اتمام حجت رهبری درباره "گرانی دلبخواهی"/ شغل خانگی هست، وزیر هست، بازار نیست!

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است.
ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.
هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
اتمام حجت رهبری درباره "گرانی دلبخواهی"
مقام معظم رهبری، در دیدار اخیر خود با اعضای هیئت دولت ضمن تأکید بر لزوم انضباط بازار و هشدار پیرامون رها شدگیِ بازار به مسئله مهمی به نام "گرانی‌های دلبخواهی" اشاره کردند.
معظم‌له در این رابطه فرمودند:‌
"وجود کالاهای اساسی در کشور باید کاملاً اطمینان‌بخش باشد.
اگر بموقع کالاهای اساسی در کشور وجود داشته باشد، این در سفره‌ی مردم اثر مستقیم دارد؛ یعنی گرانی‌های عارضی و دلبخواهی در بازار دیگر وجود نخواهد داشت و امنیّت غذائی تهدید نخواهد شد.
"[۱]
*گرانی دلبخواهی همان "گرانی بیقاعده" است.
یک گرانی غیر اقتصادی که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و همانطور که بارها تأکید کرده‌ایم راه لغو آن نیز فقط و فقط از دالان "نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت‌ها" می‌گذرد.
کما اینکه دیدیم دولت آقای پزشکیان پس از یکسال مقاومت برای عدم ورود به بازار اخیراً به صورت رسمی اعلام کرد که دیگر نصیحت را کنار گذاشته و وارد میدان برخورد با گرانفروشان خواهد شد.[۲]
جالب است که می‌بینیم مقام معظم رهبری نیز از رها شدن بازار یا همان "پدیده بی‌دولتی در اقتصاد" انتقاد و به دولت توصیه می‌کنند که از این رویداد بر حذر باشد.
درباره گرانی بیقاعده باید دانست که این نوع از گرانی غیر علمی صرفا به دلیل نبود دولت در بازار رخ‌نمون می‌شود.
به این معنی که افراد طمّاع و سودپرستان با ملاحظه نبود حضور حاکمیتی دولت و رها شدن بازار؛ قیمت‌ها را از کانال رقابتی که متأثر از بازار، دلار، تحریم و تورم اقتصادی است خارج کرده و به کانال تأمین سود برای خود می‌کشانند.
لازم به تأکید است که اگرچه تئوری‌پردازان ماجرای "گرانی بیقاعده" و راه‌های رفع آن تاکنون منفرد بوده‌اند لکن اکنون که محرز شده این مقوله یک پدیده جدید و مورد اشراف حاکمیتی است؛ پس باید انتظار داشت که سایر اقتصاددانان و آگاهان بازار و معیشت وارد میدان شده و در این باره اقتراح داشته باشند.
***
مردم منتظر لمس دستاوردهای شما هستند
ستاد تنظیم بازار؛ یکسال و دو هفته!
محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به دیدار تازه اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری و قدردانی از حمایت‌ها و الطاف ایشان نسبت به دولت چهاردهم تأکید کرده است: ستادی با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تشکیل و ظرف ۲ هفته آینده سازوکارهای لازم و برنامه‌های راهبردی برای اجرایی شدن منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به معیشت مردم به ویژه تثبیت قیمت و تأمین کالاهای اساسی تدوین می‌شود.
به گزارش ایسنا، او می‌افزاید:‌ رهبر معظم انقلاب در این نشست اعلام کردند که انضباط بازار کالاها بسیار مهم است و نباید مردم احساس کنند که بازار رها شده است که در این راستا اصناف و نهادهای نظارتی و بازرسی نظارت‌های خود را افزایش دهند، البته دولت برخورد جدی با گرانفروشی و احتکار را با توجه به شرایط خاص کشور در دستور کار قرار داده است.
عارف گفته است: در ستاد تنظیم بازار برای برخورد و نظارت در بازار اقدامات خوبی انجام شده است و همچنین از سازوکار مشترک نظارتی اصناف و بسیج پاسخ خوبی گرفتیم که باید اقدامات و راهبردهای خوب ستاد تنظیم بازار در جنگ ۱۲ روزه با قوت ادامه یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه برهم زدن آرامش بازار از مهمترین راهبردهای دشمنان پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه است، به گزارش اقدامات وزارت جهادکشاورزی برای کاهش قیمت گوشت مرغ اشاره و تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هر سازوکار لازم و بهره‌گیری از توانایی‌ها و کمک‌های اتحادیه‌ها در اصلاح قیمت گوشت مرغ برنامه‌ریزی کند.[۳]
*اگرچه باید خرسند بود که دولت محترم به نظارت بر بازار و مبارزه با جرم گرانفروشی تن داده و ایضا اگرچه باید از اقدامات و عزم دولت در راستای نظارت بر بازار تقدیر کرد لکن باید این نکته را هم در اقتفای رضایت آقای عارف از عملکرد ستاد تنظیم بازار گفت که هنوز اثر این اقدامات لمس نشده است!
