تنش سیاسی و سردرگمی نهاد قضایی در ترکیه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، فضای سیاسی ترکیه باز هم ناآرام شده و این روزها یک بار دیگر شاهد دستگیری گسترده بسیاری از فعالان سیاسی احزاب مخالف دولت هستیم.
حزب جمهوری خلق که به تازگی 102 سالگی خود را پشت سر نهاده، به طور مرتب با احکامی از سوی دادستان‌ها و قضات نزدیک به حزب حاکم، تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد.
دادستانی استانبول، حکم به عزل مسئولین شاخه استانی حزب جمهروی خلق و نصب سرپرست داد و این اقدام جنجالی، موجب اعتراضات گسترده شد.
چرا که در تاریخ معاصر ترکیه سابقه نداشته که یک دادگاه بدوی در مورد انتخابات، کنگره داخلی احزاب و مسائلی از این دست دخالت کند.
بر اساس هنجارهای عادی سیاسی و حقوقی، مسئولین شاخه استانی کلیه احزاب، توسط هیات سیاسی عالی همان حزب معرفی می‌شوند و در صورتی که در جلسات و کنگره‌های سراسری و استانی هم تخلفی روی دهد، این فقط «هیات عالی انتخابات» (YSK) است که حق و صلاحیت بررسی دارد.
پس از صدور حکم دادگاه بدوی، هیات عالی وارد صحنه شد و حکم دادگاه بدوی را نقض کرد.
از آن سو، «دادگاه قانون اساسی ترکیه» به عنوان دیوانعالی و بالاترین مرجع قضایی این کشور، رسماً اعلام کرده که دادگاه‌های عادی، از نظر قانونی و تشکیلاتی، صلاحیت و اختیارات آن را ندارند که درباره مسائل انتخاباتی و موضوعات داخلی احزاب، اظهارنظر کنند.
اما در کمال ناباوری، روز پنجشنبه باز هم یک دادگاه بدوی در آنکارا، حکم دیگری درباره تخلفات انتخابات داخلی حزب جمهوری خلق صادر کرد و حالا نظام حقوقی و قضایی ترکیه، در یک چرخه و سیکل معیوبی افتاده که در آن، سه نوع دادگاه و مرج قضایی مختلف، هر کدام علیه حکم دیگری، حکم جدید صادر می‌کند!
اگر چه در نگاه اولیه، چنین چیزی ریشه در برخی اشکالات ساختاری و نهادی قوه قضاییه دارد.
اما واقعیت این است که دلیل اصلی چیز دیگری است و دادگاه‌ها، ماموریت و حوزه صلاحیت خود را می‌توانند به روشنی تشخیص دهند.
مشکل جایی است که دولت با قوه مجریه، با استفاده از نفوذ عمیقی که در بین گروهی از دادستان‌ها و قضات دادگاه‌های بدوی دارد، به آسانی در امور داخلی آنها دخالت می‌کند و عزل و نصب دادستان‌ها و قضات به نحوی مدیریت می‌شود که مقامات قدرتمند تحت امر اردوغان و حزب حاکم در محاکم مختلف، هر جا که لازم باشد، در مسیر منافع سیاسی دولت، علیه یک حزب مخالف، وارد میدان شوند و حکم به دستگیری، حبس، تفتیش، ابطال و دیگر اقدامات لازم بزنند.
حقوقدانان ترکیه می‌گویند، از سال 2016 میلادی که پس از شکست کودتای نافرجام شاگردان فتح الله گولن، هزاران دادستان، دادیار، قاضی و کارمندان عالیرتبه به اتهام همدستی و ارتباط با گولن اخراج شدند و هواداران حزب عدالت و توسعه، بدون داشتن تجربه و صرفاً با داشتن مدرک کارشناسی حقوق به جای آنها استخدام شدند، قوه قضاییه عملاً به حیاط خلوت دولت تبدیل شده است.
ظفر عربکیرلی از تحلیلگران روزنامه بیرگون با بیانی کنایی درباره این وضعیت نوشته است: «خوشبختانه، ما در جامعه ترکیه کمبود تیتر و کمبود خبر هیجانی نداریم.
از صبح تا شب، خبر داغ و فوری داریم.
تا دیروز، این فقط نهاد سیاست بود که برای ما خبر تامین می‌کرد، اما حالا دستگاه قضایی ترکیه به منبع چالش و بن بست تبدیل شده و دادستان‌ها، با احکام خود، مسیر سیاست، جامعه و اقتصاد ترکیه را شکل می‌دهند.
