اینترنتی سپرده شد و دغدغه‌های نظارتی کلیه ذی‌نفعان از جمله وزارت کشور و شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و وزارت صمت در آن پیش‌بینی شده و در سال‌های اخیر اجرایی شده است.
در این مصوبه مجوز فعالیت شرکت‌ها بر اساس قانون نظام صنفی کشور به اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی سپرده شده و ضوابط نظارت و مدیریت فعالیت‌ها در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و وزارت صمت بادقت در همه جزئیات موردنیاز تعریف شده است؛ بنابراین دغدغه نظارتی نمایندگان مجلس یا دستگاه‌های مرتبط در صورت لزوم می‌تواند از طریق بازنگری در این دستورالعمل لحاظ شود.
بدیهی است سیاست‌گذاری کلان و تدوین ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های تخصصی نظیر کشور و راه و شهرسازی انجام می‌شود و سیاست راهبردی دولت در خصوص کاهش موانع کسب‌وکار در این زمینه مانع اعمال نظارت بر عملکرد سکو‌ها نیست.
افشین با اشاره به تورم قوانین موجود در کشور، قانون‌گذاری جدید در این حوزه را غیرضروری دانست و گفت: کمیسیون عمران در حالی در خصوص پلتفرم‌ها و سکو‌های اینترنتی فعال در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر مبادرت به وضع حکم و تنظیم‌گری کرده که در این حوزه قوانین و مقررات وجود دارد و در صورت لزوم قابل‌اصلاح است و نیازی به قانون‌گذاری جدید وجود ندارد.
چراکه در دستورالعمل نظارت بر سکو‌های مجازی که پیرو مصوب هیئت وزیران در سال ۹۸ تدوین و ابلاغ شد، همه ابعاد فعالیت این شرکت‌ها از شرایط ناوگان و رانندگان، نظارت شهرداری، قیمت‌گذاری، تخلفات، مرجع رسیدگی به تخلفات و ...
مقرره‌گذاری شده‌اند.
حتی با فرض وجود نواقصی در این آیین‌نامه، بدیهی است که اصلاح مقررات موجود کارآمدتر از تدوین مجدد قوانین است، زیرا اصلاح بر تجربه گذشته استوار است و بر حل مسائل متمرکز است درحالی‌که تدوین قانون جدید با وجود مخالفت نهاد‌های مرتبط در دولت، ایجاد نظام جدیدی است که مشکلات آن هنوز شناخته نشده است و به دلیل تعارض منافع همیشگی بین کسب‌وکار‌های نوآورانه و روش‌های سنتی در مدیریت خدمات عمومی، بیم آن می‌رود رویکرد تسهیلگری و نظارت که سیاست اصلی نظام در این حوزه است با چالش جدی رو‌به‌رو شود.
وی مقرره‌گذاری انجام شده در سال ۹۸ را یکی از نمونه‌های موفق در سال‌های اخیر دانست و تصریح کرد: کسب‌وکار‌های حوزه اقتصاد دیجیتال به سبب ماهیت جدید فعالیت خود، عمدتاً درگیر چالش با تنظیم‌گران مختلف بوده‌اند.
از این میان یکی از مثال‌های موفق، حوزه سکو‌های فعال در حمل‌ونقل مسافر بود که طی یک دستورالعمل با مشارکت بخش خصوصی و تمامی نهاد‌های ذی‌نفع شامل وزارت کشور، وزارت صمت و معاونت عملی و وزارت ارتباطات، تنظیم‌گری نسبتاً موفقی را تجربه کرده بود.
بر این اساس معاون علمی رئیس‌جمهور خواستار اصلاح مصوبه کمیسیون عمران مجلس با رویکرد حمایت از نخبگان و توسعه نوآوری به ویژه در حوزه هوش مصنوعی شد.
منبع: معاونت علمی ریاست جمهوری
