صلح و سازش 42 درصد پرونده‌ها در شورای حل اختلاف کشور - تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گلستان، حجت‌الاسلام هادی صادقی امروز در سفر خود به شهرستان‌های مینودشت و گالیکش با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور، اظهارکرد: 42 درصد از پرونده‌هایی که به این شوراها ارجاع شده‌اند، با صلح و سازش خاتمه یافته‌اند.
این آمار نشان‌دهنده اهمیت این نهاد و نقش کلیدی آن در کاهش حجم پرونده‌های قضائی است.
معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز‌توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: حتی ختم شدن یک پرونده به صلح و سازش برای ما ارزشمند است و کارکنان این نهاد مقدس باید با کمک سازمان امور اداری و استخدامی کشور ساماندهی شوند تا هم کیفیت خدمات افزایش یابد و هم انگیزه کارکنان برای خدمت‌رسانی به مردم تقویت شود.
صادقی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کارکنان شوراهای حل اختلاف تنها پاداش معنوی فعالیت‌های خود را دریافت می‌کنند، افزود: با توجه به حجم کار و اهمیت مأموریت این شوراها، لازم است سازوکار مشخص و معینی برای پاداش مادی و حقوقی کارکنان ایجاد شود تا انگیزه و بهره‌وری آنان افزایش یابد.
وی شوراهای حل اختلاف را یکی از ابزارهای مؤثر قوه قضائیه در کاهش پرونده‌ها و حفظ آرامش جامعه دانست و گفت: این شوراها با تمرکز بر سازش و حل اختلاف در سطح محلی، نه تنها فشار بر دستگاه قضائی را کاهش می‌دهند، بلکه باعث ارتقای اعتماد عمومی مردم به نظام قضائی کشور می‌شوند.
صادقی با تأکید بر ضرورت آموزش مستمر و توانمندسازی اعضای شوراهای حل اختلاف اظهارکرد: کارکنان این شوراها باید به صورت مستمر آموزش ببینند تا با بهره‌گیری از شیوه‌های مدرن حل اختلاف و تکنیک‌های میانجی‌گری، بتوانند پرونده‌ها را به بهترین شکل ممکن مدیریت و به صلح و سازش ختم کنند.
وی همچنین با اشاره به سفرهای میدانی خود به شهرستان‌ها گفت: بازدید از شوراهای حل اختلاف در استان‌های مختلف، امکان شناسایی مشکلات و موانع موجود و ارائه راهکارهای عملی برای رفع آنها را فراهم می‌کند.
این بازدیدها همچنین باعث ارتباط نزدیک‌تر با کارکنان و مردم می‌شود و اعتماد عمومی به شوراها را افزایش می‌دهد.
وی تأکید کرد: قوه قضائیه به دنبال آن است تا با تقویت شوراهای حل اختلاف، فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود و مردم کمتر درگیر پیچیدگی‌های قضائی شوند.
اصلاح ساختار، ساماندهی نیروها و ایجاد انگیزه‌های مناسب برای کارکنان، از اولویت‌های اصلی ما در مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف است.
انتهای پیام/