تعظیم فرانسه به بی‌ثباتی
به گزارش مشرق، حنیف عفاری در تلگرام نوشت:
دولت فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، پس از کمتر از ۹ ماه زمامداری، در پی رأی عدم اعتماد قاطع مجلس ملی سقوط کرد.
این رویداد که از آن به عنوان رخدادی کم‌سابقه در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه یاد می‌شود، در پی مخالفت نمایندگان با طرح‌های ریاضتی اقتصادی دولت بایرو به وقوع پیوست و بلافاصله به نگرانی‌های فزاینده درباره آینده سیاسی این کشور دامن زد.
فاجعه در پارلمان علیه کاخ الیزه
در جلسه مجلس ملی فرانسه، از مجموع ۵۷۳ نماینده حاضر، تنها ۱۹۴ نفر به دولت فرانسوا بایرو رأی اعتماد دادند، در حالی که ۳۶۴ نماینده با ادامه کار دولت او مخالفت کردند.
این نتیجه، عملاً به خواست خود بایرو بود که برای تصویب برنامه اقتصادی دولتش، رأی اعتماد مجلس را طلب کرده بود.
قرار است.
برنامه اقتصادی دولت بایرو که منجر به سقوط آن شد، شامل افزایش مالیات‌ها و کاهش ۴۴ میلیارد یورویی هزینه‌های عمومی بود.
این طرح که از سوی منتقدان به عنوان “نسخه‌ای ریاضتی و غیرقابل پذیرش” توصیف شده بود، حتی در میان متحدان دولت از جمله بخشی از حزب راست جمهوری‌خواهان و جناح ماکرونیست نیز با مخالفت یا بی‌طرفی روبه‌رو شد و در نهایت، سرنوشت نخست‌وزیر را رقم زد.
در حقیقت، این جلسه بیش از آنکه استیضاح بایرو باشد، استیضاح ماکرون رئیس جمهور فرانسه بود!
سیاستمداری که در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی، زمانی که در مسند قدرت حضور پیدا کرد، قصد داشت خود را به عنوان ناجی اقتصاد فرانسه و منطقه یورو معرفی کند.
اما اکنون ماکرون تبدیل به نماد ریاضت اقتصادی و شکست در پیشبرد آن در کشورش تبدیل شده و خود نیز به نوعی بر لبه پرتگاه قرار گرفته است.
سقوط دولت بایرو با شادمانی گروه‌های مخالف در مجلس همراه شد.
سوسیالیست‌ها این تصمیم را “حرکتی انزواطلبانه” نامیدند و سبزها رفتن بایرو را “خوشایند، اما ناکافی” توصیف کردند.
راست افراطی به رهبری مارین لوپن نیز با اعلام “پایان شبح یک کابینه”، بار دیگر خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
ماکرون، در معرض آزمون بزرگ:
اکنون تمام نگاه‌ها به کاخ الیزه و رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون دوخته شده است.
ماکرون که در کمتر از دو سال، این سومین نخست‌وزیری است که از دست می‌دهد، بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد.
او وعده داده که در روزهای آتی نخست‌وزیر جدیدی را معرفی خواهد کرد.
اما پرسش اساسی اینجاست که چه کسی می‌تواند در مجلسی چنین متفرق، بودجه سال ۲۰۲۶ را به تصویب برساند؟
عدم دستیابی به توافق با جمهوری‌خواهان یا سوسیالیست‌ها، می‌تواند دولت آینده را نیز با خطر سقوط سریع روبه‌رو کند و در نهایت، به برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شود که احتمالاً راست افراطی را تقویت خواهد کرد.
اما ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود.
این تحولات در آستانه بررسی بودجه سال ۲۰۲۶ و لوایح تأمین مالی بیمه‌های اجتماعی رخ داده است.
بی‌ثباتی دولت فرانسه می‌تواند اعتبار این کشور را در بازارهای جهانی تحت تأثیر قرار دهد.
شرکت اعتبارسنجی “فیچ” قرار است روز جمعه ۱۲ سپتامبر، نظر خود را درباره رتبه مالی فرانسه اعلام کند که می‌تواند پیامدهای مهمی داشته باشد.