سیاست، استفاده ابزاری از قوه قضائیه را چنان متهورانه و بی‌ملاحظه در پیش گرفته که هیچ شهروندی به درستی، خلوص، بی‌طرفی و استقلال قضات، اعتماد کامل ندارد.
وقتی در این کشور، عملاً شاهد مرگ قوه قضاییه هستیم، باید از چه مشکل مهم دیگری حرف بزنیم».
پروفسور کمال گوزلر استاد دانشگاه و متخصص برجسته حقوق قانون اساسی درباره تنش کنونی می‌گوید: «دادگاه‌های مدنی بدوی، برای رسیدگی به مسائل انتخاباتی احزاب، مطلقاً صلاحیت ندارند.
چند دهه است که فرآیندهای انتخاباتی نهادهای حزب سیاسی به طور مفصل توسط یک قانون ویژه شماره 2820 تنظیم شده است.
این ماده به وضوح اثبات می‌کند دادگاه مدنی بدوی شماره 45 استانبول و دادگاه مدنی بدوی شماره 42 آنکارا، برای بررسی کنگره استانی حزب جمهوری‌ خلق، صلاحیت ندارند.
اگر قوه قضائیه به سهولت قانون را نادیده بگیرد و دادگاه بدوی جای هیات عالی انتخابات را بگیرد، دموکراسی ترکیه در ورطه ضعف و نابودی خواهد افتاد.
مداخله دادگاه‌های بدوی مدنی در فرآیندهای انتخاباتی احزاب سیاسی به معنای حذف عملی قانون انتخابات در ترکیه است.
از سال 1950 میلادی یعنی به مدت 75 سال است که صلاحیت بررسی تمام مسائل انتخاباتی احزاب به هیات عالی سپرده شده و هیچ دادگاه و مرجع دیگری حق دخالت ندارد.
دخالت دادگاه‌های مدنی بدوی در این زمینه منجر به جنجال در کشور و تهدید جدی نظم عمومی خواهد شد.
اگر حزب حاکم، از شرایط فعلی راضی و خشنود باشد، باید بداند که ممکن است فردا دادگاه بدوی دیگری، حتی انتخاب خود رئیس جمهور را نیز زیر سوال ببرد و او را عزل کند!
در این صورت کل نظم حقوقی کشور به هم می‌ریزد و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد».
امام اوغلو: با خطر جدی روبرو هستیم
مداخله آشکار دولت و محاکم قضایی تحت امر اردوغان در مسائل داخلی احزاب اپوزیسیون، منجر به اختلافات داخلی در بدنه احزاب و حتی در شورای عالی رهبری شده است.
بر اساس حکم دادگاه استانبول، گورسل تکین از سران حزب جمهوری خلق، به عنوان سرپرست شاخه استانی استانبول منصوب شد و خود او نیز از این حکم استقبال کرد!
اما هواداران حزب با تحصن در برابر ساختمان ج.ه.پ در استانبول، او را خائن و غلام حلقه به گوش دولت دانستند.
آنها اعلام کردند که تکین برخلاف موازین اخلاقی و اساسنامه‌ای حزب، به حکم دادگاه و دولت گردن نهاده و اهداف شخصی خود را دنبال کرده است.
بروز اختلاف در بزرگترین حزب مخالف ترکیه، به شکل موقت، تابلوی رقابت‌های سیاسی را به نفع اردوغان و حزب حاکم تغییر داده و کمال کلیچدار اوغلو رهبر سابق حزب نیز، تکلیف خود را با این موضوع روشن نکرده است.
در دیگر سو، اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول و از مهمترین چهره‌های حزب مزبور، از داخل زندان پیامی فرستاده و نوشته است: «ترکیه در آستانه خطری جدی قرار دارد.
ما در مسیری هستیم که انتخابات و رأی‌ها بی‌معنی خواهند شد.
ما باید از دموکراسی، حق رأی مردم و حاکمیت قانون محافظت کنیم.
ایده‌ها، رویاها و روش‌های مبارزه ما، ممکن است از دید برخی احزاب دیگر متفاوت باشد.
با این حال، وظیفه مشترک ما محافظت از دموکراسی و اطمینان از عدم دست درازی دولت به آرای مردم است.
در این زمینه، احزاب سیاسی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های تجاری، کارگری و کارفرمایی مسئولیت بزرگی بر عهده دارند.
