پیگیری مشکلات اجرای قانون ثبت معاملات اموال غیرمنقول در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد معتمدی زاده در تشریح جلسه امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز جلسه‌ای در مورد نظارت بر نحوه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور خلیلی معاون اول قوه قضائیه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونان قوه قضاییه و اعضای شورای راهبردی اجرای این قانون در محل دفتر معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.
وی بیان کرد: در ابتدای جلسه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه کرد.
این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی شده و اکنون بیش از یک سال از آغاز اجرای آن می‌گذرد.
در طول این مدت، شورای راهبردی اجرای قانون تشکیل و تاکنون ۴۸ جلسه برگزار کرده که منجر به ۳۱۰ مصوبه شده است.
در این میان، ۱۴ آیین‌نامه اجرایی برای قانون پیش‌بینی شده که ۶ آیین‌نامه وظیفه قوه قضاییه بوده و از این تعداد تاکنون ۵ آیین‌نامه به تصویب رسیده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعضای کمیسیون ضمن تشکر از زحمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای این قانون، ایرادات و اشکالات موجود در فرآیند اجرا را مطرح کردند که از جمله آن جلوگیری از صدور اسناد عادی در سامانه است.
پیش‌تر در این سامانه موضوعی تحت عنوان «قراردادهای خارج از شمول» قرار داده شده بود که از این طریق یکسری اسناد عادی صادر می‌شد که مقرر شد این امکان به طور کامل حذف شود و صرفاً قراردادهای یکسان و رسمی برای تأمین نیازهای مردم در سامانه درج گردد.
وی بیان کرد: همچنین موضوع دسترسی کمیسیون به سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» نیز مورد درخواست بود که مقرر شد این موضوع پیگیری شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از محورهای مهم جلسه، بررسی ضوابط مربوط به حضور سایر پلتفرم‌ها غیر از «خودنویس» و «کاتب» در فرآیند ثبت معاملات بود که مقرر شد زمینه تنوع‌بخشی به پلتفرم‌ها فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند وارد این عرصه شود و بسترهای جدیدی برای تسهیل اجرای قانون ایجاد کند.
این اقدام می‌تواند به تسریع روند اجرایی شدن قانون کمک شایانی داشته باشد.
معتمدی‌زاده تصریح کرد: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه مختلف که در قانون برای آن‌ها تکلیف مشخص شده، درگیر هستند.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات خلیلی گفت: معاون اول قوه قضائیه ضمن قدردانی از ورود کمیسیون اصل نود به این موضوع، بر اهمیت تعامل و همکاری مشترک تأکید گفت این فضای مثبت می‌تواند نقش مهمی در حل مسائل و رفع مشکلات اجرای این قانون ایفا کند.
همچنین بیان کرد که این قانون یکی از بهترین قوانین در زمینه ساماندهی املاک و اموال غیرمنقول به شمار می‌رود و لازم است جلسات پیگیری آن به صورت مستمر ادامه یابد.
معتمدی زاده اضافه کرد: همچنین معاون اول قوه قضائیه به همکاران خود تأکید کرد که کارشناسان کمیسیون اصل نود حتماً در جلسات شورای راهبردی اجرای این قانون حضور داشته باشند.
این تصمیم به‌عنوان یک گام مهم در تعامل سازنده میان قوه قضائیه و مجلس مورد استقبال قرار گرفت.
وی افزود: پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز از معاون قوه قضائیه و همکاران وی در سازمان ثبت اسناد قدردانی کرد.
مقرر شد این جلسات به شکل مستمر ادامه یابد تا در نهایت اجرای کامل قانون به رفع مسائل و مشکلات مردم منجر شود.
وی ادامه داد: این سامانه می‌تواند از بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها جلوگیری کند که تاکنون حجم بالایی از پرونده‌ها را برای قوه قضائیه ایجاد کرده بود از جمله کلاهبرداری‌هایی که در حوزه اسناد عادی رخ می‌داد و مشکلات متعددی برای مردم به همراه داشت.
اکنون این سامانه می‌تواند با ایجاد شفافیت، بسیاری از مسائل مهم را برای مردم، حاکمیت و قوه قضائیه حل‌وفصل کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس آماری که ارائه شد، تاکنون حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار «سند سبزرنگ» به‌عنوان خروجی اجرای این قانون صادر شده است که دستاورد خوبی است.
امیدواریم با استمرار اجرای این قانون و تکمیل فرآیندهای آن، شاهد اجرای صددرصدی و رضایت مردم باشیم.