یک رای و هفت اشکال حقوقی علیه «ایران خودرو»
چرا رای بدوی تعزیرات درباره بزرگترین خودروساز کشور سوال برانگیز شد؟
«ایران خودرو» از رئیس شعبه بدوی تعزیرات حکومتی به اتهام «سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی» همچنین «جلوگیری از قوانین مملکتی» شکایت کرد.
این شعبه، ایران خودرو را به پرداخت جریمه نقدی به اتهام «گران‌فروشی» در جریان قیمت‌گذاری جریمه کرده و حکم به انفصال موقت مدیران آن داده است که به اعلام این شرکت غیرقطعی و غیرقابل قبول است.
اما مفادی که ایران‌خودرو بر اساس آن قیمت‌های جدید را اعلام کرد، همچنین استدلال‌های این شرکت در رد حقوقی رأی شعبه بدوی تعزیرات چیست و سؤال مهم‌تر اینکه چقدر احتمال دارد این رأی در رسیدگی‌های دقیق‌تر در مراجع بالای قضایی شکسته شود؟
1.
ابطال ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری به‌عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور در خرداد 1404 با صدور دادنامه‌ای، مصوبات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را باطل کرد؛ بر این اساس تصمیم هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که زیرمجموعه نهادهای یادشده است، فاقد وجاهت قانونی بوده و عدول از آن نمی‌تواند مبنای رأی علیه ایران‌خودرو باشد.
نکته قابل‌تأمل اینجاست که شورای رقابت در هفته پایانی مرداد با تصویب دستوری جدید، مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو را مستقیماً به خودروسازان واگذار کرد.
بر اساس این مصوبه، خودروسازان می‌توانند قیمت‌ها را با استفاده از فرمول «کاست‌پلاس» (هزینه به اضافه سود) محاسبه و اعلام کنند.
* به زبان ساده؛ مصوبات قیمت‌گذاری که تعزیرات به آن استناد کرده، پیش‌تر توسط دیوان عدالت اداری باطل شده است.
مانند این در دوران کرونا، تردد شبانه مشمول جریمه بود، اما پس از فروکش همه‌گیری و لغو محدودیت‌ها در سال 1400، همچنان خودروها را به دلیل تردد شبانه جریمه کنند، در حالی که قانون منسوخ شده است!
2.
ترک فعل نهادهای ذی‌صلاح در تدوین ضوابط قیمت‌گذاری جایگزین
پس از اعلام رأی دیوان عدالت اداری (6 خرداد 1404) تا 11 شهریور 1404، نهادهای مسئول مانند سازمان حمایت یا شورای رقابت هیچ ضابطه جایگزینی برای قیمت‌گذاری خودروها تدوین نکردند.
این «ترک فعل» به معنای نبود چارچوب قانونی مشخص برای تعیین قیمت‌ها در این بازه زمانی است که می‌تواند حکم بدوی علیه ایران‌خودرو را متزلزل کند.
* به زبان ساده؛ از 6 خرداد تا 11 شهریور 1404، هیچ ضابطه جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو تدوین نشده است؛ همانطور که در بازه زمانی طولانی پس از تصویب مالیات برای خانه‌های خالی تا زمانی که آیین‌نامه اجرایی آن تدوین نشد، مالکان خانه‌های خالی به دلیل عدم پرداخت مالیات جریمه نشدند.
3.
عدم اعلام و ابلاغ شمولیت خودروهای تولیدی به‌عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری
ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه که سال گذشته ابلاغ شد، تصریح دارد قیمت‌گذاری دستوری، به استثنای کالاهای اساسی، یارانه‌ای، کالا و خدمات انحصاری و دولتی، در دیگر کالاها ممنوع است؛ مگر اینکه شورای رقابت صنعت خودرو را انحصاری تشخیص دهد و موضوع اینجاست که از 27 بهمن 1403 تاکنون هیچ ابلاغیه رسمی مبنی بر شمولیت خودروهای تولیدی ایران‌خودرو به‌عنوان کالاهای اساسی، حساس یا ضروری صادر نشده است.
* به زبان ساده؛ از 27 بهمن 1403 خودرو به‌عنوان کالای ضروری اعلام نشده است؛ بنابراین، جریمه بر اساس قوانین کالاهای ضروری فاقد مبنای قانونی است.
همانطور که دو سال پیش زمانی که هنوز شکر را جزو کالاهای ضروری طبقه‌بندی نکرده بودند، فروشگاه‌ها را به دلیل عرضه شکر با قیمت‌های مختلف جریمه نکردند؛ چون فاقد وجاهت قانونی بود!
