خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

سه شنبه، 18 شهریور 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

دولت باید سیاست صرفه‌جویی ارزی را در پیش بگیرد

مشرق | سیاسی | سه شنبه، 18 شهریور 1404 - 08:51
روزنامه حامی دولت، خواستار در پیش گرفتن سیاست صرفه‌جویی از سوی دولت شد.
دولت،كشور،خارج،اقتصادي،تجاري،جمهوري،مأمورين،جيب،واقعاً،نمايند ...

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت: علی‌رغم اینکه وضعیت معیشتی مردم هر روز به علل مختلف بدتر می‌شود و دولت می‌تواند با اتخاذ راهکارهایی مانع از تشدید اوضاع اقتصادی گردد، متأسفانه اقدام جدی ازسوی دولت مشاهده نمی‌کنیم.
یکی از مهم‌ترین راهکارها صرفه‌جوئی بویژه صرفه جوئی ارزی است.
آمارها و عملکرد نشان می‌دهند در چند سال گذشته حدود 30 نمایندگی سیاسی، فرهنگی و تجاری جمهوری اسلامی ایران در خارج فاقد هرگونه دستاورد و بهره‌وری برای کشور بوده‌اند.
تنها استدلال دستگاه‌های ذیربط فراهم نمودن زمینه اعزام نیروهای خود با پرداخت هزینه‌های گزاف میلیون دلاری است و این تنها دلیلی است که مانع از تعطیل شدن این نمایندگی‌ها شده است درحالی که کشور ما مانند بسیاری از کشورها می‌تواند با انتخاب یک نمایندگی کلیدی امور دیگر نمایندگی‌ها را بصورت آکردیته مدیریت نماید.
همچنین مشخص نیست علی‌رغم اینکه در این 30 کشور به دلیل تحریم‌ها هیچ روابط تجاری و اقتصادی و مالی نمی‌توان انجام داد وابسته و رایزن‌های تجاری و اقتصادی که کارشان فقط ارسال خبر آن هم در دنیای دیجیتال و اینترنت می‌باشد، حضور دارند.
این موضوع شامل وابسته‌ها و رایزن‌های دیپلماسی عمومی هم می‌شود.
دولت و وزارت خارجه بویژه در این مقطع نباید خود را موظف به اعزام نیرو به نمایندگی‌ها بدون داشتن برنامه کنند.
همچنین دولت واقعاً باید حجم همراهان هیات‌ها بویژه هیات ریاست جمهوری را در سفرهای خارجی محدود نماید.
این حجم از نیروی تشریفاتی و حفاظتی و رسانه‌ای درحالی که کشور میزبان و نمایندگی‌های خارج از کشور همه وظایف را انجام می‌دهند چه توجیهی دارد.
دولت می‌تواند بخشی از حقوق مأمورین دولت در خارج از کشور را ریالی پرداخت نماید و صرفاً حق مسکن و هزینه‌های جاری به ارز باشد.
واقعاً در این شرایط دولت براساس کدام قانون و صرفه اقتصادی به ایرانیان و مامورین خارج از کشور مجوز داده خودرو وارد کنند و به جای هزینه کردن درآمد ارزی و بازگشت ارز مبالغ کلانی در جیب کمپانی‌های خارجی برود و بازار خودرو نیز رانت جدیدی برای مأمورین دولت در خارج باشد.
کدام تیم اقتصادی به دولت این مشورت‌ها را می‌دهد و جیب چه کسانی از این رانت‌ها پر می‌شود؟