ترک فعل مدیران در صورت باقی ماندن اعتبار دستگاه‌های اجرایی - تسنیم
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بارها به مدیران دستگاه ها تذکر داده شده که در صورت باقی ماندن اعتبارات، موضوع ترک فعل مطرح خواهد بود و قطعاً این مسئله در ارزیابی عملکرد مدیران مدنظر قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، جعفر مردانی در جلسه بررسی وضعیت جذب اعتبارات دستگاه‌های اجرایی استان اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی و شهرداران باید نهایت تلاش خود را برای جذب اعتبارات مصوب سال جاری به کار گیرند تا هیچ مبلغی از اعتبارات باقی نمانده و به خزانه بازگردانده نشود.
وی با اشاره به جلسات پیشین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان افزود: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، روز شنبه 29 شهریور نیز جلسه دیگری با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و شورای دستگاه‌های نظارتی برگزار خواهد شد تا میزان اعتبارات جذب‌نشده بررسی و تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.
مردانی تأکید کرد: بارها به مدیران دستگاه‌ها تذکر داده شده است که در صورت باقی ماندن اعتبارات، موضوع ترک فعل مطرح خواهد بود و قطعاً این مسئله در ارزیابی عملکرد مدیران مدنظر قرار می‌گیرد.
بنابراین انتظار می‌رود طی روزهای باقیمانده از شهریورماه، تلاش مضاعفی برای جذب کامل اعتبارات صورت گیرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید در تخصیص اعتبارات سال 1404، عملکرد دستگاه‌ها در جذب اعتبارات سال 1403 را مدنظر قرار دهد.
در واقع مسئولیت عدم جذب اعتبارات و تبعات آن متوجه شخص مدیر دستگاه اجرایی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی لازم برای جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1404 را انجام دهند تا در سال آینده نیازی به تشکیل جلسات مکرر در این خصوص نباشد.
مردانی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در سطح ملی گفت: در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کشور به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بر اخذ مجوز ماده 23 از هیئت وزیران تأکید شد.
به همین منظور، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید مستندات موردنیاز کارگروه ملی ماده 23 را برای طرح‌های ملی همچون سد آقبلاغ، سد شهدای چشمه‌علی، انتقال آب چشمه سفید، بیمارستان‌های در دست ساخت، پروژه‌های راه‌سازی و توسعه باغات شیبدار تکمیل کنند.
وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، هفته آینده جلسه‌ای برای بررسی مستندات با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار خواهد شد تا بتوان مجوز ماده 23 را برای پروژه‌های اولویت‌دار اخذ و زمینه لحاظ شدن آن‌ها در اعتبارات سال آینده را فراهم کرد.
انتهای پیام/7540/.