یعنی ما و مردم هنوز احساس نکرده‌ایم که بازار از حالت یله و رها بودن خارج شده، انضباط قیمتی و رقابتی وجود دارد و قیمت‌ها و بازار خود را در سایه نظارت‌های دولتی می‌بینند.
هنوز چنین احساسی در بازار وجود ندارد و فی‌المثل ماجرای دردآور واردات برنج دولتی ۷۰ هزار تومانی و فروش آن به قیمت ۲ برابر به مردم همچنان نقل محافل است و سرانجام آن هم مشخص نیست.[۴]
غرض آنکه دولت محترم خاصّه پس از منویات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره بازار، گرانی دلبخواهی و معیشت مردم وظیفه دارد ثمره اقدامات ستادی خود را در بازار رصد کند و متوجه این نکته باشد که اثر تمام تصمیمات و جلسات باید در محیط واقعی نیز توسط مردم لمس شود.
بیان این نکته ضروریست که دولت محترم دکتر پزشکیان باید ببیند ایراد اقدامات بیش از یکسال گذشته ستاد تنظیم بازار کجا بوده که کار به هشدار مقام معظم رهبری رسیده و این ستاد هم‌اکنون نیازمند یک بازنگری ۲ هفته‌ای برای اجرایی کردن منویات رهبر معظم انقلاب است؟
***
درباره نیاز واقعی مشاغل خرد و خانگی
شغل خانگی هست، وزیر هست، بازار نیست!
احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه به تازگی طی سخنانی در آیین افتتاح ویدئوکنفرانسی گفته است: در یک سال گذشته در زمینه صنعت پوشاک متمرکز بوده‌ایم.
طرحی را با کمک بانکهای تجارت و توسعه تعاون راه‌اندازی کرده‌ایم.
امروز از همه فعالان مشاغل خرد و خانگی پوشاک پرسشنامه‌ای تهیه کرده ایم.
از ابتدای مهرماه امسال طرحی را آغاز می‌کنیم که این افراد می‌توانند از کارخانه‌های نخ به صورت مستقیم خرید کنند و ۵۰۰ میلیون تومان به هر تولیدکننده خط اعتباری با ضمانت بانک توسعه تعاون داده میشود و نیاز به مراجعه حضوری نیست صرفا داشتن حساب در بانک کافی است با این طرح واسطه ها کاهش می‌یابند.
در مرحله بعد، فروش آنها را تسهیل می‌کنیم.
به گزارش ایرنا، او همچنین تصریح می‌کند: دولت باید از کارهای کوچک حمایت کند تا رشد کنند.
ما کاری را از ابتدای دولت چهاردهم آغاز کرده‌ایم و گفتیم یکی از وظایف ما حمایت از مشاغل خانگی خصوصا در بخش تولید لباس است اما برای اینکه این مشاغل کوچک (که هر یک به تنهایی کار میکنند و سبب شده تا بازار لباس را به کشورهای خارجی بدهیم)، رشد کنند بررسی کردیم تا چه کنیم تا این مشاغل خرد خانگی به سمت «تشکل» شدن و جمع شدن دور هم حرکت کنند.
میدری می‌افزاید: اول باید بدانیم اینها در کشور چند نفرند؛ ما تعداد تولیدات کارگاهی و خانگی در کشور را نمی‌دانیم لذا در وزارت کار پرسشنامه‌ای تهیه کرده‌ایم تا از تولیدکنندگان خانگی پوشاک بخواهیم آن را پر کنند و تعداد آنها را بدانیم؛ با بانکهای تجارت و توسعه تعاون صحبت کرده‌ایم به اینها تسهیلات بدهند بعد با بانک مرکزی مذاکره کردیم تا به شرکتهای تعاونی مشاغل خانگی پوشاک، «چک موردی» بدهد یعنی بدون نیاز به حساب جاری و گردش مالی، برای یک فرآیند خاص، چک برای آنها صادر شود.
وزیر کار بیان کرد: وقتی اینها با هم جمع شوند می‌توانند بازاریابی کنند و بازار شهرهای بزرگ را در اختیار داشته باشند ولی به جای این کار، به آنها می گوییم وام می دهیم و انگیزه مالی ایجاد می‌کنیم و این انگیزه مالی، مشکلات حقوقی در پی دارد.
مثلا در گذشته می‌گفتند رییس‌جمهور میخواهد در فلان منطقه درختکاری افتتاح کند بعد می رفتند از فلان شهر درخت می‌آوردند و دو هفته بعد از افتتاح، درخت‌ها خشک می شد، اینکه نشد کار.[۵]
*ضمن تمجید از رویکرد دولت و وزارت کار برای حمایت از مشاغل خرد خانگی و تعاونی‌ها و تأکید بر اینکه جامعه و اقتصاد ایران زمینه رشد بسیار مناسبی برای رشد و پویایی مشاغل خانگی در ابعاد مختلف دارد اما باید یک نکته مهم را به مسئولان محترم گوشزد کرد.
