افزایش درآمدهای سرمایه ای درسال۹۸ از محل فروش اموال شهر نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن رسولی در جلسه علنی امروز شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به اظهارنظر و سؤالات اعضای شورای شهر پس از ارائه گزارش درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در سه ماه اول سال ۹۸، اظهار داشت: هرچند درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سه ماهه اول سال ۱۲۹ درصد محقق شده است اما همانگونه که در گزارش اصلی توضیح دادم ۹۸۰ میلیارد تومان از رقم هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد اکتسابی سه دوازدهم امسال از محل تهاتر بدهی‌های دستگاه‌های دولتی با اسناد خزانه به شهرداری تهران بوده است و این به معنای فروش اموال و دارایی‌های شهر نیست.
وی همچنین اعلام کرد: ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها برای خزانه دار شورای شهر تکلیف مشخصی را تعیین کرده است تا گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری مطابق با بودجه مصوب ارزیابی و تطبیق داده شود، اینکه برخی از اعضای شورای شهر خواهان ارائه گزارش بیشتری از وضعیت بودجه از جمله تفکیک بودجه جاری و عمرانی یا ارائه ۱۰ سرفصل مهم درآمد و هزینه هستند بر اساس این ماده قانونی میسر نیست، مگر اینکه در طرح جدیدی، تکلیف دیگری به خزانه دار تعیین شود.
خزانه دار شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: در سال ۹۶ و ۹۷ به دفعات مختلف نسبت به عدم ثبت هزینه‌ها در سیستم مالی شهرداری تهران تذکر دادم.
نمی‌دانم اصلاح فرایند نظام بودجه‌ریزی شهرداری تهران چقدر طول می‌کشد اما این امکان وجود دارد که هزینه‌های شهرداری به صورت علی‌الحساب در جدول ثبت و به شوار ارائه شود.
امیدوارم این آخرین باری باشد که این تذکر را ارائه می‌دهم.
محسن هاشمی در واکنش به این اظهار نظر گفت: خواهش می‌کنم تذکر آقای رسولی جدی گرفته شود.
رسولی همچنین در بررسی طرح الزام شهرداری به تعیین تکلیف پروانه عملیات ساختمانی و گواهی پایان کار کلیه ساختمان‌های در تملک شهرداری تهران، اظهار داشت: یکی از آورده‌های اساسی شهر در پروژه‌های مشارکتی هزینه‌های مربوط به صدور پروانه است.
اگر قرار بر این باشد که پروژه‌های مشارکتی فاقد پروانه ساختمانی باشند، در فرآیند مالی و ضوابط قراردادی مشارکت مدنی ایراد جدی وارد می‌شود.
وی با بیان اینکه باید بار مالی این طرح تعیین و تکلیف شود، تصریح کرد: ما کمبود اهداف و آرمان نداریم.
باید ببینیم با توجه به منابعی که در اختیار داریم، چگونه می‌توانیم از این منابع حداکثر استفاده را داشته باشیم، اگر این طرح تصویب شود بر اساس آنچه که دوستان گفتند، تراز مالی بودجه سال ۹۸ و بالاتر از آن جداول منابع و مصارف برنامه سوم دچار عدم تعادل جدی می‌شوند.