ثبت رسمی املاک؛ نقطه عطفی در امنیت حقوقی و کاهش دعاوی ملکی
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف پایان دادن به اسناد قولنامه‌ای، تضمین امنیت حقوقی مردم و کاهش پرونده‌های قضائی، تحولی بنیادین در نظام حقوقی و ملکی کشور ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سرآغاز تحولی بنیادین در نظام حقوقی و ملکی کشور به شمار می‌رود.
قانونی که با هدف پایان دادن به معضلات معاملات قولنامه‌ای، کاهش پرونده‌های قضائی و تضمین امنیت حقوقی مردم به اجرا درآمده است.
بر اساس این قانون، دیگر امکان انجام معاملات معارض، کلاهبرداری در فروش املاک یا محرومیت از دریافت تسهیلات بانکی به دلیل فقدان سند رسمی وجود نخواهد داشت.
همچنین بسیاری از اختلافات خانوادگی و وراثتی ناشی از اسناد عادی نیز مرتفع می‌شود.
فرآیند تصویب این قانون مسیری طولانی را طی کرد؛ از ارائه طرح اولیه در سال ۱۳۹۵ تا تصویب در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سپس بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهایتاً تأیید رئیس‌جمهور در خرداد ۱۴۰۳ و انتشار در روزنامه رسمی کشور.
اجرای قانون نیز از تیرماه همان سال آغاز شد.
این قانون شامل ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره است و اجرای کامل آن نیازمند تدوین ۱۴ آئین‌نامه بود که تاکنون ۶ آئین‌نامه در قوه قضائیه و ۸ آئین‌نامه در هیأت وزیران تصویب شده است.
اهداف اصلی این قانون، تسهیل در تنظیم اسناد رسمی، رفع موانع صدور سند مالکیت، تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی و ساماندهی نقل و انتقال‌های عادی پس از اجرای قانون است.
به این ترتیب، مردم می‌توانند با اطمینان بیشتری معاملات ملکی خود را انجام داده و از امنیت حقوقی و قضائی لازم برخوردار شوند.
کارشناسان معتقدند اجرای کامل این قانون، نه‌تنها باعث شفافیت در بازار مسکن خواهد شد، بلکه به کاهش حجم پرونده‌های حقوقی و قضائی مرتبط با دعاوی ملکی نیز منجر می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار حقوقی و اقتصادی کشور به شمار رود.