4.
عدم امکان صدور مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار راجع به افزایش 15 درصد
ستاد تنظیم بازار به دلیل حاکمیت مصوبه 543 شورای رقابت (که روش قیمت‌گذاری «کاست‌پلاس» را مجاز می‌داند) و عدم اعلام خودروها به‌عنوان کالاهای اساسی، حساس یا ضروری، نمی‌توانسته مصوبه‌ای برای افزایش 15 درصد قیمت‌ها صادر کند.
تعارض بین مصوبه شورای رقابت و تصمیمات ستاد تنظیم بازار، اگرچه در شعب بدوی نادیده گرفته شد، اما به اعتقاد کارشناسان حقوقی می‌تواند در رأی نهایی پرونده اثرگذار باشد.
* به زبان ساده؛ ستاد تنظیم بازار به دلیل حاکمیت مصوبه 543 شورای رقابت و عدم شمولیت خودرو به‌عنوان کالای ضروری، قادر به تصویب افزایش 15 درصد قیمت نبوده است.
مانند اینکه وقتی شورای عالی کار برفرض افزایش 40درصدی حقوق کارگران را تصویب کند، وزارت کار نمی‌تواند فقط 20 درصد را مجاز بداند!
5.
فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار راجع به تعیین افزایش خودروهای تولیدی
ستاد تنظیم بازار هیچ مصوبه‌ای برای تعیین میزان افزایش قیمت خودروهای تولیدی صادر نکرده است و در نبود چنین مصوبه‌ای، اتهام گران‌فروشی به ایران‌خودرو فاقد مبنای حقوقی محکمی است؛ زیرا هیچ سقف قیمتی رسمی برای مقایسه با قیمت‌های اعمال‌شده توسط ایران‌خودرو وجود ندارد.
* به زبان ساده؛ نبود مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو، اتهام گران‌فروشی را فاقد مبنا می‌کند.
همانطور که بدون اعلام نرخ مصوب و رسمی نان، نمی‌توان نانوایی را به خاطر قیمت نان جریمه کرد!
6.
استناد غیرقانونی به ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی برای انفصال مدیران
شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، مدیرعامل و برخی از اعضای هیئت‌مدیره ایران‌خودرو را به انفصال یک یا دو ماهه محکوم کرده است.
این حکم بر اساس ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی صادر شده که می‌گوید در صورتی که تخلف در وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا تحت پوشش دولت و نهادهای انقلابی و ملی‌شده رخ دهد، می‌توان مدیر خاطی را با انفصال موقت مجازات کرد.
اما موضوع اینجاست که ایران‌خودرو یک شرکت سهامی و خصوصی است و این ماده شامل آن نمی‌شود.
* به زبان ساده؛ استناد به ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی برای انفصال مدیران ایران‌خودرو چندان قانونی و شدنی به نظر نمی‌آید، زیرا این شرکت خصوصی است؛ همانطور که نمی‌توان این حکم را درباره مدیرعامل یا هیات‌مدیره سایر کسب‌وکارهای خصوصی مانند تاکسی‌های آنلاین، اپراتورهای خصوصی مخابرات و ...
صادر و اجرایی کرد.
7 .
عدم رعایت ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی در تعریف گران‌فروشی
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی، گران‌فروشی را به‌عنوان عرضه کالا یا خدمات با قیمتی بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع قانونی تعریف می‌کند.
اما با توجه به فقدان ضوابط قیمت‌گذاری و عدم توجه به قانون تعزیرات در خصوص قیمت‌گذاری متعارف (به دلیل نبود نرخ مصوب)، می‌توان اتهام گران‌فروشی را به ایران‌خودرو وارد ندانست.
* به زبان ساده؛ به دلیل نبود نرخ مصوب برای خودرو، اتهام گران‌فروشی بر اساس ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی محل اشکال است؛ همانطور که نمی‌شود یک رستوران را به خاطر گران‌فروشی غذا جریمه کنند، آن هم در حالی که هیچ نرخ مصوبی برای قیمت غذا توسط اتحادیه اعلام نشده باشد.
لذا علاوه بر سیاست‌های کلی و قوانین مورد اشاره، مثال‌های مشابه و پرتکرار در سالها و صنف‌های گوناگون این انتظار را ایجاد می‌کند رای بدوی در ادامه مسیر دادرسی بر قاعده انصاف و عدالت، نقض شود.
