مناطق آزاد اگر درست مدیریت شوند، جزو فرصت‌های بزرگ کشور است
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود نقش مهم در اقتصاد کشور، ظرفیت‌هایی دارند که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تأکید کرده‌اند در صورت بهره‌گیری درست، می‌توانند به فرصتی بزرگ برای کشور تبدیل شوند.
به‌گزارش خبرگزاری مهر، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با وجود تأثیرگذاری بالایی که در اقتصاد کشور دارند، به‌ویژه در دولت‌های اخیر به‌ویژه در دولت سیزدهم همواره به‌عنوان بخشی فرعی مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی اظهارنظرها به‌عنوان منفذ ورود کالاهای خارجی و عاملی مضر برای اقتصاد قلمداد شده‌اند؛ درحالی‌که این مناطق در صورت بهره‌برداری صحیح، ظرفیت‌های گسترده‌ای در توسعه اقتصادی، افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی دارند.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌عنوان ابزاری راهبردی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تسهیل تجارت و تقویت ترانزیت منطقه‌ای ایجاد شده‌اند و می‌توانند به‌عنوان محل تولید بدون بروکراسی‌های اداری، انتقال فناوری و توسعه گردشگری عمل کنند.
با این حال، تحقق این اهداف نیازمند حضور مدیران کارآمد و متخصص و همچنین نظارت مستمر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی است.
عملکرد این مناطق طی سال‌های اخیر فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده است.
برخی از مناطق توانسته‌اند به تراز تجاری مثبت و رشد صادرات دست یابند، اما در برخی دیگر واردات چشمگیری به ثبت رسیده که نشان‌دهنده ضعف در تبدیل آنها به هاب‌های تولید صادرات‌محور و اتصال به زنجیره تأمین داخلی است.
کارشناسان معتقدند تمرکز بر نظارت گمرکی، هدایت سرمایه‌گذاری به تولید صادرات‌محور، تقویت ارتباط با تولید داخل و توجه به صنعت گردشگری، از جمله تقویت پایانه‌های مسافری و تجهیز ناوگان حمل‌ونقل، از الزامات توسعه پایدار مناطق آزاد است.
همچنین رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار مردمی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم تأکید کرده‌اند: «مناطق آزاد تجاری اگر درست از آن استفاده بشود؛ نه آن‌جوری که در طول زمان به شکل نادرستی از آنها استفاده شد، جزو فرصت‌های کشور است.»
در دولت چهاردهم، رضا مسرور که آبان ۱۴۰۳ با حکم عبدالناصر همتی، به‌عنوان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد، تمرکز ویژه‌ای بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی، رفع چالش‌های تجاری و بازگرداندن این مناطق به مسیر توسعه داشته است.
تنها در ۶ ماه نخست این دولت، سرمایه‌گذاری داخلی در ۷ منطقه آزاد ارس، اروند، انزلی، چابهار، قشم، کیش و ماکو مجموعاً به ۸۳ هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان رسیده است.
مسرور همچنین با مقاومت در برابر برخی روابط خارج از ساختار اداری و سهم‌خواهی‌های زیرمجموعه‌های شورای‌عالی مناطق آزاد، مانع از سوءاستفاده افراد متخلف شده است؛ اقدامی که موجب تلاش برخی جریان‌های خبری برای انتشار اخبار غیرواقعی در شبکه‌های اجتماعی و ایجاد اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی این مناطق شده است.
به گفته کارشناسان، چنین اقدامات غیرقانونی در فضای مجازی می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و فعالیت فعالان اقتصادی را مختل و اقتصاد کشور را متضرر کند.
در این دوره، اصلاحات ساختاری متعددی نیز در دبیرخانه شورای‌عالی و مدیریت مناطق آزاد آغاز شده است.
از جمله این اصلاحات، تغییر در هیئت‌مدیره منطقه آزاد قشم و بررسی گزینه‌های مدیریتی جدید بوده است که اگرچه برخی به مرحله اجرایی نرسید، اما نشان‌دهنده عزم دولت چهاردهم برای ساماندهی ساختارهای مدیریتی و جلوگیری از به‌کارگیری افراد با تخصص‌های غیرمرتبط است.
این رویکرد در راستای سیاست‌های کلان دولت چهاردهم برای جلوگیری از آسیب به صنایع مختلف، از جمله گردشگری و هوانوردی، دنبال می‌شود.
رضا مسرور در همین ارتباط تأکید کرده است: «ساختار مدیریتی ناکارآمد و حضور برخی مدیران میانی غیرمتخصص، بخش بزرگی از مشکلات موجود در مناطق آزاد است.»
بر پایه این گزارش، اصلاح ساختارهای معیوب، کاهش وابستگی واردات‌محور، رفع موانع صنعت گردشگری و جلوگیری از انتصاب افراد غیرمتخصص در حوزه‌های حساس همچون هوانوردی از جمله محورهای اصلی برنامه‌های اصلاحی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است که انتظار می‌رود در دولت چهاردهم با جدیت دنبال شود.