چالش‌های توافق نهایی با پ ک ک در ترکیه - تسنیم
جامعه شناس مشهور ترکیه بر این باور است که توافق اخیر برای انحلال و خلع سلاح پ ک ک، اقدام مهمی است اما برای رسیدن به ایستگاه پایانی، چالش های پیچیده ای وجود دارد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مقامات ترکیه در چند ماه اخیر، روندی را آغاز کردند که کردهای نزدیک به پ.ک.ک در ترکیه آن را روند صلح و دموکراسی می‌نامند.
اما دولت، حزب حاکم و نهادهای امنیتی، این روند را به نام عملیات سیاسی و حقوقی برای تاسیس «ترکیه عاری از تروریسم» قلمداد می‌کنند.
پروفسور دکتر احمد اوزر از جامعه شناسان مشهور ترکیه، در یک مقاله تحلیلی به بررسی مهمترین چالش‌ها در مسیر توافق بین دولت اردوغان و اوجالان پراخته است.
احمد اوزر، دستی هم بر آتش سیاست دارد و یکی از صدها نخبه کُرد ترکیه است که علاقه‌ای به پ.ک.ک و اوجالان نداشته و به هواداران اردوغان پیوسته است.
او به موازات فعالیت دانشگاهی، در مسیر فعالیت سیاسی و اجرایی، با «حزب جمهوری خلق» (CHP) همراه شده و به عنوان شهردار اَسَنیورت استانبول انتخاب شده است.
سخنان این چهره دانشگاهی و سیاسی ترکیه درباره چالش‌های توافق با پ.ک.ک را با هم مرور می‌کنیم:
چالش و تضاد در مسیر توافق و صلح
در یک ارزیابی کلی، نوعی ارتباط و هماهنگی مستقیم بین دموکراسی و اقتصاد وجود دارد.
بحران اقتصادی فعلی در ترکیه، نه تنها ناشی از تورم، بلکه به خاطر مشکلات ساختاری نیز هست.
این مشکلات ناشی از ساختار قانونی فعلی، وضعیت آموزش، بی‌اعتمادی به عدالت و آسیب به صلح داخلی و تشدید قطبی‌سازی در جامعه ترکیه است.
بنابراین بحران اقتصادی، یک معلول و پیامد است و تا زمانی که به علل آن رسیدگی نشود، از بین نخواهد رفت.
روند جاری توافق و صلح بین دولت اردوغان و پ.ک.ک، دو احساس متضاد را برجسته می‌کند.
در حالی که برخی از مردم همچنان نگران این روند هستند و اعتماد چندانی ندارند، بسیاری دیگر از شهروندان ترکیه به این مسیر امیدوارند.
چنین تناقض و تضادی، بسیار طبیعی است.
چرا که 40 سال فضای درگیری در این کشور وجود داشته و به احساسات منفی متقابل، دامن زده است.
انتظار اینکه 40 سال اضطراب را یک شبه از بین ببریم، رویکردی غلط و غیرواقعی است.
ولی واقعیت این است که برخی از افراد، آگاهانه و عمدی با انگیزه‌ای خاص، مخالف این روند هستند و بر اساس منافع و انتظارات شخصی و یا سیاسی خودشان با این پروسه مقابله می‌کنند.
آنها استدلال می‌کنند که حتی اگر روند صلح نتایج مفیدی برای کشور به همراه داشته باشد، ولی با دیدگاه‌ها و دستور کار سیاسی آنها همسو نباشد، بد است و باید تحت هر شرایطی مورد انتقاد قرار گیرد!
چنین رویکردهایی به دنبال مسموم کردن و آلوده کردن روند هستند.
رویکرد صحیح این است که با ارزیابی بی‌طرفانه و دقیق بر اساس اطلاعات دقیق، به نتیجه برسیم.
برای مثال، برخی می‌گویند پ.ک.ک 50 سال است که با سلاح در دست در کوه‌ها و تپه‌ها پرسه می‌زند، این همه آدم کشته‌اند، این همه منابع هدر رفته و به دنبال تجزیه ترکیه هستند.
چرا باید با آنها توافق کرد؟
یکی نیست به آنها بگوید: دوست من!
پ.ک.ک با سلاح هم نتوانست ترکیه را تجزیه کند.
حالا که خودش را منحل کرده و سلاح هایش را سوزانده، توان تجزیه دارد؟
البته، باید کسانی را که با نیت خیر این نگرانی‌ها را در سر می‌پرورانند از کسانی که عمداً با چنین نیت شومی به دنبال خرابکاری در این روند هستند، متمایز کنیم.
من نگرانی‌های آنها را درک می‌کنم.
دولت و دستگاه ایدئولوژیک دولت، سال‌ها با تبلیغات تفرقه‌انگیز، این اضطراب‌ها را تغذیه و تقویت کرده‌اند.
