اصلی‌ترین دلایل بن‌بست توسعه در ترکیه - تسنیم
اندیشمند و متخصصِ حوزه توسعه بر این باور است که در دو دهه گذشته، دوت ترکیه به جای طراحی و تدوین چشم اندازها و اسناد واقعی برای توسعه، به سیاست های پوپولیستی پناه برده و حالا در بن بست قرار گرفته است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تا چند سال پیش، پیشرفت‌ها و تحولات ترکیه به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه، مورد توجه بسیاری از دانشگاهیان و متخصصین بین‌المللی «مطالعات توسعه» (Development Studies) قرار گرفته بود.
اما حالا مدت‌هاست که ترکیه دچار یک بحران اقتصادی فراگیر و بی سابقه شده و بخش عظیمی از جمعیت 86 میلیون نفری این کشور، در شرایط سختی به سر می‌برند.
اهداف سند چشم انداز 2023 نیز که به عنوان مهمترین سند بالادستی دولت اردوغان به مدت 11 سال به عنوان قطب نما و هدف اصلی عمل می‌کرد عملاً نقش برآب شد.
چرا که قرار بود بر اساس آن سند، ترکیه در سال 2023 میلادی و در یکصدمین سالگرد تاسیس نظام جمهوری، در لیست 10 اقتصاد قدرتمند جهان قرار بگیرد.
به باور کارشناسان و متخصصین بین‌المللی اقتصادی، فعالیت نهادهای اجرایی ضعیف، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت و حزب حاکم، اتکای بیش از حد به سرمایه خارجی، بهره‌وری پایین و ریسک و مخاطرات سیاسی و حقوقی، با شوک‌های دوره‌ای، همواره اقتصاد ترکیه را در یک چرخه و سیکل معیوب نگه می‌دارد.
بسیاری از کارشناسان برجسته جهان، در چند سال اخیر درباره دلایل بن بست توسعه در ترکیه تحقیق کرده‌اند.
دنی رودریک و تیمور کوران از دانشگاه هاروارد آمریکا، به این اشاره کرده‌اند که مدل سیاسی اردوغان و فرسایش نهادی، رشد اقتصادی ناشی از بدهی را به یک آسیب‌پذیری بزرگ تبدیل کرده و این مدل از توسعه، مانند یک فیلم سینمایی است که راهی جز پایان بد ندارد.
در همین حال، پروفسور دارون عجم اوغلو اقتصاددان برنده نوبل، معتقد است که در این دو دهه، ترکیه به اندازه کافی برای کاهش تورم تلاش نکرده و به اصلاحات ساختاری روی نیاورده است.
در همین حال، سونر چاغاپتای از موسسه واشنگتن، بر این باور است که تنش سیاسی در ترکیه، به سرعت به استرس بازار و از دست دادن اعتماد سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شوند.
علاوه بر کارشناسان و متخصصین خارجی، بسیاری از چهره‌های دانشگاهی ترکیه نیز در چند سال اخیر و همزمان با گسترده شدن بحران اقتصادی، به آسیب شناسی توسعه در این کشور پرداخته‌اند.
یکی از این افراد، پروفسور دکتر یوسف ضیا اُزجان است.
او که قبلاً به عنوان سفیر ترکیه در لهستان و چند کشور دیگر فعالیت کرده، حالا به تدریس در دانشگاه در آنکارا ادامه می‌دهد و یکی از اعضای شورای سیاسی حزب آینده به رهبری احمد داود اوغلو است.
دیدگاه‌های این اندیشمند ترکیه‌ای درباره بن بست توسعه در این کشور را با هم مرور می‌کنیم:
چرا توسعه در ترکیه متوقف شد؟
توسعه را نمی‌توان صرفاً با شاخص‌های اقتصادی سنجید.
چرا که هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون چشم‌انداز، ترتیبات نهادی و عزم استراتژیک، به رشد پایدار دست یابد.
رسیدن به رشد پایدار در شرایطی ممکن می‌شود که دولت، بیش از هر چیزی به تشویق بخش خصوصی و متحد کردن جامعه پیرامون یک هدف ملی مشترک، بیاندیشد.
