20سال از ابلاغ اصل 44 گذشت؛ تعاونی‌های فراگیر ملی هنوز در حاشیه‌ هستند - تسنیم

علی‌حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با انتقاد از اجرای ناقص سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی گفت: بعد از گذشت 20سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، تنها حدود 400تعاونی فراگیر ملی در کشور تشکیل شده است که از این تعداد، 85تعاونی یعنی بیش از 21درصد غیر فعال هستند.
وی افزود: طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، 70درصد اعضای این تعاونی‌ها باید از سه دهک پایین درآمدی کشور انتخاب می‌شدند.
با این حال، از حدود 25میلیون نفر جمعیت این سه دهک، تنها 65هزار نفر عضو این تعاونی‌ها شده‌اند؛ یعنی کمتر از 26صدم درصد.
شهریور گفت: بر اساس قانون، باید 30درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی به تعاونی‌های فراگیر ملی اختصاص می‌یافت، اما این بند مهم هیچ‌گاه اجرایی نشد.
عدم پرداخت این سهم باعث شد تعاونی‌ها منابع مالی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌های تولیدی خود را نداشته باشند و اهداف عدالت اجتماعی و فقرزدایی این تعاونی‌ها محقق نشود.
وی ادامه داد: این تعاونی‌ها نه تنها نتوانستند اهداف اصلی خود را محقق کنند، بلکه سهم واقعی مردم و دهک‌های پایین درآمدی از درآمدهای موضوع قانون اجرای سیاست‌های اصل 44نادیده گرفته شد.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران افزود: به نظر می‌رسد بخشی از بدنه دولت و حتی بخش خصوصی تمایل نداشتند دارایی‌های بزرگ و پروژه‌های ملی به دست تعاونی‌ها برسد، زیرا این کار می‌توانست قدرت اقتصادی جدید ایجاد کند و توزیع ثروت و قدرت را به نفع فقرا تغییر دهد.
شهریور افزود: در الگو‌سازی تعاونی‌های فراگیر ملی موفق عمل نشده و این ناکامی باعث ناامیدی اعضا شده است.
استقبال از تشکیل تعاونی‌های فراگیر نیز به شدت کمرنگ شده و بسیاری از افراد و خانواده‌های دهک‌های پایین دیگر انگیزه‌ای برای عضویت در این تعاونی‌ها ندارند.
وی با تأکید بر اینکه فقرزدایی تنها به معنای تزریق پول و پرداخت‌ یارانه‌ نقدی نیست گفت: آموزش، مهارت‌آموزی، مشاوره شغلی و اجتماعی، بازاریابی محصولات، تسهیل دسترسی به خدمات عمومی و توانمندسازی اجتماعی نیز بخشی از فرآیند کاهش فقر هستند.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران افزود: تعاونی‌های فراگیر ملی می‌توانستند الگویی پایدار برای خروج دهک‌های پایین از چرخه فقر باشند.
دولت باید با توانمندسازی غیرپولی فقرا را صاحب مهارت، دانش، شبکه اجتماعی و فرصت کند تا بتوانند بدون اتکا به کمک مستقیم مالی، روی پای خود بایستند.
شهریور به تجربه بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته، مدل تعاونی به‌عنوان ابزار اصلی فقرزدایی استفاده شده است.
تعاونی‌های تولیدی، اعتباری و بازاریابی در کشورهایی مانند اتیوپی، چین و مراکش توانسته‌اند اقشار ضعیف را توانمند کرده و فرصت‌های اقتصادی پایدار ایجاد کنند.
وی افزود: تعاونی‌های فراگیر ملی می‌توانند به شکل تعاونی متعارف یا سهامی عام تشکیل شوند.
اگر مدل سهامی عام در دستور کار قرار گیرد، این تعاونی‌ها می‌توانند با تعریف طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی بخشی از منابع مالی خود را تأمین کرده و استقلال مالی بیشتری پیدا کنند.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران ادامه داد: دولت می‌توانست و هنوز هم فرصت دارد بخشی از یارانه‌ها و کمک‌های نقدی و غیرنقدی را به نام خود اعضای سهامدار در این تعاونی‌ها تزریق کند تا آنان در عرصه تولید و خدمات فعال شوند، مولد باشند، خودباوری و خوداتکایی پیدا کنند، استقلال مالی پیدا کنند و از وابستگی به دولت رها شوند.
وی با تأکید بر ضرورت کار فرهنگی گفت: ظرفیت تعاونی‌ها باید برای اعضا تشریح شود تا اعتماد و اطمینان ایجاد گردد.
عضو باید باور کند که این ظرفیت هم جایگاه و شان اجتماعی او را ارتقا می‌دهد و هم درآمد و اقتصاد خانواده‌اش را رونق خواهد بخشید.
تا زمانی که این باور در اعضا شکل نگیرد، تعاونی فراگیر ملی تأثیری واقعی در زندگی آنها نخواهد داشت.
شهریور همچنین به نقش فعال مدیران این تعاونی‌ها اشاره کرد و گفت: مدیران تعاونی‌های فراگیر ملی نباید منتظر حمایت کامل دولت باشند؛ بلکه باید خودشان هم برنامه داشته باشند، ظرفیت‌های منطقه‌ای را کشف کرده و از طریق تعاونی فعال کنند، با سایر تعاونی‌ها و تشکل‌های مردمی ارتباط بگیرند و ظرفیت‌های جدید ایجاد کنند.
وی تأکید کرد: به نظر می‌رسد دولت و نهادهای بالادستی مثل اتاق تعاون هیچ برنامه و نقشه راه مشخصی برای این تعاونی‌ها ندارند و عملاً رها شده‌اند.
با توجه به شرایط خاص اعضای این تعاونی‌ها، وزارتخانه و اتاق باید همراهی کنند و در کنار اعضا باشند تا تعاونی‌ها بتوانند به اهداف تعیین‌شده دست یابند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید یک بسته‌ جامع حمایتی تعریف کند تا هم دسترسی اعضای تعاونی‌های فراگیر به منابع مالی تسهیل شود و هم آموزش‌های مهارتی، مدیریتی و اجتماعی به آنان ارائه گردد.
تنها با چنین اقداماتی می‌توان به احیای جایگاه تعاونی‌های فراگیر ملی در فقرزدایی و تحقق عدالت اقتصادی در کشور امیدوار بود.
انتهای پیام/