کلیساها در آستانه ورود رسمی به کارزارهای انتخاباتی آمریکا

به گزارش مشرق،کانال تلگرامی دولت دین در مطلبی با عنوان کلیساها در آستانه ورود رسمی به کارزارهای انتخاباتی آمریکا، نوشت:
در چرخشی تاریخی که می‌تواند چشم‌انداز سیاسی و مذهبی ایالات متحده را برای همیشه دگرگون کند، اداره خدمات درآمد داخلی اعلام کرده است که کلیساها و سایر اماکن مذهبی می‌توانند بدون آنکه وضعیت معافیت مالیاتی خود را به خطر اندازند، از نامزدهای سیاسی حمایت کنند.
این تصمیم که در قالب یک پرونده دادگاهی در ۷ ژوئیه ۲۰۲۵ علنی شد، عملاً «اصلاحیه جانسون» را که برای بیش از ۷۰ سال مانع از دخالت مستقیم نهادهای مذهبی در کارزارهای انتخاباتی بود، به چالش می‌کشد.
این اقدام، بحثی ملی را در مورد مرزهای میان کلیسا و دولت، آزادی بیان، و نقش دین در عرصه سیاست برافروخته است.
اصلاحیه جانسون: دیواری هفتاد ساله
برای درک اهمیت این تحول، باید به سال ۱۹۵۴ بازگشت.
در آن سال، لیندون بی.
جانسون، که در آن زمان سناتور بود، اصلاحیه‌ای را به قانون مالیات داخلی پیشنهاد کرد که بر اساس آن، سازمان‌های معاف از مالیات، از جمله کلیساها و موسسات خیریه، از «مشارکت یا مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در هرگونه کارزار سیاسی به نمایندگی از (یا در مخالفت با) هر نامزد برای مناصب دولتی» منع می‌شدند.
این قانون که به «اصلاحیه جانسون» معروف شد، با این منطق وضع شد که پول‌های معاف از مالیات نباید برای تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی حزبی به کار گرفته شود.
در واقع، این یک معامله بود: نهادهای مذهبی و خیریه از پرداخت مالیات معاف می‌شدند و در مقابل، از دخالت در فرآیندهای انتخاباتی خودداری می‌کردند.
در طول دهه‌ها، این اصلاحیه همواره منتقدانی، به ویژه در میان گروه‌های مذهبی محافظه‌کار، داشته است.
آنها استدلال می‌کردند که این قانون، آزادی بیان رهبران مذهبی را محدود کرده و مانع از آن می‌شود که آنها دیدگاه‌های خود را در مورد مسائل اخلاقی و سیاسی روز از تریبون‌های خود بیان کنند.
دونالد ترامپ، در دوران ریاست‌جمهوری خود، یکی از سرسخت‌ترین منتقدان این اصلاحیه بود و وعده داد که آن را «کاملاً نابود» خواهد کرد.
هرچند او موفق به لغو کامل آن از طریق کنگره نشد، اما با صدور یک فرمان اجرایی در سال ۲۰۱۷، به نهادهای دولتی دستور داد که با «سهل‌گیری» بیشتری با این قانون برخورد کنند.
تفسیر جدید از قانون
تصمیم اخیر این اداره نتیجه یک دعوای حقوقی است که از سوی گروهی از کلیساها و رسانه‌های مذهبی علیه این سازمان مطرح شده بود.
آنها مدعی بودند که اصلاحیه جانسون، حقوق متمم اول قانون اساسی آنها، یعنی آزادی بیان و آزادی مذهب را نقض می‌کند.
در یک توافق پیشنهادی که به دادگاه ارائه شد، اداره خدمات درآمد داخلی موضع جدید خود را تشریح کرد: زمانی که یک نهاد مذهبی «از دریچه ایمان دینی» و از طریق «کانال‌های ارتباطی مرسوم خود در ارتباط با خدمات مذهبی» با جماعت خود در مورد سیاست‌های انتخاباتی صحبت می‌کند، این اقدام به منزله مشارکت یا مداخله در یک کارزار سیاسی تلقی نمی‌شود.