در غیر این صورت و در صورت پناه بردن به سناریوهای پوپولیستی کوتاه‌مدت، کشور در دام درآمد متوسط گرفتار می‌شود.
مانند همان وضعیتی که در ترکیه روی داده است.
چرا که ترکیه مدت‌هاست، قطب نما، هدف و چشم اندازی برای توسعه ندارد تا بر اساس آن، انرژی اجتماعی را متحد کرده و منابع را هدایت کند.
قدم نهادن در این مسیر، بدون هدف و چشم‌انداز، ناممکن است.
یادمان باشد، وقتی کره جنوبی اعلام کرد که می‌خواهد توسعه پیدا کند و حتی از ژاپن سبقت بگیرد، کسی باور نمی‌کرد.
اما این کشور با برنامه و چشم‌انداز پیش رفت و ظرف شصت سال، به غولی در اقتصاد جهانی تبدیل شد.
چین با «رویای چین 2049» در حال ایجاد جایگاه خود به عنوان یک قدرت جهانی است.
همچنین سنگاپور، با هدف تبدیل شدن به «مرکز مالی آسیا»، اقتصادی غول‌پیکر را از یک جزیره کوچک بنا کرد.
اما در حالی که ترکیه در دهه 1950 از نظر درآمد سرانه از کره جنوبی جلوتر بود، حالا عقب مانده و چشم‌انداز و هدف خود را از دست داده است.
امروزه ما در ترکیه، هنوز درگیر بهره‌وری پایین، تحول صنعتی محدود و فقدان اصلاحات ساختاری هستیم.
معجزه کره جنوبی و سال‌های از دست رفته ترکیه
در اوایل دهه 1960 میلادی کره جنوبی کشوری فقیر بود که برای بهبودی از ویرانی‌های جنگ تلاش می‌کرد.
درآمد سرانه تنها 158 دلار بود.
با این حال، هدف دولت واضح بود: «رسیدن به ژاپن و پیشی گرفتن از آن».
این هدف فقط یک شعار نبود بلکه چشم‌اندازی بود که هر گام را از سیاست‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی گرفته تا استراتژی‌های صادرات و انتقال فناوری، دنبال می‌کرد.
بر اساس چشم‌انداز کره جنوبی، منابع مالی زیادی به آموزش اختصاص داده شد و دولت صنعت را به شیوه‌ای برنامه‌ریزی‌شده هدایت کرد.
سرمایه‌گذاری‌های فناوری با نظم و انضباط سختگیرانه‌ای پشتیبانی می‌شدند و در نتیجه غول‌های سامسونگ، هیوندای و ال‌جی متولد شدند و در عرض شصت سال، درآمد این کشور از 158 دلار به بیش از 34 هزار دلار افزایش یافت.
ولی ترکیه مسیر بسیار متفاوتی را در پیش گرفت.
در دهه 1950میلادی ما از کره ثروتمندتر بودیم و درآمد سرانه ما چندین برابر آنها بود.
ولی ما قطب‌نمای خود را گم کردیم.
تغییر اولویت‌های سیاسی، سیاست‌های کلان اقتصادی متناقض و ضعف‌های نهادی، مانع از دستیابی توسعه به ثبات شد.
اصلاحات آموزشی ناتمام ماند، سیاست‌های صنعتی دائماً تغییر کرد و سرمایه‌گذاری در علم و فناوری تحت الشعاع پروژه‌های زیرساختی و اعتباری قرار گرفت.
به ویژه در 22 سال گذشته و در دوران اردوغان و حزب او، استراتژی توسعه از اهداف بلندمدت فاصله گرفته است.
بخش بزرگی از منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و ساختمانی هدایت شد.
شاخص‌های رشد کوتاه‌مدت به خاطر منافع حزبی و سیاسی مورد ستایش قرار گرفتند و دولت به فناوری پیشرفته، تحول صنعتی و آموزش بها نداد.
چنین شد که ترکیه فرصت تاریخی فرار از دامِ درآمدِ متوسط را از دست داد و نتوانست جمعیت جوان خود را با یک چشم‌انداز تولیدی به کار بگیرد.
