حقیقت‌پور درباره احتمال واگذاری پرونده هسته‌ای لاریجانی: اقدامی کاملا معقول و منطقی است
یک فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال انتقال پرونده هسته‌ای از اختیار آقای شمخانی به آقای لاریجانی گفت: این اقدام کاملاً منطقی و معقول است. با توجه به ماهیت پرونده هسته‌ای که ترکیبی از ابعاد سیاسی و امنیتی دارد، تمرکز و تجمیع تصمیم‌گیری در سطح بالادستی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند روند پیگیری را هدفمندتر و مؤثرتر کند.
یک فعال سیاسی اصولگرا درباره احتمال انتقال پرونده هسته‌ای از اختیار آقای شمخانی به آقای لاریجانی گفت: این اقدام کاملاً منطقی و معقول است.
با توجه به ماهیت پرونده هسته‌ای که ترکیبی از ابعاد سیاسی و امنیتی دارد، تمرکز و تجمیع تصمیم‌گیری در سطح بالادستی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند روند پیگیری را هدفمندتر و مؤثرتر کند.
کد خبر: 734631 | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ۱۰:۱۵:۴۵
لیلا پایدار- منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار اعتمادآنلاین، در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده هسته‌ای از آقای شمخانی گرفته شده و به دبیر شورای عالی امنیت ملی واگذار می‌شود؟
گفت: به نظر من، چنین اقدامی کاملاً منطقی و معقول است.
با توجه به ماهیت پرونده هسته‌ای که ترکیبی از ابعاد سیاسی و امنیتی دارد، تمرکز و تجمیع تصمیم‌گیری در سطح بالادستی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی، می‌تواند روند پیگیری را هدفمندتر و مؤثرتر کند.
وی افزود: در گذشته نیز شاهد بودیم که تصمیم‌گیری‌های راهبردی در این حوزه، تأثیرات چشمگیری در پیشبرد منافع ملی داشته است.
اگر امروز هم تصمیم‌گیران به این جمع‌بندی برسند که مدیریت مستقیم این پرونده باید به شورا سپرده شود، می‌توان آن را تصمیمی عقلایی و به‌نفع نظام و مردم دانست.
حقیقت‌پور با اشاره به ضرورت حل‌وفصل هوشمندانه مسائل برای کاستن از فشارهای معیشتی مردم تصریح کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که تصمیمات در حوزه سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای، بر پایه عقلانیت، امنیت ملی و مردم‌سالاری اتخاذ شود تا در نهایت، رفاه و آسایش مردم تأمین گردد.
وی همچنین درباره اظهارات مطرح‌شده در مجلس مبنی بر اینکه هرگونه تصمیم در خصوص پرونده هسته‌ای باید با تصویب شورای عالی امنیت ملی صورت گیرد، گفت: بله، همین‌طور است.
وزارت امور خارجه در این روند صرفاً نقش مجری را بر عهده دارد و تصمیم‌سازی اصلی در سطح شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
این موضوع به‌معنای سلب مسئولیت از وزارت خارجه نیست، بلکه بیانگر آن است که چارچوب راهبردی و کلان این پرونده باید از سوی مراجع بالادستی و ارگان‌های مسئول امنیت ملی تعیین شود.