تغییر فضا، یک شبه دشوار است.
ولی با این حال، باز هم باید بپذیریم که تغییر، غیرممکن نیست.
این به نفع کردها و ترک‌ها و همه کسانی است که در این کشور زندگی می‌کنند.
نگرانی‌ها و امیدها
حال بیایید به برخی از نگرانی‌ها و امیدهای رو به افزایش در این چارچوب نگاهی بیندازیم.
اول، نگرانی‌ها: همچنان که اشاره کردیم، ترس از تفرقه و تجزیه در بخشی از جامعه وجود دارد.
آنها از خود می‌پرسند: آیا این روند منجر به سیاست‌های هویتی و دامن زدن به اختلافات قومی و فرقه‌ای خواهد شد؟
آیا از اتحاد مردم، به ویژه حزب عدالت و توسعه که این روند را آغاز کرد، از این مذاکرات، برای اهداف حزبی و دستور کار سیاسی خود استفاده می‌کند؟
آیا هدف نهایی، نامزدی و انتخاب رئیس جمهور برای دوره سوم از طریق اصلاح قانون اساسی است؟
آیا این وضعیت می‌تواند ما را در موقعیت دشواری در چشم‌انداز ژئوپلیتیکی خاورمیانه قرار دهد؟
آیا این امر اقتدارگرایی را تشدید می‌کند؟
می‌توانیم این موارد را به طور خلاصه تحت سه عنوان طبقه‌بندی کنیم:
نگرانی از جدایی طلبی، تجزیه، هویت و سیاست‌های فرقه‌ای: اگر این روند موفقیت‌آمیز باشد، تجزیه به خودی خود از بین خواهد رفت.
نه روند تاریخی و نه واقعیت جامعه‌شناختی اجازه تجزیه و تفرقه در ترکیه را نمی‌دهد.
زیرا در طول تاریخ، کردها و ترک‌ها در تمام جنگ‌ها در کنار هم خون داده‌اند.
این سرزمین به همان اندازه ای که به ترک‌ها تعلق دارد، به کردها نیز تعلق دارد و میهن مشترک ماست.
فراموش نکنیم که وصلت بین ترک‌ها و کردها بسیار زیاد است و دست کم سه میلیون ازدواج بین کردها و ترک‌ها در این چند دهه ثبت شده است.
از این گذشته، بسیاری از کردها در شهرهای ترک نشین هستند و حالا جمعیت کردها در استانبول، دست کم 3 برابر جمعیت کردهای دیاربکر است!
بین کردها و ترک‌ها، ده‌ها منافع اقتصادی مشترک و بازار مشترک وجود دارد و بین هر دو آنها، وحدت مذهبی و فرهنگی وجود دارد.
خلاصه اینکه، واقعیت جامعه‌شناختی ترکیه، جدایی و تجزیه را ناممکن می‌کند.
زمان آن رسیده که از شر پارانویای تجزیه و جدایی خلاص شویم و اتحاد و همبستگی را تقویت کنیم.
دومین نگرانی عمده، بی‌اعتمادی به حزب عدالت و توسعه است که البته مبنای درست و مشروعی دارد.
حزب عدالت و توسعه پس از شکست در انتخابات 7 ژوئن 2015 و ناتوانی در تشکیل یک دولت تک حزبی، انتخابات را لغو کرد و به سیاست‌های امنیتی روی آورد.
در هرج و مرجی که کشور را برای منافع سیاسی خود درگیر کرد، بمب‌ها منفجر شدند و صدها شهروند ما جان خود را از دست دادند.
به همین خاطر، مردم می‌پرسند: آیا حزب عدالت و توسعه به دنبال بازگرداندن اردوغان و تداوم قدرت خود از طریق قانون اساسی جدید است؟
اولاً، نیازی به اصلاح قانون اساسی برای اردوغان برای شرکت مجدد در انتخابات نیست.
اگر او به 360 رأی در پارلمان برسد، می‌تواند دوباره نامزد شود و دستیابی به این تعداد رأی در شرایط فعلی دشوار به نظر نمی‌رسد.
وقتی صحبت از حفظ قدرت می‌شود، هر دولتی می‌خواهد در قدرت بماند و سوال این است که اپوزیسیون چه خواهد کرد.
تناقض واقعی این است: از یک طرف، اردوغان و رفقایش در مورد روند صلح صحبت می‌کنند و از دیگر سو، سعی می‌کنند با چوب قانون، حزب جمهوری خلق را شکست دهند.
این دو رویکرد با هم سازگار نیستند.
لذا پیروزی روند صلح و دموکراسی در ترکیه، مستلزم این است که اردوغان، حمله به حزب جمهوری خلق را کنار بگذارد.