به عبارت ساده‌تر، این سازمان اکنون معتقد است که اگر یک کشیش، خاخام یا امام جماعت در خطبه‌های خود و در چارچوب آموزه‌های دینی، از یک نامزد حمایت یا با او مخالفت کند، این عمل نقض قانون نیست.
این اداره، این نوع ارتباط را به «یک گفتگوی خانوادگی» تشبیه کرده است که ماهیتی داخلی دارد و نباید مشمول محدودیت‌های فعالیت‌های سیاسی عمومی شود.
دو نگاه متضاد
این تصمیم با استقبال گسترده رهبران مذهبی محافظه‌کار مواجه شده است.
آنها این اقدام را یک پیروزی بزرگ برای آزادی مذهب و بازپس‌گیری حق قانونی خود برای سخن گفتن در مورد همه جنبه‌های زندگی، از جمله سیاست، می‌دانند.
از دید آنها، ایمان دینی از سیاست جدا نیست و رهبران مذهبی وظیفه دارند که پیروان خود را در مورد انتخاب نامزدهایی که با ارزش‌های دینی آنها همسو هستند، راهنمایی کنند.
آنها معتقدند که دولت برای دهه‌ها به طور ناعادلانه صدای آنها را در یکی از مهم‌ترین عرصه‌های عمومی خاموش کرده بود.
در مقابل، این اقدام نگرانی‌های عمیقی را در میان گروه‌های مدافع جدایی دین از دولت، کارشناسان حقوقی و برخی از نهادهای مذهبی میانه‌رو و لیبرال برانگیخته است.
آنها هشدار می‌دهند که این چرخش اداره خدمات درآمد داخلی می‌تواند درهای «پول تاریک» (dark money) را به روی کلیساها باز کند.
از آنجایی که کلیساها ملزم به افشای منابع مالی خود نیستند، این نگرانی وجود دارد که کمک‌های مالی هنگفت و غیرقابل ردیابی با اهداف سیاسی، تحت پوشش کمک‌های مذهبی به کلیساها سرازیر شده و از آنجا برای حمایت از نامزدهای خاص هزینه شود.
این امر می‌تواند قوانین مالی مبارزات انتخاباتی را به کلی دور بزند و شفافیت را از بین ببرد.
منتقدان همچنین استدلال می‌کنند که این تصمیم، مرز میان موعظه دینی و تبلیغات سیاسی را به شدت کمرنگ می‌کند.
این امر می‌تواند منجر به سیاسی شدن شدید فضای کلیساها و دوقطبی شدن بیشتر جماعت مذهبی شود.
به جای آنکه کلیساها مکانی برای اتحاد و آرامش معنوی باشند، ممکن است به میدان نبردهای سیاسی تبدیل شوند که این امر به اعتبار و رسالت اصلی آنها لطمه خواهد زد.
نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که اکثریت مردم آمریکا، صرف‌نظر از گرایش مذهبی‌شان، مخالف حمایت رسمی کلیساها از نامزدهای انتخاباتی هستند.
قدرت جدید کشیشان و تغییر آرایش سیاسی
پیامدهای این تصمیم می‌تواند بسیار گسترده باشد.
در ایالت‌هایی مانند تگزاس، که کلیساهای بزرگ و بانفوذ (megachurches) نقش مهمی در زندگی اجتماعی و سیاسی دارند، این تغییر می‌تواند به رهبران مذهبی قدرت سیاسی بی‌سابقه‌ای ببخشد.
این کلیساها با داشتن هزاران عضو، پخش زنده مراسم و بودجه‌های هنگفت، پتانسیل تبدیل شدن به ماشین‌های قدرتمند سیاسی را دارند.
از نظر تاریخی، کلیساهای محافظه‌کار سفیدپوست تمایل به حمایت از نامزدهای جمهوری‌خواه داشته‌اند، در حالی که کلیساهای آفریقایی-آمریکایی عمدتاً از دموکرات‌ها حمایت کرده‌اند.
با برداشته شدن موانع قانونی، این حمایت‌ها می‌تواند بسیار مستقیم‌تر، سازمان‌یافته‌تر و پررنگ‌تر شود.
این امر می‌تواند به بسیج رأی‌دهندگان در هر دو طیف سیاسی شدت بخشد و انتخابات آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.