مجلس تاخیر در قیمت‌گذاری گندم را از رئیس‌جمهور پیگیری می‌کند
اهواز - رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به تاخیر در تشکیل شورای قیمت‌گذاری گندم که قرار بود تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ برگزار شود، گفت: مجلس از رئیس‌جمهور خواستار تسریع در تعیین تکلیف قیمت گندم است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری شامگاه امروز یکشنبه در جریان سفر اعضای کمیسیون کشاورزی به خوزستان و در نشست با تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان بخش کشاورزی این استان با اشاره به تأخیر در تشکیل شورای قیمت‌گذاری گندم، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی موظف بود تا پایان تیرماه این شورا را تشکیل دهد که این جلسه دیروز برگزار شد اما توافقی حاصل نشده است.
وی با بیان اینکه پس از بازگشت از سفر خوزستان در مکاتبه‌ای رسمی از رئیس جمهور تعیین تکلیف قیمت نهایی خرید گندم را پیگیری خواهم کرد، افزود: با توجه به هزینه‌های آماده‌سازی زمین، کاشت، برداشت و سود متعارف، قیمت گندم نباید کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد.
وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد و تشکل‌ها بر این نرخ توافق دارند.
رئیس کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: تأخیر در پرداخت‌ها باعث کسری چهار تا ۴.۵ میلیون تنی گندم شده است؛ بنابراین باید به نحوی اقدام کنیم تا کشاورزان با اطمینان کشت را ادامه دهند.
عسکری در خصوص پرداخت مطالبات گندم‌کاران اعلام کرد: سال گذشته ۲۴۶ همت در بودجه ۱۴۰۴ برای پیش بینی خرید ۱۲ میلیون تن گندم به قیمت هر کیلو ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعتبار پیش بینی شد که تاکنون ۹۵ درصد مطالبات پرداخت شده و پنج درصد باقی‌مانده به‌زودی تسویه خواهد شد.
وی افزود: در این بین ظاهراً پنج درصد از پول گندم کسر کردند که طی نامه‌ای دلایل این اقدام در دست پیگیری است و حتماً دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشند.
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به مسائل سازمان نظام مهندسی کشاورزی از فعالان خواست مطالبات خود را مکتوب ارائه کنند.
وی گفت: این موضوع را مکتوب کنید تا بتوانیم سریع‌تر با سازمان نظام مهندسی کشاورزی پیگیری کنیم و کار به نتیجه برسد.
عسکری در خصوص اشتغال اتباع افغانی در بخش‌های کشاورزی، گاوداری و مرغداری، اظهار کرد: در حوزه امنیت ملی، باید نسبت به برخی اتباع افغانی مراقبت کنیم اما این افراد می‌توانند تحت نظارت کفیل، که متولی اصلی کارگاه یا مزرعه است، فعالیت کنند و مسئولیت هرگونه اقدام خلاف امنیت ملی بر عهده صاحب ملک باشد.
وی افزود: این رویکرد مشابه کشورهای حوزه خلیج فارس پیگیری خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی به تخصیص اعتبارات قابل‌توجه در بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: برای اولین بار ۱۵ همت برای بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یافته، اما بروکراسی اداری در دولت اجرای آن را کند کرده است.
با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسد.
عسکری درباره بیمه تأمین اجتماعی کارگران کشاورزی اعلام کرد: تا پنج کارگر هماهنگی انجام شده و مشکلی وجود ندارد.
در صورت نیاز، از طریق استفساریه تعداد را افزایش می‌دهیم تا دغدغه بهره‌برداران رفع شود.
عسکری با اشاره به نقش عشایر در تولید ۲۵ درصد پروتئین قرمز کشور، تصریح کرد: در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، احکام جامعی برای آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در نظر گرفته شده است که ارتباط مستقیمی با جامعه عشایری دارند.
وی ادامه داد: همچنین منابع مالی خوبی برای پنل‌های خورشیدی، راه‌های عشایری، وام‌ها و مدارس عشایری اختصاص یافته تا این جامعه از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شود.
عسکری بر تقویت سرمایه در گردش به ویژه برای اجرای طرح‌های حوزه کشاورزی استان خوزستان تأکید کرد و گفت: شورای برنامه‌ریزی استان باید بانک‌ها را ملزم کند تا در این حوزه فعالیت کنند.
وی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا رویه‌ها و پیگیری‌های لازم به منظور تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های اقتصادی حوزه کشاورزی را از طریق بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی پیشنهاد داد که خوزستان به‌صورت استثنایی برای توزیع نهاده‌های کشاورزی عمل کند.
وی اظهار داشت: تعاونی‌های خوزستان به دلیل نزدیکی به بندر امام و امکان واردات از کشورهای خلیج فارس، می‌توانند به‌صورت پایلوت فعالیت کنند.
اگر موفق بود، بروکراسی و مشکلات موجود حذف می‌شود و هر فرد بر اساس توان خود بدون ثبت سفارش نهاده وارد یا ذخیره می‌کند.