در همین حال، نارضایتی‌های اجتماعی نیز در خیابان‌ها جریان دارد؛ جنبش “همه‌چیز را متوقف کنیم” فراخوان سراسری داده و اتحادیه‌های کارگری نیز روز ۱۸ سپتامبر را روز بسیج عمومی اعلام کرده‌اند.
بازتاب جهانی؛ نگرانی از بی‌ثباتی فرانسه:
سقوط دولت بایرو تنها در فرانسه بازتاب نداشت و تقریباً تمامی رسانه‌های مهم جهان به آن واکنش نشان دادند.
“فایننشال تایمز” نوشت فرانسه در برابر آزمونی بی‌سابقه قرار گرفته است.
“گاردین” این بحران را نشانه‌ای از “ناکارآمدی ساختاری نظام سیاسی” دانست.
“تایمز لندن” شکست برنامه ریاضتی بایرو را عامل اصلی مخالفت‌ها خواند.
رویترز و آسوشیتدپرس سقوط دولت را “مرحله‌ای تازه در دور باطل بی‌ثباتی” توصیف کردند.
“وال‌استریت ژورنال” نسبت به بدهی بیش از ۱۱۴ درصدی تولید ناخالص داخلی فرانسه و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران هشدار داد.
“بلومبرگ” سقوط بایرو را نتیجه مستقیم برنامه ریاضتی دانست و “ال‌پائیس” از “سقوطی پیش‌بینی‌شده” سخن گفت.
نشریه ایتالیایی “کوریره دلاسرا” بحران کنونی را “شدیدترین تنش سیاسی فرانسه در نیم قرن اخیر” خواند و “دی‌ولت” آلمان هشدار داد که ضعف سیاسی در پاریس می‌تواند بر توان اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد.
یورونیوز نیز این بحران را چالشی برای اتحادیه اروپا دانست، چرا که فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است.
آینده‌ای مبهم پیش روی فرانسوی‌ها
برای خروج از این بحران، امانوئل ماکرون ناگزیر است دست‌کم به یک توافق حداقلی با جمهوری‌خواهان یا سوسیالیست‌ها دست یابد تا مانع از سقوط دولت بعدی شود.
برخی حتی از پذیرش مالیات بر ثروت‌های بسیار بزرگ به عنوان امتیازی به جناح چپ سخن می‌گویند.
در صورت عدم چنین مصالحه‌ای، فرانسه وارد دور باطل بی‌ثباتی خواهد شد که یادآور جمهوری چهارم با نخست‌وزیران کوتاه‌مدت و مجلسی متفرق است.
این توافقات به معنای کاهش شدید قدرت مانور سیاسی رئیس جمهور ناتوان فرانسه خواهد بود!
این بحران تنها به خطاهای تاکتیکی بایرو یا ماکرون محدود نمی‌شود.
ریشه‌های آن در ساختار سیاسی جمهوری پنجم نهفته است؛ ساختاری که بر تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور بنا شده بود، اما برای کارایی نیازمند اکثریت روشن در مجلس بود.
امروز، این پیوند بنیادین از هم گسسته است: رئیس‌جمهوری قدرتمند با مجلسی پراکنده روبروست که هیچ گروهی در آن اکثریت ندارد.
در چنین وضعیتی، ابزارهای سنتی مانند انحلال مجلس یا درخواست رأی اعتماد دیگر کارآمد نیستند.
بدین ترتیب، آنچه “ثبات” جمهوری پنجم خوانده می‌شد، به تدریج جای خود را به الگویی از بی‌ثباتی شبیه جمهوری چهارم داده است.
بحران کنونی بیش از آنکه محصول خطای فردی باشد، پیامد تضاد ساختاری میان نهادهای ریاستی و واقعیت پارلمانی است.
فرانسه اکنون در برابر این پرسش قرار گرفته است: یا باید به سوی منطق ائتلاف و سازش پیش برود، یا در چرخه‌ای از دولت‌های کوتاه‌عمر و انتخابات زودهنگام گرفتار بماند.
پاسخ به این دوگانگی، آینده جمهوری پنجم را تعیین خواهد کرد.
بسیاری از استراتژیست‌های علوم سیاسی ـ اجتماعی در فرانسه نسبت به این آینده احساس خوشایندی ندارند!
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.