بنابراین، در دنیای امروز، کره جنوبی، یکی از مراکز فناوری پیشرفته جهان است و ترکیه همچنان در آستانه سرانه درآمد 10 هزار دلاری گیر کرده است.
درآمد سرانه کره از 34000 دلار فراتر رفته و درآمد سرانه ترکیه نزدیک به 10 هزار و 600 دلار است.
کره هدفی را تعیین کرد و به آن دست یافت و ترکیه، بهای سیاست‌های کوتاه‌مدت را پرداخت می‌کند.
تفاوت در شاخص‌های اقتصادی
ترکیه و کره جنوبی اختلاف زیادی در شاخص توسعه انسانی UNDP دارند.
کره با 0.92 در رده بسیار بالا قرار دارد، در حالی که ترکیه در معیار 0.82 در رده پایین باقی مانده است.
این شاخص‌ها نه تنها نتیجه ملموس سیاست‌های اقتصادی، بلکه تفاوت در چشم‌انداز استراتژیک و ظرفیت نهادی نیز هستند.
ادبیات توسعه، چارچوب‌های قدرتمندی را برای توضیح این واگرایی ارائه می‌دهد.
تز «توسعه با تأخیر» گرشنکرون (1962) مزایا و معایب کشورهای دیر صنعتی‌شده را نشان می‌دهد.
کره جنوبی از طریق هدایت برنامه‌ریزی‌شده دولتی، عیب شروع دیرهنگام را به یک مزیت تبدیل کرد.
جانسون (1982)، با مطالعه ژاپن و آمسدن (1989)، با مطالعه کره، نقش هدایت‌کننده دولت توسعه‌گرا را در مقابل بازار برجسته کردند.
وید (1990) نشان داد که موفقیت شرق آسیا تصادفی نبوده، بلکه مداخله عمدی دولت بوده است.
چانگ (2002) به ما یادآوری کرد که نسخه‌های بازار آزاد مورد حمایت کشورهای توسعه‌یافته امروز با سیاست‌هایی که در دوره‌های توسعه خود دنبال می‌کردند، متفاوت است.
کوزنتس (1955) رابطه بین رشد و نابرابری را برجسته کرد.
رودریک (2007) تأکید کرد که رشد پایدار بدون کیفیت نهادی و ثبات سیاست غیرممکن است.
تجربه ترکیه در 70 سال گذشته، به ویژه بی‌هدفی فزاینده 22 سال گذشته، آزمایشگاه زنده‌ای از همه این نظریه‌ها است.
فقدان چشم‌انداز، سرنوشت ترکیه و بسیاری از کشورهای دیگر را رقم زده است.
آرژانتین، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان در آغاز قرن بیستم، گرفتار بحران‌ها شد.
نیجریه در تبدیل ثروت نفتی خود به توسعه شکست خورد.
بی‌ثباتی سیاسی در لبنان و عراق، فروپاشی اجتماعی را تسریع کرده است.
ترکیه نیز با خطر مشابهی روبرو است: از دست دادن چشم‌انداز و افق توسعه.
یعنی چه؟
یعنی اگر در دوران آتاترک آرمان رسیدن ترکیه به سطح «تمدن معاصر» به عنوان قطب‌نما عمل می‌کرد، امروزه عملاً هدف خاصی نداریم و راه ترکیه در سیاست‌های روزمره گم شده است.
در پایان باید بگویم: توسعه یک کشور، هرگز به شکل تصادفی حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند هدف، چشم‌انداز و نظم است.
امروزه، برای ترکیه هنوز هم روزنه ای از فرصت وجود دارد.
ما جمعیت جوان، موقعیت جغرافیایی، ظرفیت صنعتی و تاب و توان کارآفرینی بالایی داریم.
اما برای استفاده از این پتانسیل، تعیین یک هدف ملی جدید ضروری است.
اکنون، بزرگترین چالش پیش روی ترکیه این است: آیا آینده خود را در بتن دفن خواهیم کرد یا هدایت اقتصاد و دانش را به علم و تخصص واگذار خواهیم کرد؟
انتهای پیام/