همه ما باید قبل از اینکه خیلی دیر شود، برای امنیت انتخابات و دموکراسی، همکاری کنیم.
بیایید از دموکراسی، حاکمیت قانون و ترکیه محافظت کنیم!»
فرسایش سیستم و جنگ حقوقی
بی نظمی و فرسایش حقوقی در ترکیه در روزهای گذشته، توجه تحلیلگران خارجی را نیز به سوی خود جلب کرده و این وضعیت به عنوان آغاز یک «جنگ حقوقی» و یک روند فرسایشی در ترکیه قلمداد شده است.
خبرگزاری رویترز، استفاده تاکتیکی از رویه‌های قانونی، دادگاه‌ها و قوانین رسمی برای دستیابی به اهداف سیاسی، یک رویه خطرناک در ترکیه است و اصلی‌ترین هدف آن، تضعیف مخالفان اردوغان است.
محققین دانشکده حقوق در دانشگاه شیکاگوی آمریکا نیز می‌گویند:«احکام متناقض مکرر و این تصور که دادگاه‌های پایین‌تر می‌توانند به عنوان اهرم قدرت مورد استفاده قرار گیرند، اعتماد شهروندان به عدالت بی‌طرفانه را تضعیف می‌کند.
دخالت دادگاه بدوی در کار احزاب، بی‌ثباتی دموکراتیک، عدم قطعیت سیاسی، اعتراضات مردمی و نوسانات بازار را به دنبال می‌آورد.
کما این که در چند روز گذشته، بازارهای ترکیه به احکام صادر شده درباره حزب جمهوری‌ خلق واکنش نشان دادند و شوک‌های بازار، به مردم، فعالان اقتصادی و بخش تولید، لطمه زده است».
همچنین استیون‌ای.
کوک از شورای روابط خارجی به این اشاره کرده که «نهادهای ترکیه از جمله قوه قضائیه به عنوان ضامن‌های مستقل حکومت عمل نمی‌کنند و اعتماد استراتژیک را از بین می‌برند».
کیم لین شپل محقق دانشگاه پرینستون و متخصص در «قانون‌گرایی استبدادی»، به این اشاره کرده که ساختار کنونی ترکیه، نمونه و چارچوب متعارفی برای چگونگی استفاده تاکتیکی از قضات و قوانین توسط رژیم‌های اقتدارگرا به منظور تضعیف و حذف رقبا است.
در همین حال، سونر چاغاپتای از موسسه واشنگتن می‌گوید: «ترکیب سرکوب و فشار قانونی گزینشی اردوغان، چشم‌انداز سیاسی ترکیه را تغییر داده و دادگاه‌ها به ابزاری برای اعمال قدرت در استراتژی حزب حاکم تبدیل شده‌اند».
او همچنین به اظهارات تحلیلگری به نام گرت جنکینز اشاره کرده که اختیارات اردوغان برای تعیین محل ماموریت دادستان‌ها و قضات را خطرناک دانسته و گفته است: «تغییر مداوم محل خدمت قضات، یک مکانیسم ساده است که به راحتی در مسیر منافع دولت و حزب حاکم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
هر بار که دولت به این شکل در قوه قضائیه دخالت می‌کند، قضات دیگر نیز درس عبرت می‌گیرند و می‌فهمند که اگر بر اساس رویه حقوقی عمل کنند، خیلی سریع آنها هم به استان دیگری فرستاده خواهند شد».
در پایان باید گفت: در شرایط فعلی در ترکیه، شاهد شکل گرفتن یک مثلث تیز و برنده هستیم که اضلاع آن عبارتند از رسانه، پلیس و قوه قضاییه.
این مثلث که توسط دولت اردوغان و حزب حاکم هدایت و مدیریت می‌شود، با استفاده از یک ماشین تبلیغاتی عظیم که شامل ده‌ها شبکه تلویزیونی، ده‌ها روزنامه و مجله و چندین خبرگزاری و سایت خبری و چند میلیون حساب کاربری در فضای مجازی است، علیه مخالفین اردوغان دست به انتشار اتهام زده و در عین حال، هواداران اردوغان را علیه مخالفین تحریک می‌کند و در گام‌های بعدی، پلیس و دادستان‌ها و قضات وابسته به حزب حاکم نیز زمینه را برای دستگیری و تضعیف و حذف رقبا فراهم می‌کنند.
انتهای پیام/