می‌توانیم اپوزیسیون اجتماعی و اپوزیسیون سیاسی را در این زمینه گردهم آوریم و حزب عدالت و توسعه را مجبور به عقب‌نشینی کنیم.
نگرانی سوم مربوط به «قسد»(SDF) و کردهای سوریه است.
نکته مهم این است که دولت اردوغان، در مورد اشاره به جزئیات توافق با پ.ک.ک درباره کردهای سوریه، هیچ اطلاعاتی در اختیار احزاب نگذاشته است.
اما دولت اردوغان، در آنجا هم تناقض‌های بسیاری دارد.
به عنوان مثال، زمانی صالح مسلم را به عنوان رهبر حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) به آنکارا و استانبول دعوت می‌کردند.
ولی اندکی بعد، او را در لیست قرمز تحت تعقیب قرار دادند و او را تروریست قلمداد کردند!
در نتیجه بخشی از ابهامات ما، مربوط به چرخش‌های سیاسی حزب عدالت و توسعه است.
همین حالا هم روابط دولت اردوغان با ترامپ، تعامل با اسرائیل و حمایت از احمد الشرع و هیئت تحریر الشام، موضوعاتی هستند که می‌توان درباره تک تک آنها پرسید: این اقدامات برای خدمت به منافع ملی ترکیه است یا کمک به تحقق رویاهای نئوعثمانی حزب عدالت و توسعه در خاورمیانه؟
تناقض در سیاست‌های دولت اردوغان در سطحی است که به دنبال استقلال ترک‌های جزیره قبرس و اتحاد با ترک‌های قفقاز و آسیای مرکزی است، اما حاضر به پذیرش کردها در کشور خودش نیست.
دولت اردوغان، امروز سیاستمداران کُرد شمال سوریه را تروریست می‌نامد.
اما در مورد اقلیم کردستان عراق نیز چنین بود.
قبلاً طالبانی و بارزانی را دشمن ترکیه قلمداد می‌کردند و حالا روابط با آنها در سطح بسیار خوبی است!
حالا بیایید به لیست امیدها و نقاط مثبت نگاه کنیم.
اول از همه، پایان 47 سال درگیری مسلحانه و پایان اشک و عزای مادران، مواهب بسیاری دارد و منابعی که صرف جنگ و درگیری می‌شد، به اقتصاد ملی سرازیر می‌شود و با توسعه دموکراتیک، سطح رفاه ما روزانه افزایش خواهد یافت.
دموکراسی: تاکنون، سلاح‌ها همیشه به عنوان توجیهی برای اقتدارگرایی در سیاست و توسعه اقتصادی نابرابر استفاده شده‌اند.
اکنون، می‌توان راه را برای عملکرد دموکراسی با تمام نهادها و قوانین آن باز کرد.
شکاف و عدم تعادل‌های بین منطقه‌ای و بین استانی، برطرف و به حداقل خواهد رسید.
صلح و امنیت: امروز، ترکیه شرایطی را تجربه می‌کند که در آن قطعیت قانونی وجود ندارد و اعتماد به حاکمیت قانون، از بین رفته است.
هیچ محاکمه عادلانه‌ای وجود ندارد، دستگیری‌ها به جای یک استثنا، به قاعده و رویه تبدیل شده و قوه قضائیه ابزاری برای ارعاب مخالفان است.
همه اینها باید در یک سیستم واقعاً صلح‌آمیز و دموکراتیک از بین برود.
زیرا بدون صلح، دموکراسی وجود ندارد و بدون دموکراسی، صلحی برقرار نخواهد شد.
قانون: ترکیه باید حاکمیت قانون را برقرار کند، نه قانون مافوق‌ها را.
این یک مطالبه قوی جامعه است؛ هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر یک مطالبه قوی اجتماعی بایستد.
اقتصاد: در یک محیط صلح‌آمیز، اقتصاد ما توسعه خواهد یافت و نابرابری در توزیع درآمد، کاهش خواهد یافت.
ثبات سیاسی، پایه و اساس ثبات اقتصادی است و ستون‌هایی که ثبات سیاسی بر آنها استوار است، حقوق بشر، قانون و دموکراسی هستند.
به طور خلاصه، امروز فرصتی برای برقراری صلح اجتماعی و زندگی تحت حاکمیت قانون است.
ما یا از این فرصت برای پیشرفت استفاده خواهیم کرد یا آن را هدر می‌دهیم و دوباره به عقب برمی گردیم.
امروز برای ترکیه زمان تقویت وحدت، همبستگی و حمایت از صلح است.
در جنگ و درگیری، برنده‌ای وجود ندارد.
ولی در صلح، همه ما در صف برندگان هستیم.
انتهای پیام/