و آن اینکه در بحث مشاغل خانگی و تشکیل تعاونی‌ها بایستی به قید عدالت و "توجه واقعی به مشاغل خرد" اهتمام داشت.
به این معنی که کوچکترین مشاغل در دورترین خانه‌ها نیز مورد توجه باشند و تعاونی‌ها بتوانند تمام صاحبان این مشاغل را تحت پوشش خود قرار بدهند.
این مسئله نیز باید با عنایت به هدف نهایی یعنی تشکیل یک بازار عدالت محور باشد.
چه اگر این بازار وجود داشته باشد آنگاه فلسفه تشکیل تعاونی‌ها نیز معنای بیشتری پیدا می‌کند.
دولت باید تسهیل‌گر بازار فروش و ایجاد محیطی اقتصادی و عدالت‌محور برای خرید این محصولات باشد.
امروزه تولیدات مشاغل خانگی در ایران عموما بر بستر مجازی و سکوهای اینترنتی به فروش می‌روند که این مسئله به دلیل اقتضائاتی که دارد موجب بروز تبعیض شده است.
به این‌صورت که یک تولیدگر خانگی اگر از اینفلوئنسر استفاده نکند، اگر پول تبلیغ نداشته باشد، اگر متد سخت و موّاج شبکه‌های اجتماعی و سکّوها را یاد نگیرد و هزار اما و اگر دیگر...
هرگز نخواهد توانست محصول خود را به خوبی به فروش برساند.
حتی اگر محصولی در بالاترین کیفیت و کمترین قیمت را ارائه کند.
و شوربختانه اینکه در تمام این فرایند هم خبر خاصی از تعاونی‌ها نیست.
در واقع پر بیراه نیست که اگر بگوییم ایرادی ندارد که تعاونی نباشد اما نبود بازار خرید و فروش عادلانه حتما یک ایراد بزرگ است.
در واقع ما در اینجا به یک قدرت بیرونی و حاکمیتی نیاز داریم که وارد ماجرا شود و با یا بدون تعاونی‌ها اما بازاری ایجاد کند که همه مشاغل بتوانند محصولات خود را بی واسطه و نیز بدون تبعیض در آن ارائه کنند.
مردم نیز به عنوان خریدار این مصنوعات و تولیدات باید بتوانند آزادانه در این بازار رفت و آمد کنند و بستری برایشان فراهم باشد که بر اساس آن توانایی انتخاب بهترین قیمت‌ها، بهترین کیفیت و رؤیت تمام محصولات مورد علاقه خود را داشته باشند.
دقت کنیم که این حق فروشندگان محصولات خانگی است که بخواهند محصول خود را با هر اینفلوئنسری و با هر میزان تبلیغاتی به فروش برسانند.
لکن این حق هرگز رافع حق دیگران برای حضور در بازاری که حق فروش عادلانه را برای همه فروشندگان فراهم می‌کند و حاکمش تحت تأثیر اینفلوئنسرها و بلاگرها قرار ندارد، نیست.
و صد البته به جز دولت و قدرت حاکمیتی او نیز کسی را یارای تشکیل چنین بازاری نیست.
زیرا طبعا بلاگرها و محافل تبلیغاتی مایل نیستند که حیطه فروش از سیطره آنها خارج شود!
حال اگر وزیر محترم و تشکیلات وزارت کار فکر می‌کنند تعاونی می‌تواند به آن تولیدکننده خرد و این بازار الزامیِ عادلانه کمک کند؛ هیچ ایرادی برای اهتمام به تعاونی‌ها وجود ندارد اما این اهتمام هرگز رافع وظیفه ذاتی وزارت کار برای تشکیل بازار فوق‌الاشاره نیست.
این کلیدی‌ترین نیاز مشاغل خرد و خانگی در ایران ماست که کاملا هم وابسته به بود و نبود دولت و تصمیمات اوست.
دولتی با مسئولان عدالتخواه و دور از نمایش که واقعا بخواهند برای مشاغل خانگی کاری بکنند.
تأکید می‌شود که در سایر موارد اگر دولت محترم هیچ حضوری هم نداشته باشد هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد اما بازار عادلانه محصولات مشاغل خرد چیزی است که اگر نباشد؛ شغل خرد به راحتی توجیه خود را از دست می‌دهد و بخش مهمی از اقتصاد کشورمان دچرا تباهی می‌شود.
***
1_ https://khl.ink/f/61231
2_ mshrgh.ir/1739239
3_ isna.ir/xdV4b6
4_ mshrgh.ir/1745917
5_ https://irna.ir/xjVrSr